في يناير 2017 تم الإعلان في الكويت عن خطط تنموية حكومية صرفة، تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار في نهاية تلك الخطة، حيث تحدد الخطة الأولويات طويلة المدى للتنمية وتركز على خمس نتائج مرجوة، وهي مجالات مختلفة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، وسبع ركائز أساسية تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة. وتضم الركائز 164 مشروعا تنمويا من بينها 30 مشروعا استراتيجيا، وقد وضعت على أساس المؤشرات العالمية لكل ركيزة لقياس تقدم الكويت مقارنة مع مختلف دول العالم.
هذه معالم خطة الكويت التي طرحت عام (2017)، ومنذ ذلك التاريخ والخطة مازالت على الورق ولم ينفذ منها شيء مهم من أجل أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
أما رؤية السعودية فهي خطة وضعت تقريبا مع رؤية وخطة الكويت مع الفرق في التطبيق، بحيث تم تنفيذ رؤية السعودية من البداية وفق منهجية منظمة وعمل احترافي إنتاجي واضح الأثر في المتغيرات الشاملة على جميع الأصعدة في المملكة، بدءًا من مشروع السعودة الحقيقي وصولا لإدارة البلد، مرورا برفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وتطوير البنية التحتية لجميع المرافق في الدولة. وتقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد عن طريق إيجاد جهات رقابية شفافة وحازمة، كما بدأت المملكة العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للدولة وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية. ومن المؤشرات المهمة على نجاح الخطة، رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 على مستوى العالم، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، والانتقال من المركز 25 في مؤشرات التنافسية العالمية إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي، ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات الخدمات اللوجستية عالميا، كذلك رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية.
وفي النهاية تطمح المملكة إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي ليصبح من أضخم الصناديق السيادية في العالم وسيكون قوة استثمارية ومحركا رئيسا في العالم وليس فقط في المنطقة، وهذا الطرح هو من المفاتيح الرئيسة للرؤية الاقتصادية.
إن المملكة قد بدأت بخطة عامة ومفصلة بدقة للانطلاق للمستقبل وفتح السوق المحلي للمستثمرين العالميين بكل شفافية وحرفية، كما حرصت في رؤيتها على أن تضع نظام البطاقة الخضراء من أجل تحسين مناخ الاستثمار أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع أنظمة البلاد.
هذه مقارنة واضحة بين الرؤيتين الكويتية والسعودية بما أنه قد تزامن طرحهما في نفس الفترة تقريباً.. ومن هنا وجبت المقارنة بين الخطتين في الجدية في التنفيذ على الواقع، والمردود الكلي للخطتين بعد مرور نفس الفترة الزمنية، فنرى أن رؤية الكويت مازالت نظرية ولم تنفذ على أرض الواقع، أما رؤية المملكة فهي تطبق على الواقع العملي وظهر أثرها بالفعل على الاقتصاد الكلي في فترة زمنية قصيرة ومبهرة. واليوم ومع العهد الجديد بقيادة سمو الأمير مشعل الأحمد وولى عهده الشيخ صباح الخالد ورئيس الحكومة أحمد العبد الله فقد ظهرت الجدية في البدء في تطبيق خطة الكويت، وهي بالفعل بداية جادة ومفرحة للمواطن. إنها بداية مهمة للتغيير الجاد لحق المواطن والوطن الطيب.. والله المستعان..
حامد السيف.
