من حق المساهم أن يعرف قيمة المكافآت المخالفة وعدد سنوات الصرف!!

• البنود الغامضة في جداول الأعمال وطلب الموافقات الجماعية تضليل للمساهم

• كل جهة رقابية بنطاق إشرافها معنية بإلزام الشركات تفصيل البنود المدرجة وتبديد الغموض
  

من أدنى حقوق المساهم أن تكون البنود المدرجة على جدول الأعمال واضحة وشفافة في الأوضاع الطبيعية، والأهم في الأوضاع الاستثنائية وغير الاعتيادية التي تستهدف تصحيح بنود أو ممارسات غير قانونية أو غير متوافقة مع النظام الأساسي خصوصاً ما يتعلق بالجوانب المالية والمكافآت، أو أي بنود مالية جوهرية أخرى.

على سبيل المثال لا الحصر، في حالات تصحيح مكافآت مالية وتوزيع نسب على الأرباح لرئيس مجلس الإدارة، فعند طرح هكذا بنود على الجمعية العمومية فإنه يجب تفصيل حجم المكافآت والمبالغ التي تم صرفها.

أيضاً تحديد عدد السنوات التي تم فيها صرف مكافآت استثنائية أو نسبة على الأرباح.

الشفافية في طرح البنود جزء أساسي ومهم لسلامة الموافقة، حيث أن موافقة الجمعية العمومية على بنود غامضة غير مكتوبة، أو الاعتماد على الإيضاحات الشفهية في الجمعية لا يجب أن يُعتد به.

ثمة دور على كل الجهات الرقابية في نطاق تخصص كل جهة في الانتباه لصياغة بنود جدول الأعمال، والتأكد من درجة الوضوح والشفافية في بعض البنود.

وتعتبر مصادر مراقبة أن البنود الغامضة بالمشاع تعني وكأنها تفويض مطلق، كما أن عدم إيضاح المبالغ التي تم صرفها كمكافآت لرئيس مجلس الإدارة أو أي من الجهاز التنفيذي، وخصوصاً بند منح رئيس المجلس نسبة من الأرباح، يجب أن تكون بموافقة الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة فقط، الذي ينتهي دوره عند التوصية، فيما القرار الأخير للجمعية العمومية بشفافية ووضوح.