البورصة تخطف الأنظار وسيولة العقار

شرارة الأجانب جذبت الكبار وطمأنت الصغار
“مارجن” في السوق ضمن أدوات المنافسة على العملاء
سحب ودائع تحت الطلب وسيولة حسابات ادخارية
تمويل البنوك لاكتتابات زيادات رأس المال ضاعف السيولة
مبادرات زيادة الملكيات من كبار الملاك عززت النظرة الإيجابية
سباق المجاميع لاستعادة الثقة زاد السيولة
كتب عادل العادل:
تشهد بورصة الكويت هذه المرحلة “نشوة” لافتة على صعيد وفرة السيولة المتداولة في البورصة، وكان واضحاً محافظتها على مستويات عالية لأيام متتالية في تأكيد على أن ثمة قناعة من شرائح من المستثمرين خارج السوق بالعودة وكذلك زيادة سيولة المستثمرين الحاليين.
في هذا الصدد أكدت مصادر استثمارية بأن هناك عدة مصادر ساهمت في زيادة مستويات السيولة وارتفاعها بشكل يومي ما أضفى مزيد من التفاؤل على مستقبل السوق وتمسك شريحة كبيرة باستثماراتها، بل وزيادة بعض الملكيات.
واستعرضت مصادر استثمارية في تصريحات لـ “الاقتصادية” عدد من القنوات التي ساهمت في زيادة منسوب السيولة في البورصة ومن أبرزها ما يلي:
- الشرارة الأولى من المستثمرين الأجانب حيث لوحظ خلال الشهر الماضي تحقيق زيادات لافتة من جانب المستثمرين الأجانب في عدد من البنوك بكميات إضافية جديدة بلغت في مجملها نحو 71مليون سهم تركزت في نحو 4 أسهم وبنسب طفيفة شملت قاعدة أكبر، بالمحصلة قالت مصادر مصرفية أن سيولة كبيرة من مؤسسات ومستثمرين تدفقت لحسابات تعمل في سوق الأسهم .
- في موازاة ضخ سيولة جديدة من مؤسسات أجنبية كانت هناك زيادة من المستثمرين الأفراد، حيث سحب كثير من الأفراد سيولة ادخارية في حسابات غير ربحية في القطاع المصرفي وتم توجيهها للسوق خصوصاً في ظل عوائد أسهم منحت مستثمريها عوائد استثمارية بين 50 و105% خلال أسابيع قليلة حيث تتوافر العديد من الفرص المنخفضة كقيمة دفترية وهي نسبيا عامل اطمئنان في ظل وجود رصيد جيد وايجابي لحقوق المساهمين.
- بوادر تراجعات في مستويات أسعار العقار السكني والاستثماري نتيجة ضعف الطلب، ما فسرته مصادر عقارية بأن جزء كبير من السيولة في السوق حاليا تجذبها البورصة مع ارتفاع عوائدها وتوافر عوامل دعم خلال الأشهر المقبلة، سواء على صعيد خفض الفائدة أو تزامن إعلانات نتائج النصف الأول من العام الحالي 2024.
- تسلل أكثر من 65% من سيولة الأفراد الذين حصلوا على أرباح نقدية من الشركات إلى فرص في السوق تدفقت على مجاميع وأسهم بعينها في حين مبالغ كبيرة من سيولة كبار المستثمرين والمؤسسات تم هيكلة مديونياتهم وتقسيم جزء من تلك السيولة بين دعم الأنشطة التشغيلية والاستثمار في السوق لمواكبة الطرفة الحالية التي يشهدها السوق، ووفق توصيات داخلية في العديد من الشركات السوق يمر في دورة إيجابية مدعومة بعوامل إيجابية محلية.
- عودة مضاربين بقوة للسوق لكن وفق تحركات جديدة ونهج مختلف عن السابق، حيث بات هناك تشاور مع كبار الملاك عن تملك حصص لآجال طويلة وذلك بعد الاطمئنان إلى النتائج ومن جهة ثانية قراءة الميزانية جيداً وتلمس بعض المتغيرات التي تعزز من الكفاءة المالية للشركة.
- تدفق مبالغ كبيرة من القطاع المصرفي، حيث تم دعم اكتتابات زيادة رأسمال إضافة إلى تمويل عمليات متاجرة في الأسهم وهناك مؤشرات مصرفية تؤكد ذلك الوضع حيث يقدر إجمالي تسهيلات شراء الأوراق المالية 3.36 مليار دينار بتحسن نسبته 3.5%.
- تمديد آجال التسهيلات للشركات وتحويل الديون إلى قروض طويلة الأجل تزيد عن 7 سنوات ساهم في تحقيق وفرة مالية لدى شركات عديدة ومنحها أفضلية في إعادة استغلال السيولة والتدفقات التي لديها.
- دخول شركات استثمار على خط التمويل عبر المارجن زاد هامش السيولة لدى الأفراد، حيث كشفت مصادر أن بعض الشركات فتحت لكثير من العملاء هوامش تمويلية للتداول في السوق وهم من العملاء المحترفين وأصحاب الملاءة ولديهم قدرة عالية على استغلال واستثمار السيولة الإضافية، ما رفع من القدرة الشرائية والتي انعكست على السيولة المتداولة. فضلاً عن أن شركات استثمار تستخدم تقديم مارجن للعملاء كأحد أسلحة المنافسة لجذب عملاء جدد للشركة.
- مشاريع تشغيلية صناعية متعثرة ومتوقفة منذ سنوات تحولت رؤوس أموالها للبورصة في ضوء ضبابية ملف توزيع القسائم الجديدة في منطقة الشدادية التي توالى عليها أكثر من 6 وزراء خلال وقت قياسي وقصير، ووفقاً لمصادر عليمة تم توجيه مبالغ كبيرة معطلة نحو السوق كنوع من التحوط وتعويض بعض الخسائر نتيجة توقف التوسعات وتعطل الإنفاق الرأسمالي لكل مصنع كان مؤمل منه عوائد تشغيلية.
- جذب تماسك السوق عدد من المستثمرين الخليجيين المرتبطين بالبورصة منذ سنوات بمحافظ كبيرة، حيث تم زيادة بعض المبالغ مؤخراً وفق تأكيدات شركات استثمار مديرة للأصول، وانعكست على مستويات القيمة التي تحت إدارة بعض هذه الشركات.
- مبادرات كبار الملاك في مجاميع بزيادة ملكياتهم في عدد من الشركات أشاع نوعاً من الارتياح والاطمئنان لدى مختلف شرائح المستثمرين.
6 صناديق للسوق العالمي
كشف مصدر استثماري في إحدى الشركات الكبرى المديرة للأصول أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تسويق نحو 6 فرص في صناديق استثمارية مؤسسة في الخارج، وتم تسويقها بالدولار في السوق المحلي وموجه للاستثمار في الأسواق العالمية.
وأضاف، كافة الفرص التي طرحت تم تغطيتها بالكامل علماً أن اغلبية المكتتبين والمشاركين مؤسسات ومستثمرين محترفين ما يكشف حجم السيولة في السوق سواء التي تبحث عن فرص عالمية مدارة من جهات موثوقة أو في حسابات المؤسسات والأفراد المهتمين بالبورصة المحلية.
…………………………
توزيع فوائض السيولة
قال مصدر أن من أبرز مظاهر وفرة السيولة لدى القطاع الخاص هو خفض رؤوس أموال زائدة عن الحد وتوزيعها على المساهمين، ما يعكس أحد أوجه الوفرة الهائلة وترك الأفراد يوجهونها كما يشاؤون ووعاء البورصة الأعلى مرونة في استيعاب تلك المبالغ.
………………..
ناتج مبيعات أصول خارجية ومحلية
شهدت الأسابيع الماضية سلسلة من التسييل لبضع الأصول المحلية ممثلة في عقار وحصص متناثرة وتعكس نسب المكاسب والأرباح ضحالة العوائد والتي بعضها بمئات الآلاف فقط، ما شجع مجالس إدارات على تحقيق المزيد من التخارجات واستغلالها في البورصة على بعض الفرص حتى انتهاء مرحلة التوزيعات من الأسهم القيادية بنهاية الربع الأول 2025
………………………….