زيادة مصادر دخل الحكومة يتطلب مكافحة احتكار الأراضي وظاهرة التصحر

• أراضي محتكرة لاصطناع أسعار تضر جميع القطاعات

• نفض الغبار عبر ضوابط تحدد سنوات التملك لكسر الاحتكار

• استثمار واستغلال الأراضي الشاسعة أحد محركات الاقتصاد

انطلقت عجلة تنويع مصاد الدخل الرديفة للقطاع النفطي على عدة جبهات، منها على سبيل المثال مراجعة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمستفيدين، وضبط تحصيل المستحقات مقابل هذه الخدمات عبر إجراءات رادعة للمتخلفين عن السداد، ودارت العجلة بلا توقف.

المراقب في الفترة الأخيرة للقرارات الحكومية والتعديلات المتسارعة والمتلاحقة والمتغيرات على كافة الجبهات، يتلمس أن الحكومة “قول وفعل” وعزيمة على مواصلة الإصلاح.

خيار تنويع مصادر الدخل بات حتمياً وضرورياً، ولم يعد رفاهية في ظل تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار السوق عموماً نتيجة تغير حجم الطلب بسبب المتغيرات الإقليمية والتحديات العالمية.

أحد ملفات وقنوات تنويع مصادر الدخل هو ملف الأراضي الفضاء الشاسعة التي تنتشر في مناطق حيوية واستراتيجية وفي مواقع فريدة، والتي تخضع لما يشبه عملية احتكار لهذه الأراضي دون فائدة سوى لمن يحتكرها.

الأراضي الفضاء المنتشرة في شتى أنحاء المناطق والمواقع الاستراتيجية تحتاج نفض الغبار عنها برسوم للدولة تناسب وتوازي الأسعار الضخمة والمبالغ فيها التي يتم اصطناعها نتيجة احتكارها، والتعمد في تنشيف السوق وخلق قيم وهمية لها سلبياتها وأضرارها بطريق غير مباشر على الجميع نتيجة التقييمات المبالغ فيها والقياس عليها سعرياً في شتى قطاعات العقار الأخرى.

هل تبادر الجهات المعنية التابعة للحكومة بمراجعة ذلك الملف وإعادة وضع ضوابط هادفة تحاكي الرؤية الجديدة للحكومة 2035 التي تشمل العمران التجاري والاستثماري والتوجهات الحديثة للدولة عموماً وخطط المشاريع التنموية؟

الأراضي الشاسعة التي تقبع تحت الاحتكار يجب أن يفرض عليها ضرائب لصالح الدولة وفقاً للتقييم الذي يقوم به المالك والتسعير الذي يحدده سنوياً لتضخيم الأسعار.

مطلوب أيضا وضع سقف زمني لترك تلك الأراضي فضاء دون استغلال، وهذا النموذج ثبت نجاحه في دول عديدة، من لا يستطيع أن يستثمر الأرض التي يتم احتكارها يتركها لمستثمرين جادين يمكن أن يجعلوا منها نواة مشروع ضخم وعملاق يضيف للقطاع الاقتصادي قوة وأداء وإيراد ويعزز من تنافسية الكويت. على سبيل المثال لا الحصر، أرض الأفنيوز على الدائري الخامس ظلت أرض فضاء جرداء تسكنها “الغربان” عشرات السنوات، إلى أن أتت فكرة مشروع الأفنيوز لمجموعة الشايع وتملكت حصة الأغلبية في شركة المباني وضخت مئات الملايين في استثمار الأفنيوز الذي ساهم في تعزيز الواجهة السياحية والترفيهية وحرك قطاع التجزئة وخلق متنفس عائلي تحول إلى مزار، بل هناك من يقصده لممارسة رياضة المشي، ما يعكس فائدة استثمارات القطاع الخاص ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل حتى على الجانب الصحي أيضاً.

الأراضي المحتكرة يجب إعادة النظر إلى وضعها بما يتناسب مع مصلحة الدولة في ضوء النهضة التنموية الموضوعة على سكة التنفيذ، عبر خضوعها لضريبة تسهم في زيادة دخل الحكومة، أو ضع سقف للاحتفاظ بها أو استثمارها في مشاريع تنموية ضخمة وعملاقة، خصوصاً وأن الكويت تحتاج لمزيد من المشاريع في قطاعات عديدة صحية وتعليمية وسياحية وترفيهية، ومباني ذكية تجارية تستقطب الشركات العالمية الكبرى من خلال توفير بنية تحتية تناسبها وتحاكي تطلعاتها وإمكاناتها.

استثمارات مباشرة على الأبواب تتطلع لفرصة أو موطئ قدم، مع العلم أن المبالغات في أسعار الأراضي أحد منفرات المستثمرين من تدشين مشاريعهم في السوق المحلي، وهي أسعار مصطنعة بسبب الاحتكار، كما أن السيولة كبيرة في البنوك واستغلال تلك الأراضي يحرك الدورة الاقتصادية لقطاعات عديدة فيما بقاؤها على حالة التصحر يجمد السوق ويرفع الأسعار لكل القطاعات وعلى الجميع.