فائض أسهم “بنك وربة” للجميع بعدالة وتساوي

كبار الملاك يحصلون على موافقات “المركزي” للاكتتاب في الفائض حتى 23%.

كتب يوسف خوري:

أعلن بنك وربة عن تسلمه موافقة بنك الكويت المركزي التي تتضمن الموافقة النهائية من مجلس الإدارة على المضي قدماً في إتمام عملية الاستحواذ على شركة الغانم التجارية المالكة لحصة 32.75% من “بنك الخليج”.

في سياق متصل كشف بنك وربة عن تسلمه كتاب آخر من البنك المركزي يتعلق بموافقته على طلب شركة مجموعة الساير القابضة زيادة نسبة ملكيتها في رأسمال بنك وربة من 10% “مملوكة حالياً” إلى نحو 23% “حد أقصى”، وذلك عن طريق الاكتتاب في فائض الأسهم غير المكتتب بها من المساهمين الآخرين في زيادة رأسمال بنك وربة وليس عن طريق السوق الثانوي، علماً أن أجل سريان تلك الموافقة هو ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ موافقة بنك الكويت المركزي.

في الإطار نفسه أعلن بنك وربة عن تسلمه كتاب آخر من البنك المركزي يتعلق بموافقته على طلب عبدالله صالح الشلفان زيادة نسبة ملكيته في رأسمال بنك وربة من نحو 10% “مملوكة حالياً” إلى نحو 20% “حد أقصى”، وذلك عن طريق الاكتتاب في فائض الأسهم غير المكتتب بها من المساهمين الآخرين في زيادة رأسمال بنك وربة وليس عن طريق السوق الثانوي، علماً أن أجل سريان تلك الموافقة هو ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ موافقة بنك الكويت المركزي.

الحق للجميع بعدالة

في الوقت الذي أصبح فيه اكتتاب بنك وربة على الأبواب بعد صدور كافة الموافقات اللازمة، أكدت مصادر استثمارية وقانونية على أنه يجب أن يسمح بالاكتتاب في فائض الأسهم غير المكتتب فيها للجميع وبعدالة.
كل المساهمين لهم ذات الحقوق والواجبات، وبالتالي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون هناك أفراد راغبين في زيادة نسب الاكتتاب والعمل على تحقيق العدالة بين كل المساهمين الراغبين في تغطية الفائض.

%23 مضمونة

مجموع نسب الموافقات التي منحها البنك المركزي لطرفين من كبار الملاك في البنك تصل إلى 23%، بواقع 13% لمجموعة الساير و10% لـ”الشلفان”، ما يعني أن تلك النسبة مضمونة التغطية في حال كان هناك فائض.

الحكومة والاكتتاب

رغبة كبار الملاك بتغطية تلك النسب من الفائض تعكس أن الاكتتاب فرصة جيدة استثمارياً، وهو ما يجب أن يلقى ذات الاهتمام لدى الحكومة أيضا، فتقوم بالاكتتاب بأي نسبة من الفائض لتعظيم استثمارها، خصوصاً وأن البنك مستقبله سيكون جيد بعد الاستحواذ على حصة “الغانم التجارية”.
أيضا للحفاظ على حضور حصة الحكومة مقابل الملاك الآخرين، فهي من قامت بالتأسيس.
وتملك الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار بشكل مباشر 15.9%، فيما تملك التأمينات الاجتماعية 8%.

حقوق الأولوية

حقوق الأولوية هي ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل تعطي صاحبها حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأس مال ذلك المصدر.

أحكام حقوق الأولوية

• تتداول حقوق الأولوية في البورصة – بشكل تلقائي – عند كل اكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المدرجة يوجه لعموم مساهمي الشركة
• خيارات المساهم بشأن حقوق الأولوية عديدة، منها أن يبيع هذه الحقوق أو يتنازل عنها أو يحتفظ بها، ومن ثم يكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.
• يسقط حق المساهم في الاكتتاب في حقوق الأولوية إذا قام ببيعها أو التنازل عنها، وينتقل هذا الحق إلى المشتري أو المتنازل إليه.
• يحق لمشتري حقوق الأولوية أن يبيعها في البورصة قبل انتهاء فترة ممارسة حقوق الأولوية بخمسة أيام عمل، كما يحق له أن يحتفظ بها ومن ثم يكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.