نشرت الاقتصادية في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 16/2/2025 بأن اتحاد العقاريين يطالب بإعادة إجراءات الضبط وإحضار المدين لما يترتب على إلغائه من تأثيرات على تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق المالية للدائنين.
إن إلغاء المواد المتعلقة بحبس المدين من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا داعي له، ذلك أن قانون الإفلاس يحمي التاجر المتعثر من المطالبات القضائية، ويتم إيقاف إجراءات التنفيذ ضده عند تقديم طلب التسوية وإعادة الهيكلة أو طلب شهر الإفلاس. ومن جهة أخرى فإنه استنادا إلى المواد الملغية من قانون المرافعات والمتعلقة بحبس المدين، لا يجوز حبس المدين المعسر إذا تبث لقاضي التنفيذ عدم قدرته على السداد، إذ أن من أهم الشروط الواجب توفرها لحبس المدين أن يكون قادرا على السداد، ولكنه ممتنع، وبالتالي ليس هناك أي تعارض بين نصوص قانون المرافعات المتعلقة بحبس المدين ونصوص قانون الإفلاس، إذ أنهما يوصلان إلى النتيجة ذاتها بأنه لا يمكن حبس المدين متى ما كان معسرا واضطربت أحواله المالية.
إن إلغاء الضبط والإحضار يؤدي إلى امتناع المدين من الوفاء بما عليه، وكانت إجراءات الضبط والإحضار أكثر فاعلية في إلزام المدينين بسداد ديونهم، وإن إلغائه ترتب عليه عرقلة في تنفيذ أحكام عديدة ليست لها علاقة بالديون والتعاقدات التجارية، بل بأحكام أخرى مثل النفقات الأسرية وتسليم الجوازات والمستندات، ويستفيد من إلغاء الضبط والإحضار فقط المدين المتلاعب الذي ليس هو بتاجر ولا ينطبق عليه قانون الإفلاس.
المـحـامـي/ عبد الرزاق عبد الله
E-mail: abdulrazzaq@arazzaqlaw.com
