قاعدة شرعية: ما تم في مزاد “الامتياز” بيع مجهول العاقبة

• لا يجوز بيع أصل مجهول العاقبة من حيث قيمته أو التزاماته.

• غياب الإفصاح والتقييم يفقد العملية شرعيتها عند قيام شركات تعمل حسب الشريعة بشراء هذه الأصول.

• “الغرر الكثير” قاعدة هامة تحافظ على حقوق الطرفين في العقود وتمنع حدوث الخلافات والنزاعات

كتب حازم مصطفى:

إبطال المزاد الأول الذي تم على أسهم “الامتياز” تم من زاوية قانونية بحتة وفقاً لأمر مستشار التنفيذ… لكن آراء شرعية رافقت الملف واعتبرت أن ما حدث في المزاد يحمل مخالفة شرعية تندرج تحت ما يعرف “بالغرر الكثير” – البيع مجهول العاقبة والجهالة الفاحشة – وهو محرم شرعاً خاصة عندما يكون في أصل معاملة مالية.

حيث أنه وبحسب معيار ” AAOIFI ” لا يجوز بيع أصل مجهول العاقبة من حيث قيمته أو التزاماته، حيث أن غياب الإفصاح والتقييم يفقد العملية لشرعيتها، خصوصاً عند قيام شركات تعمل وفق أحكام الشريعة بشراء هذه الأصول.

وتفصيلياً قاعدة “الغرر الكثير” في الفقه الإسلامي تعني أن العقود التي تحتوي على قدر كبير من الغرر (الخطر أو الجهالة) تكون فاسدة ولا تصح.

والغرر الكثير هو الغرر الذي يكون واضحًا أو يغلب في العقد، مما يجعل من الصعب على الطرفين معرفة تفاصيله بدقة. أما الغرر اليسير، فهو الغرر الذي يكون قليلاً أو غير مؤثر في العقد، وهو غالبًا ما يكون مستثنى في العقود، ويعرف الغرر بأنه هو الخطر أو الجهالة أو عدم اليقين في العقد.

أهمية القاعدة:

• الحفاظ على حقوق الطرفين:

تضمن أن يكون الطرفين على دراية بتفاصيل العقد قبل إبرامه.

• تجنب الخلافات والنزاعات:

تقلل من احتمالية حدوث الخلافات والنزاعات بين الطرفين في المستقبل.

• الحفاظ على استقرار التعاملات:

تعزز الثقة في التعاملات التجارية وتضمن عدم وجود ظلم أو غش.

تطبيقات القاعدة:

• بيع الغرر:

يعتبر بيع الغرر الكثير باطلًا ومحرمًا، كما هو وارد في الحديث النبوي: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”.

• المعاوضات المالية:

لا يجوز التعامل في المعاوضات المالية التي تتضمن غررًا كثيرًا، مثل بيع الأسهم أو السلع قبل تحديد أسعارها بدقة.

• الشراكات:

يجب أن تكون الشراكات واضحة في تفاصيلها وأن لا تتضمن غررًا كثيرًا، حتى لا تكون باطلة.

الخلاصة:

قاعدة “الغرر الكثير” هي قاعدة هامة في الفقه الإسلامي، تحافظ على حقوق الطرفين في العقود وتمنع حدوث الخلافات والنزاعات.