تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي- الربع الثاني من عام 2025 – الجزء الأول
التداولات واتجاهات السوق وتحركات الأسعار
تقترب قيمة التداولات العقارية من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني من عام 2025، أي أعلى بنسبة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول من 2025، وقد ارتفعت قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول من 2025 منها السكن الخاص والعقارات الاستثمارية التي شهدت نشاطاً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداولات مدفوعاً بزيادة عددها خلال الربع الثاني 2025 إلى 1,463 صفقة بنسبة 12.4%، بدعم من زيادة في الطلب على بعض فئات العقار متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال الربع الثاني 2025، حيث ارتفع الطلب على فئتي السكن الخاص وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي بزيادة ملحوظة عن الربع الأول من 2025 إضافة إلى زيادة في الطلب على فئة العقارات الاستثمارية.
وقد ساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثاني من 2025 منها التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة حيث ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال هذا الربع أغلق سعر الاونصة مسجلاً 3,303 دولار مع نهاية الربع الثاني 2025 وكان قد وصل إلى رقم قياسي خلال الربع تخطى 3,430 دولار، ومع بقاء أمور أخرى على حالها ومنها سعر الخصم دون تغيير من بنك الكويت المركزي إلى جانب جاذبية العوائد على الودائع في البنوك الكويتية، انصرف بعض المستثمرين عن أسواق المال في ظل التوترات والضغوط المحيطة بالمنطقة.
وقد ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى نحو 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بزيادة بنسبة 20.8% عن الربع السابق له، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه خلال الربع الثاني إلى 1,059 صفقة بنسبة 20.9% لنفس الفترة، بينما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 482.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 39.7% مع ارتفاع ربع سنوي للطلب عليه إلى 351 صفقة بنسبة 4.5%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 115.6 مليون دينار بنسبة 17.1% عن مستواها في الربع الأول من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على العقار التجاري إلى 23 صفقة أي بنسبة 62.3% لنفس الفترة. وبلغت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي 10.9 مليون دينار من خلال 5 صفقات فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 39.9 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 32.6% وشهد الطلب عليه انخفاضاً إلى 25 صفقة بانخفاض 3.8% عن الربع السابق له.
وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 729 ألف دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 6% عن الربع السابق له إلا إنه يعد أدنى بنسبة 17.8% على أساس سنوي.
رسم بياني (1) قيمة التداولات العقارية
جدول (1) قيمة إجمالي تداولات القطاعات العقارية
مليون دينار كويتي
| السكن الخاص | الاستثماري | التجاري | الشريط الساحلي | الحرفي والمخازن | إجمالي التداولات | |
| الربع الثاني 2023 | 363.3 | 200.2 | 114.1 | 72.4 | 17.0 | 766.9 |
| الربع الثالث 2023 | 357.4 | 214.4 | 116.5 | 0.0 | 28.1 | 716.4 |
| الربع الرابع 2023 | 368.3 | 234.6 | 187.1 | 9.0 | 20.7 | 819.7 |
| الربع الأول 2024 | 355.3 | 227.8 | 112.4 | 0.0 | 24.0 | 719.5 |
| الربع الثاني 2024 | 336.9 | 227.9 | 293.5 | 32.0 | 16.1 | 906.5 |
| الربع الثالث 2024 | 406.5 | 336.4 | 155.5 | 34.2 | 51.8 | 984.4 |
| الربع الرابع 2024 | 455.8 | 432.7 | 193.3 | 11.5 | 29.3 | 1,122.6 |
| الربع الأول 2025 | 346.1 | 345.4 | 139.9 | 5.7 | 58.8 | 895.9 |
| الربع الثاني 2025 | 418.2 | 482.6 | 115.6 | 10.9 | 39.9 | 1,067.2 |
أولاً: اتجاهات السوق:
انخفضت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثاني 2025 بشكل طفيف نسبته 0.9% عن الربع الأول 2025، فيما سجلت انخفاضاً سنوياً محدوداً نسبته 2.1%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية نسبتها 6.7%. بينما استقرت الأسعار في العقار التجاري دون تغير على أساس ربع سنوي فيما ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثاني 2025 عن الربع الأول 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية على أساس ربع سنوي وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، كذلك انخفض متوسط السعر في مناطق الشاليهات الأخرى على أساس سنوي.
تحركات الأسعار في المناطق المختلفة
انخفضت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثاني 2025 على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق له، فيما استقرت في بعض المناطق من محافظة العاصمة دون تغيير عن الربع الأول 2025، كما انخفض متوسط السعر في محافظة حولي بنسبة طفيفة قدرها 1.4% مع انخفاض محدود في بعض المناطق واستقرار الأسعار في مناطق أخرى بالمحافظة.
وهدأت نسبة الانخفاض في مناطق السكن الخاص في محافظة الفروانية حين سجلت 0.4% في الربع الثاني من 2025 على أساس ربع سنوي مقابل انخفاض أكبر قليلاً نسبته 0.5% في الربع الأول 2025، في ظل انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، بينما استقرت في بعض مناطق أخرى بالمحافظة، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير على أساس ربع سنوي مدفوعة بانخفاض طفيف لأغلب مناطق المحافظة. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار بنسبة طفيفة قدرها 0.9% على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في أغلب المناطق بالمحافظة. في حين انخفض متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 1.2% عن الربع الأول 2025 مع انخفاض طفيف لأغلب مناطق المحافظة عن الربع الأول 2025.
تسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الثاني 2025 مسجلة 1.6% على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل نسبة زيادة ربع سنوية قدرها 1.3% في الربع الأول 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 6.7%، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في بعض مناطق المحافظات مقارنة بالربع الأول 2025. في حين استقرت الأسعار في بعض المناطق الاستثمارية بالمحافظات. بينما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي في أغلب المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية كما في منطقة الفروانية بنسبة أقل قدرها 4.8% بينما في منطقة الفحيحيل زاد متوسط السعر بنسبة 6.1% على أساس سنوي.
استقر متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني 2025 دون تغيير على أساس ربع سنوي بينما يعد مرتفعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي. فيما تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بنسبة طفيفة قدرها 0.6% على أساس ربع سنوي وبحدود 0.5% على أساس سنوي، في حين لم يشهد متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنهاية الربع الثاني 2025 تغيراً على أساس ربع سنوي، بينما سجل زيادة نسبتها 1.9% على أساس سنوي.
انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 1,022 دينار لعقار السكن الخاص بنسبة 0.9% عن الربع الأول 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1,748 دينار بزيادة ربع سنوية نسبتها 1.6%، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4,794 دينار للمتر المربع دون تغيير ربع سنوي. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 893 دينار وفي العقار الحرفي يبلغ المتوسط 2,976 دينار بنهاية الربع الثاني من عام 2025.
متوسط سعر شقق التمليك والقيم الإيجارية
لم يسجل متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متر مربع و70 متر مربع تغيراً ربع سنوي أو سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثاني 2025، ويصل إلى 900 دينار على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1,095 دينار ، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1,091 دينار ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1,017 دينار، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينار، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينار بنهاية الربع الثاني 2025.
القيم الإيجارية
يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 716 دينار على مستوى دولة الكويت بانخفاض ربع سنوي 0.2% وبحدود 0.6% على أساس سنوي ، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينار، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينار ، ويصل المتوسط في الفروانية إلى 567 دينار بنسبة انخفاض 1.3% على أساس ربع سنوي بينما انخفض بنسبة 3.6% على أساس سنوي ، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً فيها 558 دينار، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينار بنسبة انخفاض 0.1% على أساس ربع سنوي ، بينما سجل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 501 دينار بنسبة انخفاض 0.2% لنفس الفترة.
القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، يصل متوسط القيمة الإيجارية فيها إلى 345 دينار على مستوى المحافظات دون تغير ربع سنوي في حين يعد مرتفعاً بنسبة 1.9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 374 دينار بزيادة 1.5% على أساس سنوي. وفي محافظة حولي يصل متوسط القيمة إلى 364 دينار أي أعلى بنسبة 1.4% على أساس سنوي، ويصل في الفروانية إلى 341 دينار بزيادة سنوية نسبتها 2.4%، وفي محافظة مبارك الكبير يسجل 360 دينارمرتفعاً بنسبة 1.4% عن الربع الثاني من عام 2024 فيما يصل في الأحمدي إلى 304 دينار بزيادة 2.4% على أساس سنوي وفي محافظة الجهراء بلغ متوسط القيمة الإيجارية 335 دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بزيادة 2.3% على أساس سنوي.
