رسمياً تم تنظيم المنافسة في قطاع الوساطة بفتح السقف وتقنينه في ذات الوقت، وذلك فيما يخص الأتعاب والعمولات والمزايا النقدية وغير النقدية عبر إضافة بند تشريعي جديد جاء نصه الآتي:
“مع عدم الإخلال بحق الشخص المرخص له في اقتضاء العمولات المذكورة في الاتفاقية المبرمة مع العميل والمصاريف والرسوم اللازمة لتقديم الخدمات، يُحظر على الشخص المرخص له أثناء ممارسته لأحد أنشطة الأوراق المالية، أن يدفع أتعاباً أو عمولات أو أن يقدم مزايا نقدية أو غير نقدية أو أشكال منافع مباشرة أو غير مباشرة إلى عملائه، كما يُحظر عليه تلقي أي مما سبق فيما عدا الحالات التالية:
* الأتعاب أو العمولات أو المزايا غير النقدية التي ليس من شأنها تشجيع الشخص المرخص له لتقديم خدمة أفضل إلى عملائه كالهدايا الرمزية.
* أي مصاريف أو مبالغ قد يتكبدها الشخص المرخص له بمناسبة تقديم خدماته لعملائه، مثل تكاليف الحفظ وعمولات التسوية والتقاص والرسوم، والتي لا تؤدي بطبيعتها إلى أي تعارض مع واجبات الشخص المرخص له في التصرف بنزاهة وإنصاف ومهنية وبما يحقق مصالح عملائه.
