-
مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز رفض التجديد.
-
توقف البورصة عن العمل أكثر من 5 أيام عمل يلغي ترخيصها.
-
الإلغاء حال تقديم معلومات مضللة غير صحيحة للجهات الرقابية.
-
مهلة بعد إلغاء الترخيص لتسليم الأنشطة لبورصة أخرى.
كتب حازم مصطفى:
في إطار التعديلات الخاصة بتطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول تم تحديد مدة ترخيص البورصة ووكالة المقاصة بنحو ثلاث سنوات من تاريخ منح الترخيص، ويجوز التجديد لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم من البورصة أو وكالة المقاصة، بحيث يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الترخيص.
وفي الوقت الذي حددت التعديلات مهلة البت في الطلب المقدم بنحو شهرين من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات، منح التعديل الحق للهيئة في رفض تجديد الترخيص في حال عدم استيفاء البورصة أو وكالة المقاصة للشروط الأساسية المنصوص عليها.
تخطر الهيئة البورصة أو وكالة المقاصة بقرارها المتعلق بطلب تجديد الترخيص وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
يجوز للهيئة أن تمنح البورصة أو وكالة المقاصة مهلة محددة، أو أن تمدد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص، إذ قدّرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة أو بناء على طلب البورصة أو وكالة المقاصة لحين إقفال العمليات فيها أو لتسليم أنشطتها لبورصة أو وكالة مقاصة أخرى مرخص لها على حسب الأحوال. كما يجوز للهيئة تعيين مراقب مؤقت لإدارة أو متابعة نشاط البورصة أو وكالة المقاصة وتحدد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.
يجوز للهيئة بموجب المادة 1-7-1 بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد وفقاً لحالات محددة، منها فقدان الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص، أو توقف العمل في البورصة لمدة تزيد عن خمسة أيام عمل، وإذ لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم التنبيه لها، وإذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أومضللة، وإذا تم إقفالها. وعلى الهيئة نشر قرار الإلغاء والأسباب.
ولا يحول إلغاء ترخيص البورصة أو وكالة المقاصة من جانب الهيئة دون حقها في مباشرة المساءلة التأديبية ضد الشخص الذي ارتكب المخالفة قبل إلغاء الترخيص.
حالات إلغاء ترخيص البورصة
