أبرز النقاط:

• قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة تصل إلى 49.5 و56.0 نقطة، على التوالي.
• مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي على أساس شهري يرتفع بنسبة 0.1%، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يرتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري.
• الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يرتفع بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، متجاوزاً النمو المسجل في الربع السابق بنسبة 1.4%.
• بنك كندا يخفض سعر الفائدة إلى 4.5%.
• تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 50.1 نقطة، ومؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع يصل إلى 51.9 و45.6 نقطة، على التوالي.
• مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة يرتفع إلى 52.7 نقطة، وقراءة مؤشري قطاعي الخدمات والتصنيع تصل إلى 52.4 و51.8 نقطة، على التوالي.
• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان يرتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي، أعلى قليلاً من الزيادة السابقة البالغة 2.1%.
• بنك الشعب الصيني يخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس، لتصل الفائدة على القروض الرئيسية لمدة عام واحد و5 سنوات إلى 3.35% و3.85%، على التوالي.

أمريكا الشمالية                                                             

ذكر التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في يونيو، إذ شهدت انخفاضاً من 4.11 مليون وحدة تم بيعها في مايو إلى 3.89 مليون وحدة، أي أقل من الرقم المتوقع البالغ 3.99 مليون وحدة. ويأتي رقم يونيو بعد انخفاض بنسبة 0.7% في مايو، والذي اعتُبر أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ فبراير. من جهة أخرى، ارتفع متوسط أسعار المنازل بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 426 ألف دولار أمريكي. وانخفضت المبيعات في جميع المناطق الأربع الرئيسية، في ظل ضعفها في كافة أنحاء الولايات المتحدة باستثناء الغرب الذي ظل دون تغير يذكر.

مؤشر مدير المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات  

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في يوليو، حيث شهدت الولايات المتحدة تسارع وتيرة النشاط التجاري، في ظل ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي وفقاً لمسح ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 55.0 نقطة، ما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ 27 شهراً. وارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 56.0 نقطة، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.5 نقطة مقابل 51.6 نقطة في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر. واستمر نمو التوظيف للشهر الثاني على التوالي وإن كان بمعدل أكثر بطئاً، مدفوعاً بتحسن أداء قطاع الخدمات. إلا أنه على الرغم من هذا النمو، انخفضت ثقة الأعمال نتيجة لحالة عدم اليقين السياسي ومخاوف التضخم. في المقابل، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أبطأ، ما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية إلى حد ما.

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس ربع سنوي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الثاني من العام مقابل 1.4% في الربع الأول. ويعكس هذا النمو زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو الأمر الذي انعكس على كل من الخدمات والسلع. فعلى صعيد قطاع الخدمات، كانت الرعاية الصحية والإسكان والمرافق العامة والخدمات الترفيهية من أبرز العناصر التي ساهمت في هذا النمو، حيث كانت السلع والسيارات وقطع الغيار والسلع الترفيهية والمعدات المنزلية أكبر المساهمين في هذه الزيادة. وارتفع الدخل الشخصي 237.6 مليار دولار، مقابل زيادة بنحو 396.8 مليار دولار، حيث ارتفع الدخل الشخصي المتاح للإنفاق 186.3 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 3.6% مقابل 4.8% في الربع السابق، في حين بلغ الادخار الشخصي كنسبة مئوية من الدخل المتاح للإنفاق 3.5%، مقابل 3.8% في الربع الأول من العام.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي

ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي في يونيو 2024 بمقدار 57.6 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة 0.3%، ما يعكس زيادة الإنفاق الاستهلاكي على كل من السلع والخدمات. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس التضخم، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 2.5% على أساس سنوي. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.6% على أساس سنوي. كما ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بمقدار 50.4 مليار دولار، أو بنسبة 0.2% على خلفية زيادة الأجور وإيرادات التحويلات الجارية الشخصية.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 104.32.

قرار السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا

في اجتماعه المنعقد في يوليو 2024، خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، بعد خفض مماثل في يونيو. وتأثر هذا القرار بفائض العرض في الاقتصاد، ما ساعد على إبطاء وتيرة التضخم، إلى جانب المؤشرات الدالة على هدوء وتيرة سوق العمل. ويرى البنك المركزي أن انخفاض أسعار الفائدة سيساهم في تقليل تكاليف الرهن العقاري والمأوى، والتي تعتبر المحركات الرئيسية للتضخم. ويتوقع مجلس إدارة البنك أن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في النصف الأخير من العام على خلفية التأثيرات الأساسية لأسعار البنزين وأن يستقر عند 2% في العام 2025.

وأنهى زوج العملات الدولار الأمريكي / الدولار الكندي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.3833.

أوروبا 

ثقة المستهلك في منطقة اليورو 

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو بمقدار 1.0 نقطة إلى -13.0 مقابل -14.0 نقطة الشهر السابق. وتشير هذه القراءة إلى احرازه المزيد من التقدم نحو الوصول إلى متوسطه طويل الأجل الذي يقارب نحو -11 نقطة. ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في ظل تأكيد التضخم لترسخه. 

مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات في منطقة اليورو

تباطأ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو في يوليو، في ظل انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورج (HCOB) إلى 50.1 نقطة، مقابل 50.9 نقطة وفقاً لقراءته السابقة، ليسجل بذلك أدنى مستوياته في خمسة أشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.9 نقطة، مقابل 52.8 نقطة، في حين انخفض مؤشر الناتج الصناعي من 46.1 نقطة إلى 45.3 نقطة، ما يشير إلى استمرار ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية. من جهة أخرى، انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، ما أدى إلى توقف نمو التوظيف. كما انخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر على خلفية استمرار الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من معنويات التفاؤل المحدودة، تشير البيانات إلى توقعات صعبة لاقتصاد منطقة اليورو.

وأنهى زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0857.

المملكة المتحدة

مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في المملكة المتحدة

خلال شهر يوليو 2024، شهد القطاع الخاص في المملكة المتحدة نمواً كبيراً، إذ كشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات عن تحسن ملحوظ. وارتفع مؤشر الناتج المركب إلى 52.7 نقطة مقابل 52.3 نقطة في يونيو، ما يشير إلى توسع قوي. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.4 نقطة، ووصلت قراءة مؤشر الناتج الصناعي إلى 54.4 نقطة، ليسجل بذلك أعلى مستوياته في 29 شهراً. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.8 نقطة، من 50.9 نقطة في يونيو. من جهة أخرى، تسارعت وتيرة نمو العمالة، خاصة على صعيد قطاع الخدمات، الذي شهد أسرع نمو لمعدلات التوظيف منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، إلا أن ثقة الأعمال شهدت تحسناً، بدعم من توقعات زيادة الطلب والاستقرار السياسي. ويشير هذا الاتجاه الإيجابي إلى بداية واعدة للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من العام.

وأنهى زوج العملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2872.

آسيا والمحيط الهادئ

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو على أساس سنوي

خلال شهر يوليو، ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بما يتسق مع توقعات الأسواق وبوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بالنمو المسجل بنسبة 2.1% في يونيو. ويمثل هذا الشهر الثالث على التوالي من ارتفاع معدلات التضخم في العاصمة اليابانية. وباستثناء تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ارتفع التضخم بنسبة 1.5% مقابل 1.8% في يونيو. وتأتي هذه الأرقام قبل أسبوع واحد من اجتماع لجنة السياسات النقدية لبنك اليابان، حيث تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 70% لرفع سعر الفائدة.

وأنهى زوج العملات الدولار الأمريكي / الين الياباني تداولات الأسبوع عند مستوى 153.72.

سعر الفائدة الرئيسي على القروض في الصين لمدة سنة و5 سنوات

خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس، ما رفع سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام إلى 1.7% مقابل 1.8% في السابق، وسعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.35% من 3.45%، وتم خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة خمس سنوات من 3.95% إلى 3.85%. وكان هذا الخفض بمثابة خطوة مفاجئة للأسواق، خاصة أنه كان من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير. ويتزامن قرار بنك الشعب الصيني مع مرور ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بفترة من الأداء الضعيف. ووصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.2% فقط. في الوقت ذاته، كان الطلب الاستهلاكي ضعيفاً بينما كانت الواردات الصينية أضعف من المتوقع. كما جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيبا للآمال، إذ ارتفع بنسبة 4.7% مقابل توقعات ان يسجل نمواً بنسبة 5.1%. وكان صانعو السياسات في الصين قد طرحوا في وقت سابق تدابير تيسيرية لتعزيز الطلب الاستهلاكي والاقتصاد بصفة عامة، وخفضوا أسعار الفائدة، وقلصوا متطلبات الدفعة المقدمة لشراء العقارات، وخفضوا متطلبات نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك. ويبقى أن نرى إلى أي مدى ترغب السلطات الصينية في دعم الاقتصاد المتعثر، ولكن من المتوقع أن يكون السبيل ميسراً بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة أثناء محاولته تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي مع مراعاة فروق أسعار الفائدة في ظل استمرار ضعف اليوان الصيني.

وأنهى زوج العملات الدولار الأمريكي / اليوان الصيني تداولات الأسبوع عند مستوى 7.2502.

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30545. أسعار العملات 28 – يوليو – 2024

أسعار العملات 28 – يوليو – 2024