ما هو سبب الهجمة غير المسبوقة لمنح أعضاء مجلس الإدارة رخصة للجمع بين عضويات متشابهة ومنافسة الشركة التي يمثلونها في أنشطتها؟؟!!

كتب خالد السهل:
مع انتشار ظاهرة الترخيص القانوني من الجمعيات العمومية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة، وجب على كل الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية دراسة الظاهرة ومراجعتها قبل أن تقع “كارثة” جديدة من نافذة مستحدثة وفق القانون وصحيح الإجراءات.
التعارض واضح وصارخ ولا يتفق مع معايير الحوكمة، وهذا التضارب في حد ذاته نذير شؤم ولا يبني ثقة أو اقتصاد، فهو تضارب مصالح واضح وضرره بالغ وأبشع من تضارب المصالح الخفي أو غير القانوني، لأنه عندما يكون مسموح الجمع بين العضويات المتضاربة أو منافسة الشركة التي أحمل عضويتها فالضرر سيكون أبلغ، لأن الممارسة مقننة ومن دون مواربة أو تخفي أو حياء، عكس من يعمل خلف الستار فتكون لديه محاذير ومخاوف.
المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على وزارة التجارة، حيث تسمح المادة رقم 197 في قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 بفتح الباب للجمعية العمومية للموافقة على منافسة مجلس الإدارة لأنشطة الشركة.