ليس كافياً أن يملك الأغلبية لكي يتصرف كيفما شاء وكيفما يحلو له، فيقوم ببيع أصول من هنا وهناك على شركات مساهمة عامة تحت سيف القوانين التنظيمية.
مؤخراً، وفقاً لمصادر استثمارية، تعثرت عملية بيع وكالة مملوكة لرجل أعمال على إحدى الشركات التي يملك فيها حصة أغلبية.
وفي السياق ذاته أفادت مصادر مطلعة بأنه بعد فشل سيناريو النقل والتسييل على الشركة، فإن الخيار الآخر هو بيع الوكالة لأعلى سعر، سواء لأطراف داخل الدولة التي تتواجد فيها أو لأي مستثمر أو تحالف.
الوكالة تعتبر من العلامات الجيدة، وتقع في سوق ضخم وكبير، وقابلة للتطور أكثر، ويمكنها تحقيق نجاحات كبيرة، خصوصاً وأنها في قطاع نامي وواعد واستهلاكي، لكنها تحتاج إلى كفاءة ورؤية وإدارة حسنة.
بحسب المصادر تعود أسباب التخارج إلى التزامات مصرفية تتطلب سيولة، وأمام تلك الاستحقاقات لا يوجد أصل عزيز أو ليس للبيع، حيث اثبتت تبعات وتداعيات أزمة 2008 ذلك، وكثير من الأصول الجوهرية تم بيعها لنفس السبب.
