• خبرة سنة في تداول الأوراق المالية شرط للتداول بالهامش

دخل التداول بالهامش نطاق التفعيل والتطبيق بحلته الجديدة بعد التعديلات التي تم اعتمادها رسمياً، وهي من أبرز الأدوات التي ستعزز من سيولة السوق وستكون أيضاً من أبرز أدوات المنافسة في القطاع المالي، خصوصاً بين شركات الاستثمار وتوابعها من شركات الوساطة تحديداً وذلك لجذب قواعد العملاء.

تنشر ” الاقتصادية” أهم التعديلات المتعلقة بخدمة التداول بالهامش والتي جاءت كما يلي:

مع مراعاة الالتزامات الواردة في الكتاب الثامن، أخلاقيات العمل، فإنه على مقدم خدمة التداول بالهامش التحقق من وضع العميل عن طريق ما يلي:

* دراسة الملاءة المالية للعميل، ويجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش الاطلاع على بيانات العميل لدى شبكة المعلومات الائتمانية ساي نت.

* يجب التأكد من قدرة العميل على تحمل المخاطر الناتجة عن التداول بالهامش.

* ضرورة التعرف على الخبرة المتوفرة للعميل ومدى ملاءمتها مع خدمة التداول بالهامش.

* التأكد من الأهلية والصفة القانونية لكل عميل، وبالأخص التأكد من توفر خبرة لا تقل عن سنة في تداول الأوراق المالية ويستثنى من ذلك الشرط العميل المحترف.

* العميل الذي يحق له التداول بالهامش يجب ألا يكون صدر عليه مخالفة من مجلس التأديب لدى الهيئة أو لجنة النظر في المخالفات خلال السنتين الماليتين السابقتين.

* في جميع الأحوال لا يجوز السماح بتفويض شخص آخر للتداول على الحساب بالهامش.

* رهن الأوراق المالية والرصيد النقدي في حساب التداول بالهامش والضمانات الإضافية إن وجدت، وذلك لصالح مقدم الخدمة ضماناً لسداد المبالغ المستحقة على العميل نتيجة التداول بالهامش.

* لمقدم خدمة التداول بالهامش صلاحية، في حال إخلال العميل، أن يبيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد 231 و233 من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

* يجب تغطية العميل لحساب التداول بالهامش خلال المدة المحددة في الاتفاقية، وذلك في حال انخفاض هامش الصيانة عن النسبة المحددة في الاتفاقية.

* على مقدم خدمة التداول بالهامش التأكد من تقديم العميل للإقرارات والتعهدات التالية:

أ – معرفة العميل بخدمة التداول بالهامش والمخاطر المصاحبة لها.

ب- معرفة العميل بضوابط وأحكام وشروط التداول بالهامش.

ج- حق اطلاع مقدم خدمة التداول بالهامش على البيانات الائتمانية في شبكة ساي نت، وذلك في الحالات التي يرغب مقدم الخدمة  استخدامها.

العدالة والمساواة بين جميع العملاء مسؤولية مقدم خدمة التداول بالهامش

يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش وبصورة مستمرة بالآتي:

* ألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأورق المالية المراد تمويلها بالهامش، ويجوز لمقدم الخدمة أن يضع نسبة أعلى للهامش الأولي ضمن اتفاقية التداول بالهامش.

* الالتزام بتعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية.

* ألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ التعامل، ويجوز لمقدم الخدمة أن يضع نسبة أعلى لهامش الصيانة ضمن اتفاقية التداول بالهامش.

* المساواة بين جميع العملاء عند تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة.

* تقديم تقارير أسبوعية إلى هيئة أسواق المال فيما يخص النسب المحددة في البنود رقم 2 و3 أو أي متطلبات أخرى.

* تقديم تقارير عن حجم الائتمان الممنوح للعملاء بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي.

* دون الإخلال بمتطلبات تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، يجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش وضع حدوداً قصوى للتمويل سواء على مستوى العميل الواحد أو على مستوى الورقة المالية الواحدة، وذلك بناءً على درجة المخاطر التي يحددها مقدم الخدمة تجاه العميل أو الورقة المالية.