“وطنية د. ق” انتهى الفصل الأول…وجولة جديدة مرتقبة

• كتلة 40% تستحق مقعدين … لكن خطأ إجرائي قانوني حرم التحالف!!

• غلطة الشاطر بــــ 1000 … وخطأ أضاع بنك قبل 20 عاماً.

• إجراء واحد كان يمكن أن يحفظ جهد أشهر.

• هل سيرفع التحالف الراية البيضاء أم سيواصل الشراء والعودة؟ • ما السر في خشية المساهمين من تحالف المصلحة؟

• صراخ عمومية “وطنية د.ق” يعيد شريط “عقارات – المستثمر- التجارية – الأوسط – المال – الساحل”

كتب عادل العادل:

أعادت الجمعية العمومية للشركة الوطنية الدولية القابضة “وطنية د.ق” صور قديمة من صراعات الماضي في السوق المالي، التي كانت تخيم على العديد من الجمعيات العمومية في قطاعات عديدة، سواء شركات عقارية أو استثمارية أو بنوك، جميعها شهدت صراعات ساخنة وتحالفات وتكتيكات، بعضها تم حسمه بالتصويت وأخرى حسمت بالتكتيك القانوني، وأخرى عبر القضاء.
الجمعيات العمومية التي تتسم بالصراعات لها أصول وفنون ودروب قلما وجد من يجيدها، حيث تنتهي على تفاصيل دقيقة وصغيرة.
ولعل أبرز وأهم دليل على قاعدة التفاصيل الصغيرة ما حدث قبل 20 عاماً، حيث كان هناك تنافساً شرساً بين مجموعتين استثماريتين على بنك تقليدي محلي، وفي الجمعية العمومية كان هناك خطأ إجرائي شهير لأحد التحالفات، وهو أن النسبة كانت مسجلة باسم شخص طبيعي، والشخص الطبيعي لا يمكنه تعيين ممثل عنه في الجمعية العمومية، على عكس الشخصية الاعتبارية التي يمكنها تعيين ممثل عنها، فما كان من أحد ممثلي التحالف المنافس الذين يملكون الحصة باسم شخص طبيعي أن يعلن أنه باع الحصة لشخص اعتباري خلال الجمعية العمومية المنعقدة مساءً، وهو إجراء ليس له أساس من الصحة أو سند من القانون، كون قاعة الجمعية العمومية ليست المكان المناسب للبيع والشراء على سهم مدرج في البورصة، بل قاعة البورصة وعبر الوسطاء المرخص لهم هي المكان الوحيد الذي يمكن أن يتم فيه ذلك، وخلال المواعيد الرسمية للتداول التي يتم فيها البيع والشراء ونقل الملكية، وعليه خسر ذلك التحالف وقتها جزء كبير من المنافسة وخرج من المشهد!!

ما سبق جزء من تاريخ أشهر صراعات السيطرة والمنافسات المحتدمة، التي شهدها السوق الكويتي في العقود الثلاثة الماضية، بدءًا من عقارات الكويت – المستثمر الدولي – التجارية – المال – بنك الكويت والشرق الأوسط – الأسواق – الساحل – زين – أزمة التحييد.
عمومية وطنية د.ق
عمومية الوطنية الدولية القابضة التي عقدت في 28 يناير الحالي أعادت صورة مصغرة لتاريخ مضى منذ سنوات طويلة، وفتحت فصل جديد في مضمار المنافسة والسيطرة القسرية.

مصادر مالية وقانونية قالت لـ”الاقتصادية ” أن التحالف دخل عمومية الوطنية الدولية القابضة مسلحاً بنسبة 40%، وكان أضعف الآمال بالنسبة له هو الحصول على مقعدين، فيما كان الطموح هو عزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد يخضع لسيطرتهم … لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي “سفن” التحالف، حيث كان تكتل “البنوان” وما حصل عليه من دعم لوجستي على كل المستويات هو الأكثر تنظيميا والأفضل ” تكتيكياً”، لكن كيف ولماذا؟

• استعداد محكم بعدم ترك أي ثغرة خارج إطار السيطرة، حيث كان هناك حرص على تخطي حاجز الـ50% التي يمكن بها حسم كل الصراعات “بالجاوية أو باللاوية” وهذه النسبة مكّنت “تكتل” البنوان من رفض حل مجلس الإدارة وفقاً لما كان يطرحه تحالف الـ 40%، وتمت استقالة المجلس كما هو معتاد من إجراءات في كل الجمعيات والشركات، وبالتالي تم رفض مصطلح حل المجلس.

• إدارة المتمكن الهادئ رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الوهاب الوزان للجلسة كانت مغلفة بالحكمة والثقة، ومعروف عنه أنه بعيد عن العصبية والتشنج فقاد السفينة لبر الأمان وتعاون مع المطالب بتلبيتها.
• باعتراف قانونيين، يستحق تحالف الـ 40% مقعدين في مجلس الإدارة، لكن عدم إفصاحهم عن تحالف المصلحة، “تحقيق مصلحة مؤقتة لشخص مستفيد” بكامل الكمية، أخرج الكتلة عن تأثيرها الحقيقي المفترض أن يحدث.
• غياب المتحدث القانوني لتحالف الـ 40%، فيما كان تكتل “البنوان” أقوى إجرائياً على هذا الصعيد ومسلح بعدد من المحترفين في زوايا عديدة “مالياً – قانونياً – إجرائياً”.
• غطاء قوي على كل المستويات امتلكه تكتل الأغلبية، حيث قدم رئيسي مجلس إدارة شركتي استثمار دعم قوي عبر ملكيات كبيرة، إضافة إلى عدد من التوكيلات والتفويضات من مساهمين، فضلاً عن ميزة الاطلاع على السجل وبالتالي يمكنهم معرفة أصحاب الملكيات وتحديدهم والتواصل معهم.

هل انتهى الصراع على “د.ق”

مصادر متابعة كشفت لـ “الاقتصادية” أن هناك جولة قانونية تتمثل في بلاغات ستختصم أطراف وفي عدة اتجاهات.
أيضا هناك توقعات بأن يكون هناك استمرارية بالمحافظة على الملكية الكبيرة التي تم الوصول إليها والبناء عليها والعودة مجدداً بترتيب آخر.
المصادر ذاتها قالت أن كتلة 40% لها حق في عضوين وهو ما سيكون محور الصراع والتحدي في المرحلة المقبلة، حيث أشارت إلى أن حسم العمومية فصل وانتهى وسيكون هناك تحركات أخرى مقبلة.

ما السر في عدم إعلان تحالف المصلحة؟

قانوني مخضرم قال إن هناك أسباب ومسؤوليات قانونية تمنع بعض التحالفات من الدخول في إفصاح تحالف المصلحة المؤقتة للتصويت، وهي عملية تحتاج معالجة قانونية لضمان عدم هدر حقوق قواعد كبيرة من الأقليات المساهمة.