حصر إيداع أموال المتداولين على البنوك المحلية

• موافقة مسبقة من العميل شرط لاستغلال الأموال في حسابات تجارية

• ضرورة إيضاح المخاطر للمستثمر بشكل واضح وشفاف

تنشر “الاقتصادية” أهم وأبرز الضوابط المنظمة لاستخدام واستغلال المرخص لهم أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات مدرة للفائدة أو الربح لدى البنوك المرخصة محلياً وذلك وفق الشروط والضوابط التالية:

* ضرورة الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل بشأن تحصيل الشخص المرخص له رسوم مقابل إيداع أموال العميل المخصصة للتداول في حسابات مدرة للفائدة.

* يجب الإفصاح الواضح عن طبيعة العوائد والمخاطر وآلية المشاركة.

* للعميل الحق في إلغاء تلك الموافقة في أي وقت.

* السماح للشخص المرخص له بالتنازل عن جزء أو كل تلك الرسوم.

* الاقتصار على إيداع الأموال في بنوك مرخصة محلياً أو جهات خاضعة لرقابة الهيئة.

* يجب تقديم تقرير دوري للعميل يفيد بالعائد أو الربح المحصل من الأموال المودعة.

* ضرورة الفصل التام بين أموال العملاء وأموال الشخص المرخص له.

* يجب أن يكون هناك ضمان لإيداع أموال العملاء في حسابات مصرفية أو مستقلة أو مجتمعة مخصصة لهذا الغرض فقط.

* ضرورة حفظ سجلات محاسبية دقيقة ومحدثة لكل عميل تخضع للتدقيق والرقابة الدورية.

* الحفاظ على مستويات سيولة كافية تسمح باسترداد أموال العملاء فوراً وبما لا يخل من قدرة العميل على التداول والوفاء بالتزاماته لتسوية الصفقات.

* توفير نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له لمتابعة وإدارة عمليات إيداع أو توظيف الأموال بشكل دقيق وفعال.

يتضح من التنظيم الجديد أن البنوك المرخصة محلياً فقط هي التي ستكون هدف لإيداع الأموال فيها والحصول على عوائد عليها أو أي جهات مرخصة من الهيئة، ويقصد بها المرخص لهم الذين يحق لهم قانونياً وفق تراخيصهم أن يقبلوا ودائع وأموال فائضة لتوظيفها في حسابات تجارية تضمن منح عوائد على تلك الأموال.

التنظيمات والتعديلات الجديدة تضمن للمستثمرين والمتداولين تدوير السيولة وفق الفرص المتاحة لهم برغبتهم ما يضمن خيارات أوسع وجاذبية أكثر لأصحاب الملاءة.