شركات المناقصات لماذا تخسر…؟

• عقود ضخمة ومناقصات سيادية ومستدامة… والنتيجة خسائر؟

• الشفافية لا تضر أحد ويجب إلزام الجميع بكشف هامش الربح

يتفهم جموع المستثمرين الظروف والأوضاع المحيطة بالسوق، والتي تنعكس على قاعدة كبيرة من الشركات بحيث أربكت ميزانياتها أو نتائجها، لا سيما شرائح الشركات ذات الارتباط الوثيق بالسوق وأداءه، حيث
أن تراجع وارتباط الأسواق المالية ضريبة تدفعها شركات كثيرة في ظل الأجواء الجيوسياسية المتوترة.

لكن في المقابل هناك الشركات المصنفة كشركات تشغيلية والتي تحصل على عشرات المناقصات بشكل ربعي ومستمر، ولديها مئات الملايين من العقود المتراكمة، والأكثر من ذلك أن تلك المناقصات والعقود مع جهات حكومية، فهي عقود ذات طبيعة سيادية ومضمونة السداد ومستمرة في التنفيذ، حيث لا يتم طرح مناقصة إلا عند الحاجة وبالتالي يتم تنفيذها.

بعض هذه الشركات مناقصاتها مع وزارات ذات طبيعة خدمية ومناقصات مطلوبة ولا يمكن تأخيرها أو تأجيلها تحت أي ظرف من الظروف.

أيضاً جزء من هذه المناقصات مع شركات حكومية ذات طبيعة استراتيجية تقوم بأعمال تطوير وغيرها، وبالتالي هي مناقصات مهمة وضرورية التنفيذ.

التساؤل العريض هو، لماذا تخسر الشركات التي تحصل على هذه المناقصات بمئات الملايين، وبعضها يملك مناقصات وعقود ممتدة على فترات زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وتقدر بما يتراوح بين 500 إلى 750 مليون دينار؟

هذه الشريحة من الشركات تُلقب بين أوساط المستثمرين والمساهمين بأنها شركات تشغيلية وشركات دفاعية وشركات صلبة وشركات تعتمد على مناقصات حكومية، وبالتالي هي أفضل من غيرها من ناحية الإيرادات المضمونة والأعمال المستدامة.

الواقع والقاعدة تقول أن مثل هذه الشركات يفترض أن تكون أقوى من غيرها، وأكثر كفاءة وقوة وقدرة على تحقيق الأرباح ودعم وتعزيز الثقة في السوق، ورفع كفاءة وزخم جاذبية السيولة للسوق المالي.

إذا كانت نتائج شركات المناقصات مثلها مثل نتائج الشركات التي تعتمد على السوق كلياً، فأين تذهب أموال وأرباح المناقصات؟ وهل يستحق هذا الملف أن يتم فتحه والتدقيق عليه وقياس أثر هذه المناقصات وأين أرباحها؟

لغز عوائد المناقصات وتعديل اللائحة

في السوق نوعين من الشركات، شركات تعلن بشكل شفاف عن عوائد المناقصات باستمرارية واستدامة، سواء كانت مناقصات حكومية محلية أو مع عملاء من الداخل أو من الخارج، في المقابل هناك شركات تأبى أن تعلن عن هامش الربح في المناقصات، وتستند إلى البند 30 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر، التي تنص فقرة فيه على الآتي: “ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات أو الممارسات وما يشابهها من عقود، والتي يترتب عن الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة”.

التجربة والممارسة أثبت أن أكثر من شركة تعلن هامش ربح المناقصات، والأمر واضح للشركات ويمكن للجميع الإعلان عن هامش الربح.

ومن ناحية إلحاق الضرر بالشركة فلا يوجد أي أثر سلبي أو ضرر، بدليل أن الشركات التي تعلن هامش الربح مستمرة ومتواصلة، ولو كان هناك ضرر على إفصاحها عن هامش الربح لتوقفت.

الخلاصة:

الشفافية لا تضر أحد، والممارسة النزيهة حماية للجميع، بالتالي يجب إعادة تقييم التجربة والواقع والسعي إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتكون الشفافية على جميع العقود، خصوصاً وأن هناك ضرر على المساهمين من إخفاء هامش الربح، بدليل أنه مجرد إفصاح الشركة عن مناقصة أو عقد يتفاعل السهم على أساس أن الشركة ستربح وحصلت على عقود تشغيلية، لكن في نهاية الفترة المالية يتكشف أن الشركة إما أرباحها متراجعة أو خاسرة، ونتائج الأشهر التسعة تكشف هذا الواقع لشركات هي الأكثر حصولاً على المناقصات، و3 شركات واضحة كالشمس.