محافظ البنك المركزي: متى حسم ملف الرئيس التنفيذي في “بيتك”؟

4 سنوات المنصب شاغر بالأصالة وعداد الخامسة بدأ.

الرشود “يستاهل” كفاءة وطنية وخبرة.

لماذا مجلس إدارة “بيتك” ليس له دور في هذا الملف.

كتب بدر العلي:

محافظ البنك المركزي باسل الهارون، هل تعلم أن وزيرة المالية رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار حسمت ملف العضوية الشاغرة في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بعد تعاقب نحو 3 وزراء على الملف؟

الأهم حالياً هو، متى ستغلق ملف الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي المستمر بالتكليف منذ قرار مجلس الإدارة الصادر في 17 أكتوبر 2020؟ حيث مر 4 سنوات على الرئيس الحالي بالتكليف عبد الوهاب الرشود، وبدأ عداد السنة الخامسة على المنصب الشاغر بالأصالة.

الجدير ذكره أن الرشود من الكفاءات الوطنية وبصمته واضحة وأثبت مكانته وقدرته في المنصب في مختلف المفاصل والتحديات التي مرت على الاقتصاد منذ 2021 وحتى اليوم.

 الجدير ذكره أيضا أن “المركزي” دائماً ما يوجه بإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية وخصوصاً في المناصب العليا.

فما سر هذا التراخي في حسم هذا المنصب الحساس والرفيع في مصرف عملاق مؤثر في المعادلة الاقتصادية؟

هل الفراغ الحالي للمنصب بالأصالة يتفق مع صحيح معايير الحوكمة ومع أهمية الكيان؟

المنصب ليس مدير فرع أو رئيس قطاع، بل رئيس تنفيذي لمصرف رأسماله 1.7 مليار دينار، نتاج   “استحواذ القرن والعصر “.

عبد الوهاب الرشود كفاءة وطنية كويتية شغل منصب رئيس الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة، ورئيس مجلس إدارة “شركة بيتك كابيتال للاستثمار”، وعضو مجلس إدارة شركة ألافكو، وعضو بيت التمويل الكويتي ماليزيا، وبيت إدارة السيولة، ومركز السيولة في البحرين، وشركة المشروعات التنموية القابضة، وعضو مجلس إدارة “شركة بيت التمويل الكويتي البحرين”، وعضو المجلس الاستشاري في “المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية”.

في رصيده 31 عاماً من الخبرة في المجال المصرفي، حاصل على بكالوريوس في الحاسوب والرياضيات من جامعة غرب أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأتم دورة متخصصة في القيادة الاستراتيجية وتحقيق النتائج في كلية هارفاد للأعمال.

مجلس الإدارة أيضا يجب أن يكون له دور ورأي في حسم هذا الملف وموقف المجلس مستغرب تجاه ملف الرئيس التنفيذي.

على مستوى السوق المحلي فـ “الرشود” هو الأكفأ، حيث يدير المصرف منذ 4 سنوات وعلى يديه تمت عملية الاستحواذ.

في المقابل لو تمت الاستعانة برئيس تنفيذي أجنبي، سوف يحتاج هذا القادم من الخارج إلى سنوات حتى يتعرف على طبيعة السوق المحلي ذو الخصوصية الفريدة، وسنوات أخرى حتى يتعلم دهاليز المنافسة وقواعد العملاء واحتياجاتهم، لا سيما شريحة الصفوة التي يتكئ عليها كل مصرف في ودائعه وتمويلاته واستشاراته وإدارة ثرواتهم …

“أهل مكة أدرى بشعابها” فالسوق الكويتي مختلف، وعملاؤه ” غير”، علماً أن تجربة الرئيس التنفيذي الأجنبي القادم من الخارج لم تسجل نجاحات، وهناك تجربة لأحد المصارف الذي استعان بأكثر من رئيس تنفيذي أجنبي ولم يكتب لتجربتهم النجاح وكلفتهم كانت عالية جدا على المصرف.

هناك تجارب محدودة ناجحة للأجنبي الذي تعايش في الكويت لسنوات طويلة وتدرج في مناصب وإدارات مختلفة، حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي، وهنا يظهر الفارق بينه وبين من يأتي بالباراشوت من خارج الحدود.