بورصة الكويت تتماسك وسيولة أجنبية تستهدف الأسهم الممتازة
-
ملكية الأجانب في “البنك الوطني” 26.47%
-
سيولة البورصة تنمو 18.8% مدعومة بتفاؤل وثقة مستقبلية.
-
الفيدرالي ضخ سيولة كبديل لخفض الفائدة خلال الفترة الماضية.
-
القيمة السوقية عند 48.399 مليار دينار.
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين بأنه ليس في مصلحة أي طرف تباطؤ أو تعثر الاقتصاد. وفي الوقت الذي يعمل فيه الفيدرالي الأمريكي بشكل فني بعيداً عن الضغوط السياسية، ثمة مساعي من جانبه موازية للتيسير الكمي الذي تم في 2021 خلال الجائحة، حيث قام بشراء سندات لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار وهي أكبر كمية يتم شراؤها منذ 2021، وثمة بدائل غير معلنة لقرارات الفائدة تكون أكثر أثراً على الشأن الاقتصادي وأقل تأثيراً على التضخم، وهي تتمثل في ضخ السيولة بشكل غير معلن، وهو خيار يعتبره اقتصاديون ذكي ومؤثر، حيث أن خفض الفائدة يؤثر على التضخم ويربك حسابات البنوك ويغير الكثير من الأسواق حول العالم.
جولة مرتقبة للرئيس الأمريكي في منطقة الخليج يرافقه فيها كبرى الشركات العالمية، سواء شركات إدارة الأصول أو شركات صناعة الطائرات، وهذه الشركات مؤثرة على الصعيد الاقتصادي العالمي، وبالتالي لن يكون هناك عمل ضد مصالح الاقتصاد الأمريكي أو الإضرار بتلك الشركات، حيث أن هدفها من مرافقة ترامب في هذه الزيارة هو نسج شراكات وتحالفات وفتح أبواب التعاون، وبالتالي هذه الإجراءات تحتاج أجواء مناسبة وبيئة اقتصادية واستثمارية خصبة.
وفقاً لتوقعات مصرفيين ومستثمرين مخضرمين، التباينات الحالية لأسعار النفط عابرة وستعود الأسعار للتحسن والارتفاع، والأسواق متماسكة وخصوصاً الأسواق الخليجية التي تشهد تدفقات نقدية أجنبية غير مسبوقة.
الأسهم الكويتية
وفقاً لآخر تسوية رسمية، هناك 17 عملية شراء على أسهم السوق الأول، وأكبر كمية من نصيب البنك الوطني بنحو 4.371 ملايين سهم، حيث باتت ملكية الأجانب في البنك الوطني 26.47%، وهي أعلى نسبة في شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت. تلاه كل من بيتك بنحو 1.8 مليون سهم، والبنك الدولي بنحو 1.430 مليون سهم، وعقارات الكويت بنحو 2.5 مليون سهم، وزين بنحو 2.596 مليون سهم، مقابل عمليات بيع وتحولات من بعض الأسهم، كان أكبرها بيع 8.7 ملايين سهم من بنك الخليج، وبيع 1.356 مليون سهم من شركة الاستثمارات الوطنية، وبيع 4.498 ملايين سهم من بنك وربة، و1.14 مليون سهم جي إف إتش.
والجدير ذكره أن مكاسب البورصة الإيجابية وزيادة مستويات القيمة بالرغم من التحديات العالمية والمتعلقة بأسعار النفط وغيرها، كل ذلك يعكس حقيقة واحدة وهي الثقة في مستقبل الاقتصاد الكويتي، حيث يأتي الأداء الجيد للسوق في ظل تراجعات في أرباح عدد من الشركات، لكن هناك يقين في مستقبل السوق والاقتصاد والإنفاق الرأسمالي على المشاريع.
نمت أمس قيمة التداول 18.6% وحتى إن تضمنت مضاربات أو جزء منها “نتنج” فإنها تعكس ثقة، حيث أن الخوف والتردد يؤدي إلى انكماش السيولة والسوق، فيما ارتفعت الصفقات 17% وارتفعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول بنحو 18.6%.
وكما هو الحال بالنسبة للفيدرالي الأمريكي في عملية ضخ السيولة غير المعلنة، فإن استمرارية الإنفاق الرأسمالي وطرح المناقصات محلياً هي عمليات تنشيط للاقتصاد ودعم وتوازن، حتى وإن بقيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث كانت قبل السعر الحالي في أعلى حالاتها، وكانت الشركات تحقق نتائج جيدة وتمنح مساهميها توزيعات مجزية.
ومن واقع توسع رقعة الرسوم الجمركية التي شملت صناعة السينما والترفيه والأدوية، باتت تلك العملية أداة ومدخل للتفاوضات والتفاهمات، لكن يبقى الجميع ملتف حول مصلحة الاقتصاد والبحث عن فرص في الأسواق، كما هو الحال بالنسبة لكبرى الشركات التي تستهدف المنطقة للتعاون وفتح آفاق من العلاقات التشغيلية الجيدة لمصلحة الطرفين
أمس حققت البورصة مكاسب بلغت 88.4 مليون دينار كويتي وبلغت القيمة السوقية للبورصة48.399 مليار دينار كويتي.
وعلى صعيد المؤشرات فقد تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، وسط ترقب صدور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بـ 0.27% و0.20% على الترتيب، وصعد “الرئيسي 50” بنحو 0.95%، فيما نزل “الرئيسي” بـ 0.17% عن مستوى الاثنين.
وتترقب الأسواق اليوم صدور نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 94.74 مليون دينار، وزعت على 394.26 مليون سهم، بتنفيذ 21.8 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ 1.75%، بينما تراجع قطاعا التكنولوجيا والطاقة بـ 3.16% و0.38% على التوالي، واستقر قطاعان.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 60 سهماً على رأسها “الخليجي” بـ 9.79%، بينما تراجع سعر 51 سهماً في مقدمتها “الإماراتية” بواقع 10.97%، واستقر سعر 17 سهماً.
وجاء سهم “الصفاة” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 90.07 مليون سهم؛ وتصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 13.07 مليون دينار.