فتور شهية المضاربات والمستثمر الحقيقي ثابت وينتقي الفرص
أرباح بنسبة مجزية جداً والهدوء يعزز الحذر للحفاظ على المكاسب
درجات التفاؤل على الصعيد الاقتصادي راسخة وترتفع
سيولة أجنبية متوقعة قبل إغلاقات العام الحالي
كتب محمود محمد:
من المتوقع أن تختتم المراجعات للمؤشرات العالمية في بورصة الكويت للعام الحالي 2025 غداً الخميس، بمراجعة أخيرة من ستاندرد أند بورز S&P، والمتوقع أن تكون هناك سيولة على بعض الأسهم.
لكن ما يجب الإشارة إليه بمناسبة المراجعة أن السيولة الأجنبية طيلة العام متدفقة على السوق من أفراد ومؤسسات وصناديق مختلفة من خارج المؤشرات أو السيولة التابعة لها، وهي نتاج الثقة التي تترسخ يومياً الجهات التي وجهت سيولتها، وهي مختلفة ومتباينة، لكنها تتفق وتلتقي في نقطة إيجابية بالنسبة للنظرة الاستثمارية في الفرص المتاحة في السوق، خصوصاً في الأسهم ذات الثقة وأسهم النمو والقيمة المضافة، وليس الرخص وأسهم المضاربات التي تتضخم بعمليات “نفخ” اصطناعي.
حركة السوق خلال العام الحالي شهدت عدة منحنيات ومحطات أساسية ومهمة، كانت جميعها شاهدة على ثبات واستقرار للأركان الرئيسية والهيكل القوي للسوق بعيداً عن اتجاهات المؤشرات التي تتقلب بشكل يومي لا يعكس أي معطيات أو أرقام اقتصادية تخص الشركات أو الوضع الاقتصادي محلياً.
بمقارنة بسيطة بين حالات الترقب للفرص من مستثمرين مؤسسين وبين الجولات المضاربية، ترتفع فرص ومؤشرات تراجعات المخاطر في ظل أرباح مضمون الإعلان عنها، وتوزيعات أيضاً سيتم إقرارها بعد أسابيع بعوائد جيدة مع مخاطر منخفضة، مقارنة بفرص عوائدها قياسية لكن مخاطرها قد تفوق نسبتها 100%، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار نسبة تعرض الشركة للشطب أو الوقف.
هبوط المؤشر وتراجعات الأسعار السوقية التي تشهد تذبذبات حادة وسريعة، هي سمة من سمات مرحلة التقييم والفتور الذي يخيم على نفسيات شرائح من المستثمرين والمضاربين بسبب العوائد القياسية التي تحققت من بداية العام. لكن مع الهدوء تلاحظ ارتفاع حجم السيولة المتداولة بنسبة 8.3% ما يؤكد على ميزة السائلية التي يتمتع بها السوق، ويكشف الرغبة بالاستثمار في بعض الفرص الجيدة بعيداً عن اتجاه السوق، وهو ما يعكس أن هناك مستثمرون لا يهتمون باتجاه السوق بقدر مراقبة الفرص واقتناصها دون التأثر بأي عمليات جني أرباح أو تفسيرات وتأويلات غير دقيقة لا تمت للأرقام أو الواقع المالي للشركات بأي صلة، حيث تتسم تلك المرحلة بتقلبات قرارات الكتل المضاربية، والتي تشهد متغيرات عديدة في خارطة التمركزات كلما اقترب العام المالي على النهاية.
ما يميز بورصة الكويت أن حركات التصحيح وجني الأرباح يمتصها السوق والمستثمرون بمرونة عالية من دون هلع أو تسارع للبيع بالتصفية نتيجة ضغوط سلبية.
لا زال السوق يعاني من عمليات التداول الجماعية التي يقودها بعض المضاربين، لكن مع التجارب المريرة الأخيرة هناك رهان على نضوج الوعي والتحرر من ذلك السلوك السلبي الذي ينعكس على السوق وعلى الأفراد وتحذر منه كل الجهات، خصوصاً وأن القرار الاستثماري يجب أن يقوم على مؤشرات مالية.
وعلى صعيد الأداء فقد خسر السوق أمس 335.6 مليون دينار كويتي، وتراجعت القيمة السوقية لتغلق عند 53.738 مليار دينار.
لكن مؤشرات الصفقات والقيمة والكمية كانت جميعاً في مناطق إيجابية، حيث ارتفعت القيمة 8.3%، والصفقات بنسبة 2.5%، والكمية بنسبة 5.3%.
أمس تراجعت أسهم 87 شركة، في حين تماسكت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71%، كما انخفض “العام” بنسبة 0.62%، وتراجع “الرئيسي” بـ 0.17%، وهبط “الرئيسي 50” بنسبة 0.41%، عن مستوى الاثنين.
وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 102.25 مليون دينار، موزعة على 354.13 مليون سهم، بتنفيذ 22.32 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة انخفاض 10 قطاعات في مقدمتها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.57%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ 2.33%.
وبالنسبة للأسهم، فقد انخفض سعر 87 سهماً على رأسها “تحصيلات” بـ 5.30%، بينما ارتفع سعر 28 سهماً في مقدمتها “الإعادة” بواقع 10%، واستقر سعر 16 سهماً.
وجاء سهم “جي إف إتش” في مقدمة نشاط الكميات بحجم 36.41 مليون سهم، عقب تنفيذها صفقة شراء أسهم خزينة لـ 3.39 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 14.32 مليون دينار.
