أسواق المال

مجموعة الامتياز: تقدمنا بشكوى حول شبهات شابت عملية البيع في المزاد

 

  • تحريك دعاوى قضائية لإبطال مزاد 27 إبريل.

  • جميع الدعاوى تتضمن شق مستعجل بطلب وقف آثار المزاد.

  • أي تصرف بالأسهم ناتج بيع المزاد قرار معرض للإبطال.

  • ستار الدعاوى القضائية الخاصة ببطلان إجراءات المزاد لم يفتح للآن.

  • المحاكم هي الملجأ وجهة الاختصاص للفصل في صحة الإجراءات

 

قالت شركة مجموعة الامتياز في بيان تلقت “الاقتصادية ” نسخة منه، صادر عن الوكيل القانوني للشركة المحامي أحمد الخميس: إلحاقا على البيان السابق للامتياز، ومن منطلق مسئوليتنا تجاه مساهمين الشركة وللرأي العام أن الكثير مما تتداوله الوسائل الإعلامية لا يعكس الواقع تماماً، ونؤكد في هذا البيان أن ستار الدعاوى القضائية الخاصة ببطلان إجراءات المزاد لم يفتح الى الآن حتى يتم الترويج حول إسدال أي من الستائر، ونؤكد للجميع أن المحاكم بمختلف درجاتها هي الملجأ وهي جهة الاختصاص في الفصل في صحة ما تم من إجراءات من عدمه وأن الكلمة الفصل هي في الأحكام القضائية النهائية والباتة.

ونؤكد بأن شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية قد تقدمت بمجموعة من الدعاوى القضائية الخاصة بطلب إبطال ما تم من إجراءات بيع أسهم الشركة واصولها عبر المزايدة التي تمت أيام 27و28و29/4/2025 وجميع هذه الدعاوى تتضمن شق مستعجل ينصب حول وقف آثار المزاد من تصرف بالأسهم المباعة بأي نوع من أنواع التصرفات ، ونؤكد في هذا المقام أن قيام أي من المشترين بالتصرف بالأسهم المحولة لهم من ناتج بيع المزاد هو تصرف معرض للإبطال من قبل المحكمة استناداً لأحكام وسوابق قضائية في هذا الشأن وأن كافة الأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين ممن آلت لهم هذه الأسهم من الأطراف التي قامت بشرائها من المزاد فإن ملكيتهم لهذه الأسهم لن تكون مستقرة وستكون معرضة للبطلان وإعادة الحال .

ولعلنا في هذا البيان نعلن بشكل صريح أن الشركة تقدمت للنيابة العامة بشكوى جزائية حول شبهات شابت عملية البيع في المزاد وأنها في طور فحص البلاغ والتحقيق فيه مع التأكيد أن هذا البلاغ يتضمن طلبات مستعجلة بالمنع من التصرف في هذه الأسهم بأي نوع من أنواع التصرفات وكذلك تجميد كافة آثار البيع التي تمت لحين الانتهاء من التحقيق في الشبهات محل الشكوى.

الأمر الذي ندعو معه كافة الجهات الرقابية وجهات التحقيق الى سرعة الفصل فيما هو معروض عليهم استقراراً للمراكز القانونية وصوناً للأموال وحقوق الأفراد، حيث يسعى مجموعة من المشترين الى بيع ما تحصلوا عليه من ناتج المزاد ويسعى البعض الى محاولة تغيير كيانات الشركات والأصول واتخاذ قرارات يصعب تداركها مستقبلاً.

 

 

 

 

 

 

خالد السلطان – رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمتياز

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى