في بعض الخلافات ذات الصلة بالدين، غالباً ما تنشط عمليات استباقية من مدينين بعمليات نقل للأصول وتنازل عنها إما لأطراف ذات صلة أو لأطراف أخرى مقربة يتم التنسيق معها مسبقاً.
هذا السلوك يعكس سوء نية من المدين تجاه الدائن، وإمعان في التهرب من سداد المستحقات والالتزامات القائمة بقوة العقود والمؤكدة ثانياً بقوة الحكم الذي حصل عليه الدائن.
العلاقة بين الدائن والمدين يجب أن تقوم على حسن النية المطلقة من المدين، خصوصاً وأن الدائن منح المدين أموالاً بناءً على طلبه، وتم تقديم الرهونات والضمانات اللازمة، وفي بعض الحالات يكون هناك جانب معنوي وقيمة مضافة غير ملموسة بحكم الثقة والعلاقة التاريخية والعمق التجاري للعميل، وكثير غيرها من المعطيات.
بعض المدينين يُعلون عامل الثقة عن أي قيمة رهونات أو أموال، بينما شريحة من المدينين يستسيغون تبديد أموال الغير واتباع سلوكيات غير سوية واللجوء إلى حيل لا تمت للأخلاق أو القوانين أو أي ضوابط أخرى بصلة.
أحد الجهات المتضررة من هكذا ممارسات تقترح عدم نقل أي ملكية أو أصول لأي مدين كان بمجرد أن يتم تسجيل قضايا ضده من البنوك الدائنة تتعلق بتعثرات ديون أو توقف عن السداد، حيث أن هناك ممارسة استبقاية يتم اتباعها تتعلق بعمليات تفريغ ممنهج للأصول ونقل للملكيات، حتى إذا ما وصا المدين إلى تأتي نقطة الحجز على الأصول والممتلكات تكون الأصول الجوهرية ذات القيمة قد تم تهريبها ولم يترك إلا كمية من الأسهم، ما بين مشطوبة أو غير مدرجة، لا تمثل أي قيمة من القرض أو الدين القائم.
ولكبح تلك الممارسة يجب أن يتم وضع ضوابط لعمليات نقل الأصول أو التصرف فيها، على سبيل المثال عند الإقدام على عملية بيع أو نقل أصول أو ملكيات يجب أن يتم تقديم شهادة خلو من القضايا، خصوصاً ذات الصلة بالمطالبات المالية، حتى يتم استكمال الإجراءات.
