القانون يلزم مصرف بالتعاون مع الحارس القضائي لإنجاز المهام المكلف بها

في تأكيد جديد على سيادة القانون كضمانة راسخة في الملف الاقتصادي والاستثماري وتنظيم التعاملات والحقوق،  أفاد مصدر قانوني عن مستجدات ملف تقديم شكوى ضد أحد البنوك الإسلامية التي امتنعت عن التعاون مع “حارس قضائي” معتمد مُعين على  إحدى الشركات التجارية الضخمة، بأنه تم استدعاء الرئيس التنفيذي للبنك للتحقيق، وبعد أن أخذت الإجراءات القانونية مجراها تم التأكيد على أن البنك لم يكن ممتنع، وكان يستهدف التحقق والتأكد من بعض الإجراءات خصوصاً التواقيع المعتمدة.

ونتيجة للشكوى المقدمة من الحارس القضائي على الشركة التجارية، عاد البنك للتعاون وتلبية المتطلبات التي طلبها الحارس القضائي المكلف بأمر من المحكمة.

تمت  الإفادة من البنك بأن الشركة المعنية لديها حساب واحد عليه، كما تمت إفادته أيضاً بحجم المبالغ المتوافرة في الحساب لتمكينه من استكمال وممارسة مهامه حسب القوانين والإجراءات المنظمة لعمل الحارس القضائي.