مقالات

محاذير المسؤولية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة!!

الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة غير مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بقدر حصتهم في رأس المال، ولا يمكن الرجوع عليهم في أموالهم الخاصة. ولكن هناك حالات يمكن الرجوع فيها على الشركاء بأشخاصهم، فيجب الانتباه وأخذ الحيطة والحذر واتباع كل ما يتطلبه القانون من إجراءات. يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً (باستثناء عقد شركة المحاصة) في محرر رسمي موثق، وإلا كان باطلاً، وإذا تضرر الغير الحسن النية وجب تعويضه ويسأل الشركاء بالتضامن عن تعويض الضرر.
ويجب شهر عقد الشركة وما يطرأ عليها من تعديلات عن طريق قيدها في السجل التجاري، ويسأل مديرو الشركة بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير الحسن النية بسبب عدم الإشهار.
ويتقاسم جميع الشركاء الأرباح أو الخسائر بقدر حصصهم في رأس المال، فإذا تضمن عقد الشركة شرطاً ينص على حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة أو إعفائه من الالتزام بخسائرها أبطل هذا الشرط وصح العقد. ويقع باطلاً كل اتفاق يعطي الشريك حق الحصول على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة، ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن هذا العمل.
وتنص المادة (22) من قانون الشركات على أن جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبياناً عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري وبيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه، وإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها، ويكون الممثل القانوني للشركة الذي يخالف هذه المادة مسؤولاً بالتضامن مع الشركة عما يلحق الغير الحسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا لم تكن أموال الشركة كافية لتعويض ما لحقه من ضرر بسبب هذه المخالفة. وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء تغطية رأس المال أو حل الشركة أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء – بحسب الأحوال – مسؤولون بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.
نخلص مما سبق أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير مسؤولين بأشخاصهم عن التزامات الشركة على الإطلاق، بل أن هناك التزامات وأمور نص عليها القانون يجب عليهم مراعاتها.
المحامي / عبد الرزاق عبدالله
E-mail: azq@arazzaqlaw.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى