خطة تنمية الكويت 2035 …خطة الأمل والإنقاذ هل يتم وضعها على سكة التنفيذ ثم المحاسبة سنوياً؟

عناوين الخطة مبهجة وإيجابية … ينقصها فقط التنفيذ الدقيق المتقن

• طموحات وآمال كبيرة لتحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار بقيادة القطاع الخاص
•  بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة أهم أسس النجاح
•   توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات
• القطاع الخاص قادر على قيادة مرحلة التحول والتغيير
•  لا بديل عن ترسيخ رؤية جديدة ومنهجية حديثة تعتمد على الإنجاز والمحاسبة
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الإنشائية والتنموية
• دعم إجراءات السرعة في الإنجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد

كتب خالد السهل:

ما هو قادم ليس كما مضى، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم والتحالفات الاقتصادية وضغوطات التغير المناخي وما تواجهه صناعة النفط من تحديات مستقبلية، ليس فقط على صعيد الإنتاج التقليدي، بل على صعيد التمويل المصرفي المقدم لتلك المشاريع والذي سيكون مثقلاً بالمخاطر. كل هذه المؤشرات والعوامل كافية لأن تدفع الجهات الرسمية لاستحداث آلية يمكن من خلالها نفض الغبار عن المشاريع الاستراتيجية الحيوية، ومن ثم وضع خطة التنمية 2035 على سكة التنفيذ الصحيح، ووضعها تحت المراقبة وفقاً لآليات شديدة المحاسبة على الإجادة والإخفاق ،كونها بمثابة خطة إنقاذ وتغير مسار اقتصادي نحو اقتصاد تنموي منتج وفاعل .

تحدد رؤية الكويت لعام 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت، وترتكز على خمس موضوعات، أو نتائج مرجوة، وسبعة ركائز، وهي مجالات تركز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها. كل ركيزة من الركائز السبعة تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة. 

هناك عشرون مؤشرًا عالميًا رئيسيًا، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى، تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة بالمقارنةً مع الدول الأخرى، ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة، يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفاً في حين يكون الترتيب رقم 100 في قاع التصنيف. وتهدف دولة الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الأعلى بين الدول بحلول عام 2035.

خطة تعزيز دور القطاع خاص

تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار بقيادة القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة ضمن توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات.

عناوين الخطة مبهجة وإيجابية لكن ينقصها فقط التنفيذ الدقيق المتقن والالتزام بما جاء في عناوينها طالما تم إقرارها وإعلانها.

القطاع الخاص يمكن أن يقود مرحلة التحول والتغيير وفق رؤية جديدة ومنهجية حديثة تعتمد على الإنجاز والمحاسبة.

تابع مشروعات تعزيز القطاع الخاص

6- التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في دولة الكويت

موجز المشروع

إنشاء عدد 50 مخزن لوجستيك وأراضي تخزينية، وإقامة عدد 4 مجمع للمطاعم يخدم العمال، وافتتاح عدد 5 بنوك تجارية، وإنشاء عدد 50 مصنع للصناعات الخفيفة، وإنشاء عدد 2 مجمعات استثمارية للتأجير بالباطن، وعدد 2 مركز طبي، وعدد 500 شركة استثمارية، وطرح مناقصة محتوى مكوناتها عدد 3 فنادق.

أهداف المشروع

1. استقطاب المستثمر الأجنبي والمحلي
2. زيادة الناتج القومي بالإيرادات غير النفطية
3. التوسع في المناطق الحرة والمنافسة الاقتصادية
4. تقليص نسبة البطالة بتشجيع الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص
5. إدخال التكنلوجيا الحديثة وإكساب العاملين مهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم
6. زيادة الناتج القومي من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية في دولة الكويت
7. تطوير المناطق الحرة في الكويت
8. توفير فرص عمل
9. زيادة حركة النشاط التجاري من خلال الاستيراد والتصدير

المؤشرات التنموية التجارة عبر الحدود

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

1. زيادة نسبة الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي
2. سهولة الحصول على التراخيص التجارية والصناعية
3. توفير فرص العمل
4. إنجاز كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر لممارسة أعماله في المنطقة الحرة

تم تنفيذ حوالي 26% من المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2026، وستكون التكلفة الإجمالية 2000000 دينار كويتي.

7- بناء وتشغيل مجمع للإنتاج الاقتصادي للأسماك والربيان باستخدام التقنيات المطورة

موجز المشروع

مجمع متكامل بأحدث التقنيات لتطوير الإنتاج الاقتصادي من الأسماك والربيان في دولة الكويت. يشمل المجمع عدة مباني متخصصة للقيام بمختلف مراحل إنتاج الحجم التسويقي للأسماك والربيان. كما يشمل المجمع مباني أخرى مساندة مثل: المختبرات، مخازن متنوعة، مبنى إداري، ورش كهربائية وميكانيكية، سكن للموظفين، مولدات كهرباء، آبار شاطئية، خزانات كبيرة لماء البحر، مصنع للأعلاف، مصنع لمناولة الأسماك والربيان المنتجة وتنظيفها وتغليفها، مسجد، نادي صغير ومواقف سيارات.

أهداف المشروع

1. مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج بعد الانتهاء من بناء وتشغيل مرافق المجمع الاقتصادي.
2. توفير الأسماك الطازجة للسوق المحلية والمساهمة في الأمن الغذائي للدولة.
3. إنتاج سنوي ل 1000 طن من أربع أنواع من الأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
4. الإنتاج الاقتصادي للأسماك والربيان بجودة عالية إلى الحجم التسويقي المناسب.
5. تنويع الاقتصاد المحلي.
6. إنتاج سنوي ل 250 طن من الربيان عالي الجودة.

المؤشرات التنموية: الثروة السمكية

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

1. إنتاج محلي للأسماك والربيان ذات القيمة الاقتصادية
2. المساهمة في الأمن الغذائي لدولة الكويت
3. نقل التكنولوجيا إلى المزارعين ذات العلاقة.

تم تنفيذ حوالي 10% من المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2029، وستكون التكلفة الإجمالية 2000000 دينار كويتي. وسوف يوفر 25 فرصة عمل عند التشغيل.

8- مختبرات متنقلة لفحص الأغذية

موجز المشروع

يُعنى المشروع بفحص المواد الغذائية سريعة التلف عن طريق إجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في منفذ مطار الكويت الدولي، ويهدف إلى تسهيل حركة السلع الغذائية المستوردة وتفادي تكدسها وسرعة الإفراج عنها، كما يهدف إلى إنشاء مختبرات أغذية حكومية معتمدة طبقاً لنظام جودة المختبرات الدولي ISO17025 بكفاءة فنية ويعتد بها لتبادل نتائج الفحص إقليميا، حيث أنه بذلك يساهم في تفعيل المادة (5) من مرسوم إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تنص على التزام الهيئة بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بالأخص ما جاء في بند رقم (8)، كما يرتبط ارتباط وثيق بالأدلة والمؤشرات الدولية وضمان سلامة ومأمونية الأغذية لحماية المستهلكين من تناول أغذية ملوثة واردة من مناطق تتفشى بها الأوبئة والأمراض.

أهداف المشروع

1. القيام بإجراء (3) فحصوات على المنتجات الغذائية سريعة التلف والتي لا تقوم بها جهات الدولة في الوقت الحالي للتأكد من خلوها من الملوثات الفيروسية والكيميائية كمبيدات الحشرية و الملوثات الإشعاعية.
2. تسهيل حركة (180,000) سلعة غذائية المستوردة والواردة للدولة عن طريق مطار الكويت الدولي وبالأخص سريعة التلف كالخضراوات والفاكهة الطازجة.
3. تفادي تراكم العينات الغذائية في مطار الكويت الدولي والذي بدوره يؤدي الى تأخير النتائج المخبرية بما يضر بمصالح التاجر ويعرقل حركة التجارة الدولية.
4. تقليل العبء على مختبرات فحص الأغذية التابعة حاليا لوزارة الصحة.
5. العمل على إصدار شهادات فحص مخبري معترف بها إقليميا ودوليا طبقا للمواصفة القياسية آيزو 17025 تحقيقا لمتطلبات تطبيق نقطة الدخول الواحدة.
6. جانب استثماري بفرض رسوم مقابل خدمة الفحص المخبري للسلع الغذائية.

المؤشرات التنموية:

1. التجارة عبر الحدود
2. العمر المأمول
3. معدل الإصابة بالسرطان

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

1. السرعة في إنجاز فحص العينات
2. فرض رسوم على التجار لفحص العينات سريعة التلف
3. الحد من انتشار الأوبئة التي تنتقل من الغذاء إلى الإنسان قبل دخولها الأسواق.

التكلفة الإجمالية للمشروع 900000 دينار، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 37% من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2026، وسوف يوفر 20 فرصة عمل بعد التشغيل.

9- المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة

موجز المشروع

تعتبر منظومة الأمن الغذائي من القضايا الأساسية التي تركز عليها الدولة من خلال التأكيد على تدفق السلع الغذائية الرئيسية للسكان ويكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة نسبة للاعتماد شبه الكلي للكويت على استيراد حوالي 95% من الاحتياجات الغذائية للسكان. ويطرح هذا المشروع حلولاً لتعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام مستخرجات التقنيات والتكنولوجية الحديثة وخاصة فيما يتعلق بالزراعة المحمية والاستزراع المائي واستخدام موارد الطاقة المتجددة ومياه المجاري المعالجة في المرافق والإنشاءات المختلفة لتحديد نماذج الإنتاج الزراعي للسلع الغذائية المختلفة في مجال الإنتاج الزراعي والتي تم تطويرها بصفة رئيسية في معهد الكويت للأبحاث العلمية.

أهداف المشروع

1. تطوير ثلاث وحدات من البيوت المحمية ذات التحكم العالي في الرطوبة والحرارة والإضاءة ومزودة بألواح شمسية بمساحة 6000 متر مربع.
2. تطوير 6 أحواض وبرك للاستزراع المائي المستدام وباستخدام ألواح شمسية بمساحة 3000 متر مربع.
3. تطوير وحدة إعادة التدوير باستخدام المخلفات الزراعية.
4. تطوير نماذج مختلفة للإنتاج الزراعي والحيواني والأسماك واستخدام نموذج مكافحة الآفات المتكاملة
5. إنتاج الأعلاف باستخدام المواد الأولية
6. تطوير نماذج محددة للإنتاج الزراعي طبقا للسلع الزراعية المطلوبة

المؤشرات التنموية:

1. تطوير عملية الإنتاج
2. طبيعة الميزة التنافسية

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

1. تقليل استخدام المياه العذبة في الإنتاج الزراعي باستخدام مياه المجاري المعالجة
2. تحسين كفاءة الممارسات الزراعية المختلفة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل والخضروات والفواكه والإنتاج الحيواني والأسماك والدواجن من خلال استخدام التقنيات الحديثة
3. وقف الفاقد من الإنتاج الزراعي بإنشاء مخازن حديثة وصناعات خفيفة للمحاصيل الزراعية
4. وقف هدر استخدام الطاقة في المنشآت الزراعية وري المحاصيل عن طريق استخدام الطاقة المتجددة والبديلة

التكلفة الإجمالية للمشروع 3500000 دينار، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 58% من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027.

10- السياسة الوطنية للمنافسة

موجز المشروع

إعداد وتطبيق مشروع “السياسة الوطنية للمنافسة ” بالشراكة مع الجهات المعنية، لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية. وذلك عن طريق وضع وتطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية، التي تشجع المنافسة من خلال تفاعل جميع الأعمال التجارية في السوق، وتيسير الدخول إلى الأسواق، مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة.

أهداف المشروع

1. دعم تحقيق حوكمة فعالة من خلال آلية عمل واضحة لتعزيز المنافسة بالشراكة مع المؤسسات المعنية في المنافسة، للمشاركة في وضع الإجراءات واللوائح المتعلقة بالمنافسة.
2. دعم تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي من خلال وضع آليات تعزز المنافسة الحرة المنظمة والإسهام في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.
3. آلية واضحة ومباشرة لتفعيل توصيات نتائج الدراسات الاقتصادية للأسواق
4. تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة.
5. عدد السياسات ذات العلاقة بتعزيز المنافسة المعدة والمطورة والمفعلة

المؤشرات التنموية

1. كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات
2. طبيعة الميزة التنافسية

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

الصناعة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية.

التكلفة الإجمالية للمشروع 8676000 دينار، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 21% من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2026.

11- مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلة الثانية والثالثة

موجز المشروع

مشروع محطة الزور الشمالية الثانية والثالثة هو المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية ويقع مجاورا للجزء الغربي من موقع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والجزء الشمالي من موقع محطة الزور الجنوبية الحالية، ويبعد تقريبا 100 كم جنوب مدينة الكويت على ساحل الخليج العربي. سيتم تنفيذ المشروع وفقا لنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل لمحطة إنتاج طاقة كهربائية. بقدرة إنتاجية 2700 ميغاوات عند الظروف الجوية لدولة الكويت، تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 120 جالون إمبراطوري

أهداف المشروع

1. إنتاج طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية 2700 ميغاوات عند الظروف الجوية لدولة الكويت تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه والوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 165 جالون إمبراطوري.
2. يهدف المشروع إلى توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية، بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه.
3.  تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الإنشائية والتنموية في الدولة فيما يتعلق بتخفيض تكاليف إنشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية.
4.  السرعة في الإنجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد.

المؤشرات التنموية: جودة التيار الكهربائي

تم الانتهاء من تنفيذ 56% من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2025.