كتب خالد السهل:
بعد التوقيع النهائي الذي تم في الأسبوع الماضي على عقود وإجراءات بيع ونقل حصة الغانم التجارية التي تملك 32.75% من رأسمال بنك الخليج إلى بنك وربة، تم الانتهاء من عملية نقل ملكية شركة الغانم للبنك المشتري رسمياً عبر عملية خروج ودخول مالك جديد.
في ظل تخطي النسبة حاجز الـ 30% وفقاً لنص المادة 3-5-1 أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي الكتاب التاسع، يتساءل المستثمرون، هل هناك عرض استحواذ إلزامي في حالة “وربة – الخليج”؟ “الاقتصادية” سألت مصادر قانونية فأفادت، رداً على هذا التساؤل، بأن الملكية ليست مباشرة من السوق أو عبر شراء مباشر لحصة من خلال صفقة خاصة أو مزاد، بل تمت عبر نقل ملكية كيان تحت مظلته “بلوك” كامل يبلغ 32.75%، وفي ضوء الأسهم الفائضة بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة نحو 9.607 مليون سهم، وأسهم شركة الغانم التجارية البالغة نحو 1.307 مليار سهم، فإن هناك أسهم باقية من رأس المال تبلغ 2.675 مليار سهم ما يعني أن تقديم عرض استحواذ إلزامي قد يتطلب 1.070 مليار دينار كويتي.
على الجانب الآخر قالت المصادر أنه لدى الجهات المعنية صلاحية قانونية للاستثناء وفق 17 حالة من بينها المصلحة العامة.
ووفقاً لتقديرات المصادر القانونية يستبعد في تلك الحالة أن يكون هناك عرض استحواذ إلزامي، وهناك حالات في السوق تم استثناؤها للمصلحة العامة، أو لأسباب رأتها الجهة المعنية تستدعي ذلك.
يذكر أن الحكومة لديها ملكية عبر الهيئة العامة للاستثمار تبلغ 15.90%، وحصة مملوكة للتأمينات الاجتماعية تبلغ 8%.
من المرتقب إغلاق عملية الاكتتاب لأصحاب حق الأولوية يوم 24 من الشهر الحالي، بعدها يتم فتح باب الاكتتاب في فائض الأسهم إن وجدت من 1 مايو حتى 12 من الشهر ذاته، بعدها تبدأ رحلة بنك وربة فيما يخص الرؤية المتعلقة بمستقبل البنكين، حيث ينتظرهما ورشة عمل ضخمة تبدأ بعملية توفيق أوضاع الخليج حسب أحكام الشريعة، ثم البدء في الحصول على الموافقات الإجرائية والرسمية على شكل الكيان المستقبلي.
وهنا نتساءل، من المقبل في القطاع الذي يشهد أكبر عملية تحول؟
