لماذا تحتفظ “هيئة الاستثمار برئاسة “زين” وتتنازل عنها في “بيت التمويل”

منصب الرئيس في بيت التمويل يجب أن يتداول دون احتكار.

لا يوجد إفصاح لأي جهة قطاع خاص في بيتك بملكية 5%.

13% حصة الأجانب وقاعدة ملكيات المواطنين الأفراد كبيرة.

كتب عادل العادل :

استراتيجيا وكقيمة اقتصادية وتجارية يعد استثمار الهيئة العامة للاستثمار في بيت التمويل الكويتي ” بيتك ” ذو أهمية قصوى والبنوك في كل الاقتصادات العالمية تعد حجر الزاوية وركن أساسي في مسيرة التنمية ومن يتذكر أحداث جائحة كورونا يعي تماما كم لعبت البنوك دورا محوريا فيما سماه المحافظ السابق  محمد الهاشل وقتها “الحياة والمحيا” فقد أظهرت الأزمة أهمية الكفاءة المرنة للبنك المركزي والبنوك في مواجهة الظروف الضاغطة على نحو فعال، وظهرت متانة القطاع المصرفي ومكنته من المساهمة في تقديم الحلول،
 فمولت ودعمت وخففت عن الجميع التداعيات المالية وأجلت القروض ووزعت الأرباح فالبنوك عصب الاقتصاد ومن هنا تكتسب أهميتها القصوى وقيمتها الأعظم.

وبالمقارنة بملكية الهيئة العامة للاستثمار ذاتها في شركة “زين” والمراقب للثورة الرقمية والتقنية يعي تماما أن قطاع الاتصالات تراجع في درجة الأهمية وبات قطاع الاتصالات عبارة عن “نت” أو مزود نت فقط وجميع شركات الاتصالات سارعت نحو تملك شركات تابعة للإنترنت كي تبقى في الواجهة.

فالإنترنت يمكن التزود به عبر أي شريحة من أي مكان في العالم ويمكن ان تمارس كافة الاتصالات ونقل البيانات بأقل كلفة ومن دون تعقديات كما كان الحال في السابق.

التساؤل المستحق هو، لماذا تتمسك الهيئة العامة للاستثمار بمنصب الرئاسة في شركة” زين ” علما أن ملكيتها في زين تبلغ حاليا 15% فقط، في المقابل تتنازل عن منصب الرئاسة في ” بيت التمويل الكويتي، الذي تصل فيه نسبتها منفردة 15.67% ومع باقي ملكيات الحكومة 31.54% تقريبا، ما يعني أن رئاسة بيت التمويل الكويتي مستحقة للحكومة، فلماذا يتم التنازل عنها؟

على أقل تقدير يمكن أن يتم تدوير منصب الرئيس بين القطاع الخاص والحكومة وليس في اتجاه واحد كما هو الآن من جانب القطاع الخاص الذي لا يمثل أغلبية ولا يوجد له أي إفصاح بملكية واضحة عبر موقع البورصة تمثل 5%.

رقميا ملكية الهيئة العامة للاستثمار في ” زين ” 15.9% والتأمينات 5.50% مجتمعين 21.4%.

فيما تملك الهيئة في بيت التمويل الكويتي بيتك منفردة 15.67% والتأمينات 9.05% والقصر 6.82% مجتمعين نحو 31.54%.

وجدير ذكره أنه وفقا لتقديرات مصادر استثمارية فالأغلبية في “بيتك” بعد الحكومة لشرائح واسعة من الأفراد الكويتيين خصوصا وأن “أهل الكويت ” يميلون دائما للاستثمار الإسلامي المحافظ ويتمسكون به ، فليس مستغربا أن تجد لدى بعض العائلات أسهم محتفظين بها من التأسيس أو أسهم مر عليها أكثر من 30 عاما، والملكيات الأخرى تتوزع بنسب متفاوتة بين محافظ استثمارية خاصة وصناديق وملكيات أقل من نسب الإفصاح لتحالفات عائلية وشركات خاصة، إضافة إلى ملكيات الأجانب التي تقدر نسبتها وفق أخر نسبة معلنة  بنحو 13%، في السياق ذاته يمكن الإشارة إلى  أنه لا توجد جهة واحدة من القطاع الخاص سواء اعتبارية أو طبيعية تملك نفس حصة الأجانب أو حتى لديها إفصاح بنسبة 5%.

خارطة ملكيات تقريبية لرأسمال بيتك

الجهة والاسم	النسبة
هيئة الاستثمار – والتأمينات – القصر	31.54%           موقع البورصة
المستثمرين الأجانب	13%               موقع البورصة
الأفراد المواطنين ملكيات شخصية	25%                 نسبة تقريبية
المحافظ الخاصة – الصناديق	11.46%             نسبة تقريبية
ملكيات مختلفة للقطاع الخاص	19%                    نسبة تقريبية
النسبة الإجمالية	100%

ملكية الحكومة في “زين”

الجهة	النسبة
الهيئة العامة للاستثمار	15.90%
التأمينات الاجتماعية	5.50%
الإجمالي	21.4%