في الوقت الذي يبدي فيه بنك الكويت المركزي اهتماماً فنياً مالياً دقيقاً بالحرص على نشر مؤشرات السلامة المالية، فإن جموع الشركات المدرجة من القطاعات غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي هي الأخرى تتمتع بمؤشرات عامة يمكن قراءتها ومتابعتها سواء من واقع الميزانيات أو من الممارسات العامة للشركة.
على صعيد الممارسات العامة يمكن قراءة العديد من المعطيات العامة لانتقاء الشركات التي تتمتع بالثقة، ومن ذلك ما يلي:
* شركات تحظى بثقة البنوك على صعيد التسهيلات والتمويلات المصرفية وتصنف ضمن قوائم أكبر 25 عميلاً على قوائم البنوك، وتتمتع بمرونة عالية في التجديد والهيكلة وإعادة التمويل لدعم التوسعات.
* شركات مستمرة في بناء استثمارات محلية وإقليمية جديدة وهو من أبرز وأهم المؤشرات على السلامة المالية لهذه الشرائح من الشركات، عكس نوعيات أخرى ليس لديها أي هدف أو مشروع سوى تدوير رأسمالها في مضاربات سوقية.
* أحد أهم مؤشرات السلامة المالية هي المحافظة على سياسية التوزيع النقدي سنوياً أو فصلياً مهما كانت التحديات، وهو ما يؤكد جدارة مصادر الأرباح وتنوعها، سواء قطاعياً أو جغرافياً، وكذلك كفاءة نموذج الأعمال تشغيلياً وعلى صعيد إدارة المخاطر.
* نسب الملكيات، وهو يعد من أهم وأبرز المؤشرات التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، فالشركات التي تخضع لملكيات سيطرة كبيرة لمستثمرين وملاك طويلي الأجل ويمثلون في الشركة، ويدهم في الإدارة مباشرة، وأموالهم الشخصية والمباشرة في الشركة، فهنا مصير المساهمين من مصير كبار الملاك، على عكس شركات تدار من دون ملكيات تذكر وبنسب لا تتجاوز 5% أو تدار بالتوكيلات.
