تناولت وكالة موديز تصنيف الكويت بالكثير من الملاحظات التي كان أهمها أنه بالرغم من تمتعها بثروتها النفطية الكبيرة فإنها أبطأ من نظيراتها بالمنطقة في تطوير قطاعات الأعمال غير النفطية والخاصة. كما أن اعتماد الكويت الكبير والمستمر على النفط أدى إلى تقلبات في الأداء الاقتصادي للدولة.
أما بالنسبة لدرجة الحوكمة في الكويت فقالت موديز أنها أضعف من مثيلاتها المصنفة بشكل مشابه.
وأوضحت وكالة موديز أن مخاطر الائتمان بالنسبة للبنوك عالية بسبب التركيزات العالية للقروض بين المقترضين الأفراد، والانكشاف الكبير على قطاع العقار وأسواق الأسهم المتقلبة، وأنه في حال حدوث تطورات سياسية وجيوسياسية معاكسة، وانخفاض في أسعار النفط مجددا فإن الثقة في قطاع الأعمال وأسعار الأصول قد تضعف وتؤثر في جودة القروض المحلية للبنوك.
وتعد ضخامة الاحتياطيات النفطية وقوة الصندوق السيادي للدولة والمستويات المرتفعة لدخل الفرد هي ما تدعم قوة الكويت الاقتصادية المستمرة وهي المحرك للدخل وللثروة على المدى الطويل.
وتضيف «موديز»: ومع كل ذلك يعد اقتصاد الكويت أصغر من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. واعتماد الكويت الأكبر على القطاع النفطي يجعل نموها الاقتصادي وإجمالي الناتج المحلي الاسمي أكثر عرضة للتقلبات من مثيلاتها في دول المنطقة.
هذه حقيقة واضحة من وكالة موديز العالمية، إن الكويت أبطأ من دول الخليج في تطوير اقتصادها، وأضعف في تطبيق الحوكمة.. لذلك على أصحاب القرار في البلد أن يفكروا جيدا فيما تقوله وكالة موديز عن الخلل في إدارة اقتصاد البلد، وأن يعملوا على تغيير هذا الواقع المنحدر من أجل هذا الوطن ومن أجل مستقبل أبناء هذا الوطن المحبين لوطنهم وتخليصهم من مخاوفهم القادمة لهم ولأبنائهم. والله المستعان…
حامد السيف.
