هل الرغبة في الوفاء بالشرط تدفع لاصطناع قيمة سوقية؟
بعض الشركات تدعم السعر السوقي والنشاط لتحقيق الهدف
النشاط من أجل استيفاء المتطلبات… هل هو مضمون العواقب أم محفوف بمخاطر المسائلة؟
كتب حازم مصطفى :
تتساءل شركات عن تبعات الاستحقاقات المطلوبة من الشركات والتي هي من متطلبات السوق الأول. من بين تلك المتطلبات شرط القيمة السوقية، 78 مليون دينار في السنة الأولى والثانية، إضافة إلى الحد الأدنى للسيولة 318.000 في السنة الأولى و338.000 في السنة الثانية وعدد أيام التداول للسنة الأولى 242 يوماً والسنة الثانية 248 يومياً.
تقول مصادر أن هذه المتطلبات تحتاج إلى نشاط دائم على السهم، ومعدلات تداول جيدة، ومستويات نشاط دائمة، ومعدلات تدوير للسهم للحفاظ على السائلية.
معروف أن المحرك الأول للأسهم في السوق هي المعلومات الجوهرية والمؤثرة ذات الصلة بالسهم والتي تنعكس عليه، ما عدا ذلك إما مضاربات أو النشاط وفقاً لأهداف مثل استيفاء المتطلبات المؤهلة للإدراج ضمن قائمة السوق الأول.
اعتبرت المصادر أن بعض الشركات تشهد حالات نشاط وتدوير من أجل السعي لتحقيق تلك المتطلبات، والتساؤل المستحق، هل تصعيد الأسهم للوفاء بالقيمة السوقية هو واقع حقيقي ويعكس واقع الشركة المالي، وهل هذه القيمة السوقية مستحقة أم مدعومة بنشاط سوقي؟
بمعنى أدق، تحت الرغبة في الوفاء بالمتطلب الخاص بالقيمة السوقية، والطموح للإدراج في السوق الأول، تعمل بعض الشركات على استيفاء تلك المتطلبات، ومن بينها القيمة السوقية التي يجب ألا تقل عن 78 مليون دينار، كيف يمكن توصيف القيمة الرأسمالية الزائدة عن الواقع الطبيعي، المدعومة والمدفوعة بالتصعيد المضاربي للأسعار حتى يتم الوفاء بتلك المطلب؟
وهل يمكن أن تتساوى القيمة السوقية لشركة مدعومة بأداء حقيقي وحقوق مساهمين وصعود تدريجي اعتيادي وفق مؤشرات مالية وأرقام ومعطيات، مع رغبة مجموعة أو شركة تطمح للإدراج في السوق الأول، وبالتالي يتم تصعيد السهم لمستوى القيمة السوقية المطلوب، وذلك بالدفع الاصطناعي لأداء السهم.
وهذا الواقع يفتح باب التساؤل الأهم بالنسبة للشركات في السوق الأول وهو، هل التفاوت بين نسب الملكيات في رؤوس أموال بعض الشركات من جانب المستثمرين المحترفين، يعود إلى قياساتهم الدقيقة لمستويات القيمة السوقية التي تكون مدعومة بالتصعيد للوفاء بحد أدنى مطلوب؟
