بقلم/ د. عدنان البدر
باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد البشرية وبيئة العمل ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال
ckbafa@gmail.com
-
التعاون الخليجي يملك مزيجاً من رأس المال والطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية والغذاء.
-
الخليج العربي يمتلك ميزة جغرافية لا يمكن تجاهلها: إنه يقع بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
-
من يستطيع الربط بين هذه الأسواق لن يستثمر في أفريقيا فقط، بل يمكنه الاستثمار في الحركة التجارية بين القارات الثلاث.
-
الممرات الاقتصادية قد تصبح أهم من الحدود السياسية في تحديد اتجاه رأس المال الأفريقي خلال العقود المقبلة.
-
البنك الأفريقي للتنمية يقدر فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا بأكثر من 1.3 تريليون دولار سنوياً.
-
جذبت أفريقيا نحو 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، وهو ثالث أعلى مستوى منذ 1990.
-
القارة تضم ما بين 1,500 و3,000 لغة، أي نحو ثلث لغات العالم وفق تقديرات اليونسكو.
-
الديموغرافيا يمكن أن تكون واحدة من أكبر الفرص الاقتصادية في القرن الحالي إذا تحولت الزيادة السكانية إلى قوة إنتاجية.
-
الشركة التي تدخل نيجيريا لا تنظر إلى السوق النيجيرية وحدها، بل تنظر إلى الدولة باعتبارها منصة للتوسع في أسواق غرب أفريقيا.
-
لاغوس ليست مجرد مدينة مكتظة بالسكان؛ إنها عقدة اقتصادية ومالية وتجارية وتقنية يمكن أن تؤثر في اتجاهات غرب أفريقيا بأكملها.
-
تتحول أفريقيا تدريجياً من كونها مصدراً للمواد الخام إلى ساحة محتملة لإعادة تشكيل بعض سلاسل الإمداد العالمية.
-
القارة لا تحتاج فقط إلى مزيد من الطرق، بل تحتاج إلى شبكة اقتصادية متكاملة.
-
الميناء وحده لا يصنع اقتصاداً. لكن ميناءً مرتبطاً بالسكك الحديدية والطريق والمنطقة الصناعية والمصنع والسوق — ومدعوماً بلغة تواصل مشتركة — قد يصنع اقتصاداً إقليمياً بأكمله.
-
دول أفريقيا أهميتها الحقيقية ليست في حجم سكانها فقط، بل في قدرتها على الربط بين أسواق إقليمية أوسع عبر اللغة والموقع والميناء والطريق.
-
الهاتف المحمول يمكن أن يصبح البنك. والمنصة الرقمية يمكن أن تصبح السوق. والدفع الإلكتروني يمكن أن يحل محل جزء من البنية المصرفية التقليدية.
-
القرارات التي ستصنع أفريقيا 2050 تُتخذ الآن، الطرق التي ستصبح ممرات تجارية يجري التخطيط لها الآن، والموانئ التي ستصبح مراكز لوجستية يجري تطويرها الآن.
من الديموغرافيا والأسواق إلى الموانئ والمعادن والتكنولوجيا
لماذا يتحرك التعاون الخليجي مبكراً نحو القارة التي قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟
هناك تحولات اقتصادية كبرى لا تحدث فجأة. لا تبدأ في يوم واحد، ولا تعلن عنها البورصات بجرس افتتاح، ولا تظهر بالضرورة في عناوين الأخبار الأولى. تبدأ أحياناً بأرقام تبدو باردة: ملايين البشر يولدون كل عام، مدن تتوسع، طريق جديد يشق الصحراء، ميناء يتضاعف حجمه، مصنع يبدأ الإنتاج، أو شبكة اتصالات تصل إلى منطقة كانت معزولة عن الاقتصاد العالمي. ثم، بعد سنوات، نكتشف أن تلك التفاصيل الصغيرة كانت ترسم خريطة جديدة للعالم. وربما لا توجد منطقة على وجه الأرض تنطبق عليها هذه القاعدة اليوم أكثر من أفريقيا. فالقارة التي طالما اختُزلت في النقاش العالمي في الفقر والأزمات السياسية والصراعات، تستعد في الوقت نفسه لتحول اقتصادي وديموغرافي عميق. وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن يرتفع بنحو 79% بين 2024 و2054، ليصل إلى نحو 2.2 مليار نسمة، بينما يُتوقع أن يصل عدد سكان نيجيريا وحدها إلى نحو 376 مليون نسمة بحلول 2054. وهذه ليست مجرد أرقام سكانية. فكل إنسان جديد يعني مستهلكاً محتملاً، وكل مدينة جديدة تعني طلباً على الطاقة والمياه والإسكان والغذاء والنقل، وكل جيل شاب جديد يعني سوقاً للاتصالات والتكنولوجيا والتعليم والخدمات المالية.
ومن هنا تبدأ القصة الاقتصادية الحقيقية لأفريقيا.
السؤال لم يعد: هل أفريقيا ستكون مهمة في الاقتصاد العالمي؟ بل أصبح: كيف ستُبنى أفريقيا الاقتصادية الجديدة؟ ومن سيبنيها؟ ومن سيمولها؟ ومن سيملك الممرات التي ستربط مدنها ومصانعها ومناجمها وموانئها؟
المحور الأول: الديموغرافيا.. عندما يتحول الإنسان إلى أصل اقتصادي
لعل أكبر خطأ في قراءة أفريقيا هو النظر إلى سكانها باعتبارهم تحدياً اجتماعياً فقط. صحيح أن النمو السكاني السريع يفرض ضغوطاً هائلة على الحكومات، من التعليم والصحة إلى الإسكان والطاقة والمياه وفرص العمل. لكن الديموغرافيا يمكن أن تكون في الوقت نفسه واحدة من أكبر الفرص الاقتصادية في القرن الحالي إذا تحولت الزيادة السكانية إلى قوة إنتاجية. فالقارة تدخل مرحلة يتزامن فيها النمو السكاني مع التحضر السريع. وهنا تبدأ سلسلة اقتصادية تكاد تكون تلقائية: عدد أكبر من السكان يعني مدناً أكبر؛ والمدن الأكبر تعني استهلاكاً أكبر؛ والاستهلاك يحتاج إلى بنية تحتية؛ والبنية التحتية تحتاج إلى تمويل؛ والتمويل يخلق مشاريع؛ والمشاريع تخلق وظائف؛ والوظائف ترفع الدخول؛ وارتفاع الدخول يوسع قاعدة المستهلكين. لكن هذه السلسلة ليست مضمونة. فالسكان لا يصنعون الثروة بمفردهم. الثروة تأتي عندما يصبح السكان قوة عمل منتجة ومتعلمة ومتصلة بالأسواق.
وهنا ستكون المعركة الاقتصادية الحقيقية في أفريقيا خلال العقود المقبلة: هل تستطيع القارة تحويل شبابها إلى إنتاجية، أم تتحول الزيادة السكانية إلى عبء على المدن والحكومات؟ وهذا السؤال يفسر جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين بالبنية التحتية والتعليم والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع. لأن المستثمر الذي ينظر إلى أفريقيا من عام 2050 لا يرى فقط عدد السكان، بل يرى عدد المستهلكين والعمال وأصحاب المشاريع والمستخدمين المحتملين للخدمات.
المحور الثاني: من السكان إلى الأسواق.. أفريقيا ليست سوقاً واحدة
ولعل أفضل مثال على هذا التحول هو نيجيريا. عندما ينظر المستثمر التقليدي إلى نيجيريا، قد يرى النفط والغاز، لكنه إذا نظر إليها من زاوية الاقتصاد المقبل فسيرى شيئاً أكبر بكثير: سوقاً استهلاكية ضخمة، ومدناً متسارعة النمو، وقطاعاً مالياً وتقنياً نشطاً، واحتياجات هائلة في الإسكان والنقل والطاقة والغذاء والخدمات. لذلك فإن أهمية نيجيريا لا تأتي من مواردها الطبيعية فقط. إنها تأتي من حجم السوق نفسه. مدينة مثل لاغوس ليست مجرد مدينة مكتظة بالسكان؛ إنها عقدة اقتصادية ومالية وتجارية وتقنية يمكن أن تؤثر في اتجاهات غرب أفريقيا بأكملها.وهنا تتغير فلسفة الاستثمار. فالشركة التي تدخل نيجيريا لا تنظر بالضرورة إلى السوق النيجيرية وحدها، وإنما يمكن أن تنظر إلى الدولة باعتبارها منصة للتوسع في أسواق غرب أفريقيا. وهذا يقود إلى فكرة ستصبح، على الأرجح، أكثر أهمية في الاقتصاد الأفريقي خلال السنوات المقبلة: الاستثمار في البوابة، وليس في الدولة فقط. ولهذا فإن حجم السكان ليس العامل الوحيد الذي يهم. الموقع مهم. الميناء مهم. الطريق مهم. السكك الحديدية مهمة. والقدرة على الوصول إلى الأسواق المجاورة قد تكون في بعض الحالات أهم من حجم الاقتصاد المحلي نفسه.
أفريقيا: آلاف اللغات… وشبكات أسواق إقليمية
لكن أفريقيا ليست سوقاً واحدة. إنها آلاف الأسواق اللغوية والثقافية. فالقارة تضم ما بين 1,500 و3,000 لغة، أي نحو ثلث لغات العالم وفق تقديرات اليونسكو. هذا الرقم الضخم قد يوحي بأن أفريقيا مقسمة إلى آلاف الأسواق المنفصلة تماماً، لكن الواقع أكثر تعقيداً وإثارة في آن واحد. فعدد اللغات الكبير لا يعني بالضرورة 2,000 سوق منفصلة. هناك عدد محدود نسبياً من اللغات الكبرى التي تربط تجمعات سكانية ضخمة عبر الحدود. السواحيلية مثلاً هي لغة تواصل رئيسية في شرق أفريقيا. والعربية سائدة في معظم شمال أفريقيا. والهاوسا ذات أهمية كبيرة في غرب أفريقيا. واليوروبا والإيجبو محوريتان في نيجيريا والمناطق المجاورة. والأمهارية لغة رئيسية في إثيوبيا. وإلى جانب هذه اللغات المحلية الكبرى، تلعب الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية أدواراً مهمة كلغات أعمال وإدارة عابرة للحدود. وتشير تقديرات برنامج اللغات الأفريقية في جامعة هارفارد إلى أن ما لا يقل عن 75 لغة أفريقية يتحدث بها أكثر من مليون شخص، بينما تتحدث مئات أخرى مجتمعات أصغر. هذا التنوع يعني أن أفريقيا لا ينبغي أن تُقرأ كسوق واحدة عملاقة تضم أكثر من مليار ونصف المليار نسمة، بل كشبكة من الأسواق الإقليمية المترابطة عبر الممرات التجارية والمدن واللغات وأنظمة الدفع والبنية التحتية والثقافات الاستهلاكية. ومن هنا تكتسب دول مثل نيجيريا وكينيا والسنغال وإثيوبيا ومصر وجنوب أفريقيا وساحل العاج وتنزانيا وغانا أهميتها الحقيقية. ليست أهميتها في حجم سكانها فقط، بل في قدرتها على الربط بين أسواق إقليمية أوسع عبر اللغة والموقع والميناء والطريق.
السنغال وكينيا.. عندما تصبح الجغرافيا جزءاً من قيمة الاستثمار
هنا تظهر السنغال وكينيا بصورة مختلفة تماماً. السنغال لا تنافس نيجيريا في الحجم السكاني، لكنها تمتلك موقعاً أطلسياً مهماً، ودكار يمكن أن تلعب دوراً في حركة التجارة والخدمات اللوجستية في غرب أفريقيا. أما كينيا، فتقدم نموذجاً آخر: نيروبي كمركز مالي وتقني وخدمي، ومومباسا كبوابة بحرية إلى أسواق واسعة في الداخل الأفريقي، مع السواحيلية كلغة تواصل إقليمية تسهل الحركة التجارية والثقافية. وهذا يفتح الباب أمام طريقة مختلفة تماماً لقراءة القارة. بدلاً من النظر إلى أفريقيا باعتبارها 54 سوقاً منفصلة، يمكن النظر إليها باعتبارها شبكة من الممرات الاقتصادية: ميناء، ثم سكة حديد، ثم طريق، ثم منطقة صناعية، ثم مدينة، ثم سوق استهلاكية، مدعومة بلغات مشتركة تسهل التبادل. وبذلك تصبح قيمة الميناء أكبر من رسوم الحاويات التي تمر عبره، لأن الميناء قد يكون نقطة البداية لسلسلة اقتصادية كاملة. وهذه تحديداً إحدى القضايا التي أصبحت أكثر أهمية في النقاش الأفريقي الجديد. فالبنك الدولي يرى أن المرحلة المقبلة من التكامل الأفريقي يجب أن تنتقل من مجرد ربط الأسواق إلى بناء مراكز إنتاج إقليمية، من خلال ربط النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والخدمات والأنظمة الرقمية. وبعبارة أبسط: الميناء وحده لا يصنع اقتصاداً. لكن ميناءً مرتبطاً بالسكك الحديدية والطريق والمنطقة الصناعية والمصنع والسوق — ومدعوماً بلغة تواصل مشتركة — قد يصنع اقتصاداً إقليمياً بأكمله.
المحور الثالث: المعادن والطاقة والتصنيع.. هل تصبح أفريقيا مصنعاً لا منجماً فقط؟
وهنا نصل إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في مستقبل أفريقيا. القارة غنية بالنفط والغاز والذهب والنحاس والكوبالت والليثيوم والمنغنيز والغرافيت والحديد والعديد من المعادن التي أصبحت ضرورية للاقتصاد العالمي الجديد. لكن السؤال ليس: كم تملك أفريقيا من المعادن؟ السؤال الأهم: كم من القيمة الاقتصادية لهذه المعادن سيبقى داخل أفريقيا؟ فإذا خرج المعدن من المنجم في صورته الخام، ثم جرى تكريره ومعالجته وتصنيع المنتجات النهائية في قارة أخرى، فإن الجزء الأكبر من سلسلة القيمة سيظل خارج القارة. أما إذا أمكن بناء سلسلة: منجم ← مصنع معالجة ← مصنع مكونات ← مصنع نهائي ← ميناء ← سوق، فإن القصة الاقتصادية تتغير بالكامل. وهنا تبرز الصين بوضوح. فخطة العمل الصينية-الأفريقية 2025–2027 لا تتحدث فقط عن البنية التحتية، بل تشمل التصنيع، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والمناطق الصناعية، ومعالجة المعادن، والموانئ والخدمات اللوجستية. كما تتحدث صراحة عن دعم معالجة المعادن داخل أفريقيا وزيادة القيمة المضافة، وتشجيع إنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية. وهذا مهم جداً. فالصين لا تنظر إلى الطريق باعتباره طريقاً فقط، ولا إلى الميناء باعتباره ميناءً فقط، ولا إلى المنجم باعتباره منجماً فقط. إنما يمكن أن يصبح: الطريق + الميناء + المنطقة الصناعية + المصنع + السوق = منظومة اقتصادية واحدة. وهذا هو الفرق بين الاستثمار في أصل منفرد والاستثمار في سلسلة قيمة كاملة.
أميركا وأوروبا والهند.. سباق آخر على سلاسل الإمداد
في المقابل، تنظر الولايات المتحدة وأوروبا والهند إلى أفريقيا من زوايا مختلفة، لكن هناك قاسم مشترك بينها جميعاً: أهمية سلاسل الإمداد المستقبلية. فالعالم يدخل مرحلة أصبحت فيها المعادن الحيوية والطاقة والغذاء والتكنولوجيا والقدرة على تنويع مصادر الإنتاج عناصر استراتيجية. ومن هنا لم يعد السؤال من يملك المنجم فقط. بل: من يملك التكنولوجيا؟ من يمول المشروع؟ من يؤمنه؟ من ينقل الخام؟ من يعالجه؟ من يصنع المنتج النهائي؟ ومن يشتريه؟ ولهذا تتحول أفريقيا تدريجياً من كونها مصدراً للمواد الخام إلى ساحة محتملة لإعادة تشكيل بعض سلاسل الإمداد العالمية. لكن ذلك لن يحدث تلقائياً. فالقارة تحتاج إلى كهرباء موثوقة، وموانئ وطرق وسكك حديدية، ومهارات، وتمويل طويل الأجل، وتشريعات مستقرة. وهذه الفجوات نفسها قد تكون من أكبر الفرص الاستثمارية.
المحور الرابع: المعركة على البنية التحتية.. الطريق إلى الثروة قد يكون هو الطريق نفسه
ربما لا يوجد قطاع يختصر قصة أفريقيا المستقبلية مثل البنية التحتية. فالقارة لا تحتاج فقط إلى مزيد من الطرق. إنها تحتاج إلى شبكة اقتصادية متكاملة: طرق، سكك حديدية، موانئ، مطارات، شبكات كهرباء، مياه، مخازن، سلاسل تبريد، مراكز بيانات، شبكات ألياف ضوئية، أنظمة دفع، ومناطق اقتصادية. وهنا تكمن إحدى أكثر الفرص إثارة للمستثمرين. فالبنك الدولي يقدر أن نحو 60% من تكاليف التجارة المقدرة في أفريقيا تنشأ داخل الحدود الوطنية، من خلال التأخير الجمركي واللوجستيات والقيود التنظيمية واختلاف المعايير وضعف البنية التحتية. كما يشير إلى أن التجارة داخل أفريقيا لا تزال محدودة، لكنها أكثر تنوعاً وتصنيعاً من صادرات القارة إلى العالم. وهذا يعني أن إزالة الاحتكاكات بين الأسواق يمكن أن تكون بحد ذاتها مصدراً ضخماً للنمو. تخيل مصنعاً في دولة أفريقية يستطيع شراء مدخلاته من دولة مجاورة دون إجراءات جمركية معقدة، ويحصل على الكهرباء من شبكة إقليمية، ويمول عملياته عبر نظام دفع عابر للحدود، ثم ينقل إنتاجه بالسكك الحديدية إلى ميناء. هنا لا تعود أفريقيا مجرد مجموعة دول. تصبح سوقاً إنتاجية واحدة. وهذا هو الطموح الأكبر لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
المحور الخامس: الاقتصاد الرقمي.. القفزة التي قد تختصر عقوداً
أفريقيا قد لا تحتاج إلى تكرار كل مراحل التنمية التي مرت بها أوروبا أو أميركا أو شرق آسيا. في بعض القطاعات، يمكنها القفز فوق مراحل كاملة. وهذا يحدث بالفعل في الاقتصاد الرقمي. الهاتف المحمول يمكن أن يصبح البنك. والمنصة الرقمية يمكن أن تصبح السوق. والدفع الإلكتروني يمكن أن يحل محل جزء من البنية المصرفية التقليدية. والذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم خدمات لم تكن متاحة سابقاً. ولهذا تتزايد أهمية: التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الرقمية. وقد أدركت الصين هذا الاتجاه أيضاً؛ إذ تتضمن خطة التعاون الصينية الأفريقية إنشاء مركز للتعاون في التكنولوجيا الرقمية، ودعم مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي. لكن المنافسة الرقمية لن تكون صينية أميركية فقط. الشركات الهندية والأوروبية والخليجية والأفريقية نفسها ستدخل هذا السباق. والميزة هنا أن السوق المحتملة ليست صغيرة. إنها قارة شابة تتصل بالهاتف قبل أن تتصل أحياناً بالبنية التقليدية للاقتصاد.
المحور السادس: أفريقيا تتحول إلى ساحة تنافس عالمي.. لكن ليس بالطريقة التي نتخيلها
هنا تصبح الصورة أكثر تعقيداً. الصين تتحرك عبر التجارة والبنية التحتية والتصنيع والطاقة وسلاسل الإمداد. الولايات المتحدة تركز على التجارة والاستثمار والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والمعادن الحيوية. أوروبا تستفيد من القرب الجغرافي والروابط التجارية والطاقة. الهند تتحرك عبر التجارة والتكنولوجيا والأدوية والصناعة. والخليج يملك رأس المال والموانئ والخبرة اللوجستية والطاقة والغذاء والاستثمار طويل الأجل. لكن من الخطأ اختزال الأمر في عبارة: «الصين ضد أميركا في أفريقيا». القصة أكثر تعقيداً. فقد تتنافس القوى الكبرى في قطاع، وتتعاون شركاتها في قطاع آخر، وقد تستفيد دولة أفريقية من الاستثمارات الصينية في البنية التحتية، ومن التكنولوجيا الغربية، ومن رأس المال الخليجي، ومن التجارة الهندية في الوقت نفسه. وبالتالي فإن أفريقيا ليست مجرد «ساحة صراع». إنها أيضاً ساحة تفاوض تستطيع فيها الحكومات الأفريقية جذب عدة أطراف للحصول على التمويل والتكنولوجيا والأسواق.
المحور السابع: التعاون الخليجي وأفريقيا.. من شراء الأصول إلى بناء المنظومات
وهنا ربما توجد إحدى أكثر الفرص إثارة بالنسبة إلى التعاون الخليجي . فأفريقيا ليست بعيدة عن الخليج. جغرافياً، تفصل بينهما مياه وممرات بحرية، لكنهما جزء من منظومة تجارية واحدة تمتد من الخليج العربي إلى بحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأحمر ثم البحر المتوسط والأطلسي. ولهذا يمكن أن تصبح العلاقة بين التعاون الخليجي وأفريقيا أعمق بكثير من شراء أصل أو تمويل مشروع منفرد. يمكن التفكير مثلاً في: ميناء + منطقة لوجستية، أو مزرعة + مصنع غذائي + سلسلة تبريد، أو منجم + مصنع معالجة، أو محطة طاقة + منطقة صناعية، أو مطار + مدينة لوجستية، أو حتى ميناء + سكة حديد + منطقة اقتصادية + مدينة جديدة. وهذا النوع من الاستثمار هو الذي يمكن أن يخلق قيمة أكبر على المدى الطويل، لأنه لا يراهن على أصل منفرد، بل على منظومة اقتصادية كاملة. وتشير بيانات «الأونكتاد» الحديثة إلى أن مستثمري الخليج أصبحوا بالفعل مصدراً مهماً لمشروعات الاستثمار الجديدة في أفريقيا، ولا سيما في الطاقة واللوجستيات والعقار والبنية التحتية. وقد جذبت أفريقيا نحو 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، وهو ثالث أعلى مستوى منذ 1990.
المحور الثامن: الفرصة ضخمة.. لكن المخاطر ضخمة أيضاً
لكن أي حديث جاد عن أفريقيا يجب أن يتجنب الوقوع في فخ «قصة النمو الجميلة». فالقارة تواجه تحديات حقيقية: الديون، تقلبات العملات، ارتفاع تكلفة التمويل، ضعف شبكات الكهرباء في بعض الدول، عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق، المخاطر التنظيمية، الاختناقات اللوجستية، الفقر، البطالة، والفجوة الكبيرة في البنية التحتية. والبنك الأفريقي للتنمية يقدر فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا بأكثر من 1.3 تريليون دولار سنوياً، مع التأكيد في الوقت نفسه على إمكانية تعبئة موارد أكبر من خلال تحسين الإيرادات المحلية، والأسواق المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين استخدام رأس المال. إذن، الفرصة ليست بلا مخاطر. بل العكس تماماً. حجم الفرصة يتناسب مع حجم التحدي. وهذا تحديداً ما يجعل أفريقيا مناسبة أكثر للمستثمر طويل الأجل الذي يستطيع فهم المخاطر وإدارتها، وليس للمستثمر الذي يبحث عن عائد سريع.
أفريقيا 2050.. من يملك الممر؟
إذا جمعنا هذه الخيوط كلها، تظهر أمامنا صورة مختلفة. في عام 2050، قد لا يكون السؤال الأهم: من يملك أكبر منجم؟ أو من ينتج أكبر كمية من النفط؟ بل قد يكون: من يملك الممر الاقتصادي؟ من يملك الميناء؟ من يملك السكك الحديدية؟ من يملك المنطقة الصناعية؟ من يوفر الكهرباء؟ من يدير مركز البيانات؟ من يملك منصة الدفع؟ من يمول المصنع؟ ومن يستطيع ربط كل هذه العناصر بسوق تضم مئات الملايين من المستهلكين؟وهنا تحديداً تتحول الجغرافيا إلى اقتصاد. ميناء في غرب أفريقيا يمكن أن يصبح بوابة إلى منطقة. وميناء في شرق أفريقيا يمكن أن يصبح مدخلًا إلى دول داخلية. ومنطقة صناعية قرب ميناء قد تتحول إلى مركز تصنيع. وسكة حديد تمتد من منجم إلى ميناء قد تغير اقتصاد دولة بأكملها. ولهذا فإن الممرات الاقتصادية قد تصبح أهم من الحدود السياسية في تحديد اتجاه رأس المال الأفريقي خلال العقود المقبلة.
السؤال الذي يجب أن يطرحه المستثمر الخليجي
ربما آن الأوان لأن يتغير السؤال الخليجي من: «ماذا نشتري في أفريقيا؟» إلى: «ماذا يمكن أن نبني في أفريقيا؟»
فالاستثمار في أصل واحد قد يحقق عائداً. لكن الاستثمار في منظومة يمكن أن يخلق اقتصاداً. وهنا توجد مساحة واسعة لرأس المال الخليجي في قطاعات الغذاء والطاقة والموانئ واللوجستيات والتصنيع والسياحة والصحة والإسكان والتمويل الإسلامي والتكنولوجيا. والأهم أن الخليج العربي يمتلك ميزة جغرافية لا يمكن تجاهلها: إنه يقع بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن يستطيع الربط بين هذه الأسواق لن يستثمر في أفريقيا فقط، بل يمكنه الاستثمار في الحركة التجارية بين القارات الثلاث.
بالنهاية: أفريقيا لا تنتظر عام 2050
قد تبدو سنة 2050 بعيدة. لكن القرارات التي ستصنع أفريقيا 2050 تُتخذ الآن. الطرق التي ستصبح ممرات تجارية يجري التخطيط لها الآن. الموانئ التي ستصبح مراكز لوجستية يجري تطويرها الآن. المناطق الصناعية التي ستجذب المصانع يجري إنشاؤها الآن. وسلاسل الإمداد التي ستربط المعادن بالمصانع والأسواق يعاد تشكيلها الآن. وفي الوقت نفسه، تتسابق القوى الاقتصادية الكبرى على بناء علاقات طويلة الأجل مع القارة. الصين تنظر إلى البنية التحتية والتصنيع وسلاسل الإمداد. الولايات المتحدة تنظر إلى التكنولوجيا والتجارة والمعادن الحيوية. أوروبا تنظر إلى الطاقة والتجارة والقرب الجغرافي. الهند تنظر إلى الأسواق والتكنولوجيا والتصنيع. والخليج يملك مزيجاً من رأس المال والطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية والغذاء. أما أفريقيا نفسها، فلديها ما يحتاجه الجميع: السكان، والموارد، والموقع، والأسواق، والطاقة، والأرض، والفرصة، والتنوع اللغوي والثقافي الذي يجعلها شبكة أسواق إقليمية لا سوقاً واحدة. لكن نجاح القارة لن يتحدد بعدد سكانها وحده، ولا بثرواتها الطبيعية وحدها. سيتحدد بقدرتها على تحويل هذه المزايا إلى إنتاج وقيمة مضافة وتجارة إقليمية وفرص عمل واستثمارات مستدامة. ولهذا ربما تكون الجملة الأهم في قصة أفريقيا خلال العقود المقبلة هي: القارة التي كان العالم يصفها طويلاً بأنها «سوق المستقبل» بدأت تتحول إلى سوق الحاضر. والسؤال الحقيقي لم يعد: هل نذهب إلى أفريقيا؟ بل: أين نذهب؟ وماذا نبني؟ ومن نربط؟ وأي جزء من الاقتصاد الأفريقي الجديد سيكون قد تشكل قبل أن يصل عام 2050؟
