هل تعيد الهيبة لاستثمارات الحكومة بتمثيل صحيح متكافئ؟
هيئة الاستثمار تحتاج “نفضة” ورؤية عصرية
كتب خالد خضير:
الخلفية الاستثمارية والمصرفية التي تستند عليها صاحبة الحقيبة الأهم اقتصادياً تنشر حالة من التفاؤل والترقب في ذات الوقت، خصوصاً وأن المرحلة لم تعد تحتمل تمرير ميزانيات وسنوات فحسب.
الميزانية متخمة ومثقلة وتحتاج ترشيق وتوجيه دقيق وإعادة تبويب.
الكويت بحاجة إلى إنفاق استثماري ضخم في قنوات كثيرة يعيد لملمة وتماسك الاقتصاد الكويتي ليحوله من قوة مالية إلى قوة اقتصادية.
تركة الصندوق السيادي ودور الهيئة العامة للاستثمار، فالهيئة بوضعها الحالي لا تسر للأسباب التالية:
أين الهيئة العامة للاستثمار من استثمارات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق؟
أين الهيئة من الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات؟
أين الهيئة من استثمارات الطاقة النظيفة الخالية من الكربون والطاقة المتجددة عموما؟
أين الهيئة من كثير من الملفات إذا ما علمنا أن قرار بحجم ضخ 100 مليون دينار لعدد من الشركات الكويتية تديرها ضمن ملف المحفظة الوطنية يحتاج أشهر طويلة حتى يتم تنفيذه.
ملفات عديدة تشكل تحدي أمام ” نورة ” المالية ” سيدة حديدية حظيت بثقة القيادة بعد أن سجلت نجاحات في أكبر المؤسسات المصرفية، الوطني وبوبيان، وشركات استثمار رائدة حتماً لن تعجز في قراءة الملفات “وبط” الجربة من أجل العلاج والكي الذي حتماً سيكون في عهدها بعد أن تأجل كثيراً.
هل تعلي لغة المحاسبة وتعيد الانضباط لكثير من الملفات خصوصا ملف مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة وهي أدنى حقوق الهيئة بتعيين عضو مجلس إدارة، ولكن يتم التفريط فيها.
فالهيئة العامة للاستثمار متراخية عن تعيين عضو مجلس إدارة لها في بيت التمويل الكويتي.
والتأمينات الاجتماعية أيضا متراخية عن تعيين عضو مجلس إدارة ممثل لها في البنك الأهلي الكويتي، لماذا هذا الفراغ؟ هل يمكن أن تسأل الوزيرة نورة الفصام المعنيين عن السبب؟
القرار الأول سيكون هو العنوان خصوصاً وأن التركة ثقيلة، ولكن في حضرة الخبرة والمهارة وتناغم اللغة التي يجديها سمو رئيس مجلس الوزراء فإن المهمة ممكنة وليست مستحيلة.
من تخرج في دروب الهندسة الصناعية وخاض غمار تجربة في البنك الوطني، مدرسة الصيرفة، مرورا بكبرى شركات الاستثمار وانتهاءً بمصرف بنك بوبيان في منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي وبخبرة 23 عاماً متراكمة فإن المنتظر كثير.
وزارة المالية تعاقب عليها 28 وزيراً بينهم وزيرة واحدة والوزيرة نورة الفصام هي الثانية ورقم 29 فهل تكون بصمتها في معالجة تراكمات طويلة غير ومختلفة.
هل تقوم بهيكلة الوزارة وجهاتها التابعة أولاً وتملأ الفراغات في وحدة التحريات المالية وجهاز المراقبين الماليين وحسم أمره إما الحل أو الاستمرار بهيكل أقل كلفة على المال العام.
تفعيل دور ممثلي الحكومة في عضويات الشركات المساهمة المدرجة أو غير المدرجة.
هيكلة الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل دورها محلياً خصوصاً وأن هناك توجيه صريح وواضح من سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث تم توجيه دعوة واضحة للهيئة بضرورة دراسة الفرص في السوق الكويتي واستكشافها وتعزيز الاستثمار في السوق المحلي.
هل تعيد الهيبة لملكيات الحكومة في الشركات بأن لا تكون مجرد ملكية فقط من دون تمثيل حقيقي فاعل؟
هل تعيد الهيبة لحصص الحكومة كنسبة وتناسب وفقاً للملكية في الشركات التي تملك فيها الحكومة أغلبية ولا يديرون، فقط يمثلون ويتركون الغير دون ملكية يتحكم فيها وفي مقدراتها.
هل تحاسب الوزيرة نورة من شارك ودعم القرارات التي تحرم الكويت من الاستثمارات الناجحة أو القطاعات النشطة السيادية التي تتوسع فيها الدول حول العالم وتتراجع فيها الكويت بسبب قصور النظرة الاستثمارية مثل ” ألافكو”؟
هل توجه الوزيرة نورة بأن يعاد النظر في نظرة هيئة الاستثمار تجاه بورصة الكويت، السوق المالي الذي ينتمي لأحد أغنى الدول في العالم، والتي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، إلا أن وضعها لا يسر سواء على صعيد الأداء أو الأدوات الاستثمارية.
أيضا إدارة الموازنة العامة للبلاد في العام الحالي 2025/2024 التي تتضمن تسجيل عجزاً مالياً بقيمة 5.64 مليار دينار، لتقدير المصروفات الإجمالية عند 24.56 مليار دينار، ويقابلها إيرادات بـ18.92 مليار دينار.
مهمة البحث عن بدائل لتمويل عجز المالية العامة في ظل انتهاء صلاحية قانون الدين العام الكويتي منذ سبتمبر 2017، وانخفاض معدلات السيولة بصندوق الاحتياطي العام؛ لاستمرار السحب من رصيده ووصولها إلى ملياري دينار بالسنة المالية 2024/2023.
محاولة ضبط المصروفات خاصة مع اقتناص الرواتب والدعوم نحو 81.1% من مجمل المصروفات، فضلاً عن البحث عن موارد أُخرى للإيرادات التي تتركز على القطاع النفطي وحده دون غيره. ويقع على عاتقها أيضاً المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح المالي تشريعياً في الكويت وتحسين بيئة الأعمال بجعلها أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي
