منح الصلاحيات المطلقة في بعض الكيانات من جانب رؤساء مجالس إدارات، غالباً ما ترتد بمثالب عديدة على الشركات التي تحوي حقوق مساهمين بالملايين، وهي قرارات في الغالب يشوبها انعدام الحصافة ولا تتفق مع معايير الحوكمة.
والخطأ المركب في مثل هذه الممارسة يكون عندما يتم منح تلك الصلاحيات لأحد الأجانب وتمكينه من ممارسات وصلاحيات تتخطى النطاق الوظيفي وفق التخصص الذي يدير ملفاته أو يشرف عليه، وهذا الأمر أساساً مخالف لقوانين وتعليمات منظمة لعمل أي كيان مرخص له، حيث أن لكل قيادة تنفيذية صلاحية وفق نماذج تسجيل كبار التنفيذيين.
أيضاً التعليمات الشفهية وغير الموثقة “جريمة مالية” أخرى مكتملة الأركان يجب أن يتم القضاء عليها، لا سيما فيما يتعلق بأوامر تخص تحويلات مالية من أموال كيانات مساهمة.
نماذج لبعض الأخطاء الجسيمة:
* حصول قيادي على مستحقات نهاية الخدمة التي يتم تسويتها أولاً بأول.
* منح قيادي مؤثر ومؤتمن على ملفات كثيرة موافقات خروج صالحة على الدوام، حيث تصلح لعدد من المرات ويتم تحديثها بشكل متواصل ما يشبه إذن خروج مفتوح.
* توسع وتغول في الصلاحيات رغم الخلفية التاريخية في إفلاس كافة الشركات والكيانات التي يمر فيها القيادي، وبالرغم من ذلك يتم الاستعانة به في ذات المواقع التنفيذية، ما يعني قصور في انتقاء الكفاءات.
* تعديات على أصول الشركة بالتنسيق والترتيب مع أطراف أخرى.
* الدخول في لعبة العمولات على حساب أصول عقارية مملوكة للشركة.
* ضلوع في مبالغات في عمليات تقييمات عقارية بفجوات واسعة.
* أغلب عمليات التعديات التي يتم اكتشافها لاحقاً تأتي بعد مغادرة المنفذ.
* المسؤولية الكاملة يجب أن يتحملها مجلس الإدارة الذي تنازل عن ممارسة صلاحياته ولم يعترض على أي ممارسة غير سليمة، خصوصاً وأن باب الاستقالة خيار متاح لكل من يرى خطأ لا يستطيع معالجته.
* تسخير جهود القيادي فقط لحماية مصالح شركاء بعينهم، أو إدارة أحد الأصول لصالح طرف على حساب الأغلبية، وهو ما يمثل تجاوز لأبجديات الإدارة السليمة.
* تجاوز المهام الوظيفية بالبحث عن ترتيب عمولات شخصية على حساب الكيان.
