“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت   2035(  37 )

 إحجام المستثمرين الصناعيين عن الاستثمار لعدم وجود بيئة تشريعية ملائمة للأعمال

 تحديث قانون الصناعة واللوائح التنفيذية للصناعة هو أحد أهم الركائز المطلوبة

 من الضروري تحديث القانون الصناعي ليتوافق مع التشريع الخليجي الجديد 2022.

قصور في تنظيم عملية الانتفاع من القسائم الصناعية سبب استفحال الممارسات الضارة

ملف الانتفاع بالقسائم الصناعية متخم بمشاكل سببت خسارة الهيئة لدعاوى ضد المستثمرين

التشريعات التي تتبناها الحكومة هي التي تحدد سلوك الشركات.

القوانين الفعالة والواضحة توفر الاستقرار والتنظيم للأعمال.

تشريعات الاستثمار الأجنبي والقوى العاملة والتنافسية تقيد نمو الاستثمار الصناعي  

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

البيئة التشريعية للقطاع الصناعي

البيئة التشريعية تشير إلى المجموعة الشاملة من القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم النشاط القانوني في بلد معين أو في قطاع محدد، فهي الهيكل القانوني والمؤسسي الذي يحدد القواعد والضوابط التي يجب على الأفراد والشركات والمؤسسات الالتزام بها في تنفيذ أعمالهم واتخاذ القرارات. وتتألف البيئة التشريعية من القوانين التشريعية المعتمدة رسميًا من قبل السلطات، والتي تحظر بعض الأعمال وتحدد الحقوق والمسؤوليات والإجراءات القانونية. بالإضافة إلى اللوائح التي تعتبر التفسير والتنفيذ التفصيلي للقوانين، والأنظمة والإجراءات التي تشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم تنفيذ القوانين واللوائح وهي عادة ما تتعلق بالتراخيص، والسجلات، والآليات وغيرها من الأمور الإدارية. كما تشمل الهيئات الرقابية والتنظيمية التي تعمل على تنفيذ وتطبيق البيئة التشريعية والمراقبة وفرض القوانين واللوائح في القطاعات المختلفة.

باختصار فإن المنظومة التشريعية هي البيئة الحاضنة والممكن الحقيقي لأي قطاع ضمن قطاعات الاقتصاد، حيث أن القوانين واللوائح التي يتم تبنيها من قبل الحكومة هي التي تحدد الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم الأنشطة الاقتصادية ويوجه سلوك الشركات والمؤسسات. ويعمل القانون الفعال والواضح كأداة لتوفير الاستقرار والتنظيم في بيئة الاعمال من خلال القواعد والضوابط التي يجب على الشركات والمؤسسات اتباعها في مختلف جوانب أعمالها، مما يساهم في خلق بيئة متوازنة ومنظمة. وبالتالي فإن وجود نظام قانوني قوي وشفاف يحمي حقوق الملكية وينظم العقود ويحد من الفساد، فإنه يزيد من ثقة المستثمرين ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز الابتكار ويوفر بيئة عادلة تخلو من الممارسات الضارة والمخالفات التي تعرقل النمو.

تحليل البيئة التشريعية

في دولة الكويت ينظم العمل الصناعي قانون الصناعة الكويتي رقم (56) لسنة 1996، والذي وضع وفقا لمعطيات لم تعد تلبي طموح الدولة في تنمية الصناعات، كما أن متغيرات العصر الحديث وتسارع وتيرة النمو العالمي سواء في تكنولوجيا الإنتاج أو عملياته المختلفة خلقت احتياجات جديدة وظروف لابد أن يواكبها قوانين ولوائح معاصرة تمكن العمل الصناعي وتسمح له بالنمو والتطور. كما يلاحظ أن القانون الصناعي الحالي لا يتسق مع احتياجات توسع القطاع الصناعي وتحقيق أهداف الدولة ويسبب احجام المستثمرين الصناعيين عن الاستثمار لعدم وجود بيئة تشريعية ملائمة للأعمال. وبالتالي فإن تحديث قانون الصناعة واللوائح التنفيذية للصناعة في دولة الكويت هو أحد أهم الركائز التي تقوم عليها أي استراتيجية أو خطة طريق تعمل على تنمية القطاع الصناعي في دولة الكويت. كما أن من الضروري تحديث القانون الصناعي الحالي ليتوافق مع القانون الصناعي الخليجي الجديد (2022) من حيث التعاريف ونطاق سريان القانون والمبادئ والأهداف وإجراءات الترخيص الصناعي والسجل الصناعي والقيد فيه بالإضافة إلى واجبات أصحاب المصانع والاعفاءات، والمزايا والتظلم والجزاءات. كما أن القصور في القانون الحالي والمستندات القانونية التي تنظم عملية الانتفاع من القسائم الصناعية كانوا من أحد أسباب استفحال الممارسات الضارة في الانتفاع من القسائم الصناعية وكثرة الدعاوي القانونية التي تخسرها الهيئة ضد المستثمرين الذين لا يقومون باستغلال القسائم بالشكل المطلوب. كما أن القانون الحالي يسمح بتوسع اختصاصات الهيئة ليشمل اختصاصات ليست من المسؤوليات الأساسية للهيئة والتي تتعلق في المقام الأول بالتنمية الصناعية )مثال: قسائم تخزين الصلبوخ وسكراب السيارات) بالإضافة لذلك فإن القانون الحالي يدفع نحو ازدواجية الاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى كما يحدث على سبيل

المثال في التفتيش على الأمن والسلامة والبيئة. يترتب على هذا التداخل أضرار عدة منها اهدار الموارد بسبب تكرار الجهود والمهام وتأخير الإجراءات وصعوبة متابعة الأداء والمسؤولية.

كما يتأثر القطاع الصناعي بالقوانين الأخرى مثل القوانين المعنية بالاستثمار والقوى العاملة والمنافسة والتجارة الإلكترونية والتي تحتا إلى إعادة النظر فيها وتحديثها حتى تصبح ممكن للقطاع الصناعي.

مجالات التطوير في المنظومة التشريعية

• إعداد مسودة القانون الصناعي تعكس خصوصية دولة الكويت وتكون متوائمة مع احكام القانون الصناعي الخليجي الجديد (2022) ولا تتعارض معه أو تخلق شروطا إضافية أو حواجز غير ضرورية أمام المستثمرين الصناعيين في دولة الكويت.

• إعداد لائحة تنفيذية بعد إقرار القانون الصناعي الجديد تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص الدورة المستندية.

• مراجعة العقود السابقة للقسائم الصناعية ومحاولة تعديلها لإزالة السلبيات التي أدت للممارسات غير السليمة.

• إعداد عقود جديدة للقسائم الصناعية في المناطق الصناعية الجديدة تخلو من سلبيات العقود القديمة.

• تحديث القوانين المنظمة للقوى العاملة.

• تحديث قوانين التجارة الإلكترونية بما يتناسب مع التطور الحالي للأسواق الإلكترونية.

• تحديث قوانين المنافسة العادلة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الممارسات الضارة كالإغراق وغيرها.

مشاريع تحديث البيئة التشريعية

مشروع تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي

الملخص:

تطوير البيئة التشريعية للقطاع الصناعي من خلال إقرار قانون صناعي جديد ولائحته التنفيذية والوثائق القانونية ذات الصلة لتتوافق مع القانون الصناعي الخليجي الجديد مما يوفر بيئة تشريعية حديثة ومتطورة تساعد في التنمية الصناعية وجذب الاستثمار. سيتم دراسة قانون الصناعة الحالي (رقم 56 لسنة 1996) بهدف تطوير مضامينه وتحديثها وضمان عدم فقدان أي مقتضيات لا زالت مناسبة وهامة لقانون الصناعة الجديد في دولة الكويت وإجراء تحليل للمسودة المقترحة من الشركة الاستشارية مع مراجعة مرئيات الجهات المعنية التي ساهمت في إعداد هذه المسودة والأخذ بها إن بدا أنها مناسبة وصالحة للأهداف المتوخاة من تعديل قانون الصناعة في دولة الكويت.

سيتم اجراء مقارنة ثلاثية بين قانون الصناعي الحالي (رقم 56 لسنة 1996) واعتباره نقطة انطلاق أساسية والمسودة المقدمة من الشركة الاستشارية وقانون الصناعي الخليجي الموحد الجديد (2022) للخروج بمسودة للقانون الصناعي الكويتي لا تتعارض مع القانون الخليجي الموحد، ثم سيتم تحديث اللائحة التنفيذية وكل الوثائق القانونية كعقود الانتفاع من القسائم الصناعية ولائحة الجزاءات والعقوبات. كما سيتم إعداد مجموعة من المقترحات لتعديل التشريعات الخاصة بفتح مجال للاستثمار الأجنبي وجذب القوى العاملة الماهرة والمنافسة والتجارة الإلكترونية بما يخدم القطاع الصناعي.

الوضع الحالي:

• القانون الصناعي الحالي لا يتماشى مع وضع الصناعة في دولة الكويت والتطورات الحاصلة في الصناعة عبر العالم والمتغيرات في طرق الإنتاج واعتماد الصناعات في الوقت الراهن على المعرفة والإبداع واستخدامات التكنولوجيا المتطورة والثورة الصناعية الرابعة.

• تشريعات الاستثمار الأجنبي والقوى العاملة والتنافسية تقيد تنمية الاستثمار الصناعي

الأهداف:

• إقرار القانون الصناعي الجديد واللائحة التنفيذية وتحديث جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالقطاع الصناعي قبل نهاية عام 2025 بما يحقق للصناعة الكويتية نقله نوعية باتجاه التحول نحو الصناعة القائمة على المعرفة، ويدعم خطة التنمية الوطنية الهادفة إلى التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

أنشطة المشروع

.1 أخذ الملاحظات من الجهات ذات العلاقة على المسودة المقترحة لقانون الصناعة الكويتي وتحديث المسودة والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات الأخرى.

.2 تحديث اللائحة التنفيذية للقانون الصناعي الجديد.

.3 تحديث الوثائق القانونية كعقود الانتفاع من القسائم الصناعية ولائحة الجزاءات والعقوبات.

.4 إعداد مقترحات لتعديل التشريعات الخاصة بفتح مجال للاستثمار الأجنبي وجذب القوى العاملة الماهرة والمنافسة والتجارة الإلكترونية بما يخدم القطاع الصناعي.

المخاطر

• كثرة التعديل على مسودة القانون مما قد يفرغها من مضمونها.

• التأخر في مناقشة وإقرار مسودة القانون الصناعي من قبل مجلس الأمة.

المتطلبات

• خبراء قانونيين لصياغة القانون واللائحة التنفيذية والتشريعات ذات الصلة.