95.07% من حسابات التداول في البورصة خاملة!!
4.93% حسابات نشطة تداولت مرة واحدة في 6 أشهر
هل هناك أي مساعي من الجهات المستفيدة لمعالجة تلك الظاهرة؟
كتب بدر العلي:
حجم حسابات التداول الخاملة في بورصة الكويت لا يمكن أن “تسر” السامعين أو الناظرين.
الأرقام الإجمالية للحسابات تبلغ نحو 426.923 ألف حساب منها 406.849 ألف حساب غير نشط.
لكن من واقع هذه الأرقام يمكننا استخلاص قاعدة مفادها أن الأرقام الإجمالية للحسابات كما يقال ” أعداد كما هو “الصفر” على اليسار، حيث يطرح التساؤل نفسه، ما فائدة أرقام الحسابات حتى لو كانت مليون وأغلبيتها حسابات خاملة راكدة لا تتداول.
حتى الحسابات النشطة التي تبلغ كميتها نحو 20.074 ألف حساب وتمثل نسبتها 4.93% ليست نشطة بالمطلق حيث أن أي حساب قام بعملية تداول خلال 6 أشهر يعتبر حساب نشط وهي فترة طويلة جدا، أي أنه فقط بمعدل مرتين تداول في العام يمكن أن يصنف الحساب نشط.
من أبرز أسباب خمول الحسابات هي الشركات التي خرجت من مقصورة الإدراج وتم شطبها بسبب سوء أفعال مسؤوليها وارتكابهم مخالفات لقوانين وتعليمات الهيئة.
تبددت أموال صغار المساهمين ما بين شركات موقوفة أو مشطوبة وانحدرت مدخراتهم بأكثر من 90% فطبيعي أن ما تبقى لا يمكن المستثمر من التداول.
شركات خاملة وغير سائلة تمثل عبئ على السوق والمستثمرين، مهملة من كبار الملاك فلا تحافظ حتى على حد أدنى من الدوران، وليس لديها توزيعات سنوية ولا طموح لترقية من السوق الرئيسي والرئيسي 50 إلى الأول.
ضعف شديد في تدفق الإدراجات التشغيلية التي تصقل السوق بقيمة مضافة وتحقق نشاط وهوامش ربح للمساهمين لاسيما الصغار الذين يشكلون الهدف الأول لتوسعة قاعدة الشركات المدرجة لكنهم أكثر من يخسر بسبب تجميد الأموال في شركات موقوفة مصيرها محتوم.
هناك جهات مستفيدة من نشاط التداولات وعلى رأس تلك الجهات البورصة يليها المقاصة التي تملكها البورصة بأكثر من 50% وتصنف كشركة تابعة لها، ثم شركات الوساطة، هل تم دراسة تلك الظاهرة لمعالجتها ووضع خطة على المدي المنظور والبعيد لمعالجة هذا الوضع.
