• “بيتك” الأعلى قيمة بواقع 533.2 مليون دينار.
• البنك التجاري و”المشاريع” بين الأعلى في كمية الأسهم.
كتب بدر العلي:
شهدت الأيام القليلة الماضية هجمة تجديد حق شراء أسهم الخزانة، وهي موافقة دورية تحصل عليها الشركات لزوم التدخل لضبط مستوى سعر السهم عبر ممارسة الحق في الشراء والبيع، والهدف بالدرجة الأولى هو تحقيق سعر عادل للسهم، ويمثل في بعض الأحيان فرصة استثمارية للشركة، ويمكنها مستقبلاً بيع ما قامت بشرائه وتحقيق هامش ربح.
رسائل عديدة يمكن أن توصلها الشركة من خلال ممارسة حقها في شراء أسهم الخزانة، أقلها الثقة التي تبعث بها لجموع المساهمين والمستثمرين.
خيار أسهم الخزانة من الخيارات التي تتعدد استخداماتها، حيث يمكن للشركة استخدامها في توزيع أرباح للمساهمين، ويمكن استخدامها في خفض رأس المال عبر شطبها وإعادة بيعها “بلوك” جاهز لأحد المستثمرين الاستراتيجيين، وغالباً ما تسعى الشركات التي لديها حاجة لزيادة رأس المال على تصفير أسهم الخزانة.
بالرغم من أن “الكاش” وقت الأزمات يصبح “عزيز”، إلا أنه في المقابل عملية شراء أسهم الخزانة تمثل عامل مهم كممارسة، حيث يمكن للشركات ضبط مستوى الضمانات من الأسهم لدى البنوك، وبالتالي تتجنب طلب المزيد من الضمانات من جانب البنك بمقدار الانكشاف.
تتحول أسهم الخزانة إلى عبء في بعض الحالات التي تكون فيها رؤوس الأموال ضخمة وكبيرة، حيث يتطلب ذلك من الجهة تجميد كتلة نقدية كبيرة، ومعروف أن أسهم الخزانة يتم تحييدها من الحصول على أي أرباح.
مصادر استثمارية قالت أن إيجابيات ممارسة حق شراء أسهم الخزانة وفوائدها أكثر من سلبياتها، مؤكدة أنها يمكن أن تتفوق حتى على خدمة صانع السوق، لا سيما وأن هامش 10% يعتبر مساحة كبيرة للتحرك، علماً أن أكبر صانع سوق لأي سهم لا يتعامل حتى بنسبة 1% من أسهم الشركة، وهو ما يفسر ضعف بصمة صانع السوق على العديد من الأسهم.
تجدر الإشارة إلى أنه في السوق شركات ممنوعة من شراء أسهم الخزانة لعدم امتلاكها لموافقة رسمية على تلك الخطوة نتيجة رفض الجهات المعنية ذلك، حيث يتوجب أن تكون الشركة في وضع مالي جيد ومستقر، ولديها مصادر واضحة لتمويل قرارها بالشراء، وكذلك يجب أن تكون متوافقة مع كافة النسب الرقابية المالية المطلوبة مثل كفاية رأس المال وعدم وجود خسائر متراكمة بنسب مؤثرة أو تآكل لرأس المال، ما يفسر بعض الأحيان عدم تمكن بعض الشركات من القيام بشراء أسهمها برغم أنها تمثل فرصة على المدى البعيد.
وفيما يلي قائمة من الشركات القيادية والممتازة من بين الأعلى امتلاكا لرصيد أسهم الخزانة.
قائمة 10 شركات الأعلى امتلاكاً لأسهم الخزينة
