صندوق الكويت السيادي 2

صندوق سيادي موازي محلي خليجي إقليمي.

المحفظة الوطنية نواة يمكن تحويلها ضمن إطار مؤسسي.

ديناميكية أوسع في اقتناص الفرص والتحرك المحلي.

الاقتصاد الرقمي والفضائي والتكنولوجي والسيبراني قطاعات يجب اقتحامها.

كتب حازم مصطفى:

مع التحولات العالمية والاستثمارية والفرص المتنوعة المتناثرة محلياً وإقليمياً وخليجياً، وفي ظل التنوع الاقتصادي والتجاري والقطاعات المتجددة السريعة والمتوسطة، وأمام المسارات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي، وبعد النجاحات التي حققها الصندوق السيادي القائم حالياً والذي كسرت قيمته حاجز التريليون دولار أمريكي، لما لا تكن هناك خطوة تالية ومبادرة جديدة تتمثل في تأسيس الصندوق السيادي الكويتي  2 “نيو كويت”، ليكون موازياً للصندوق القائم حالياً ويستهدف السوق المحلي والخليجي والإقليمي عموماً، حيث الفرص الناشئة والقصيرة والمتوسطة الأجل، يستهدف ويقتحم العالم الجديد اقتصادياً، الرقمي والمعرفي والفضائي والسيبراني والاتصالات وغيرها من القطاعات السيادية والاستراتيجية.

فكرة تأسيس صندوق سيادي 2 يتسم بالمرونة والديناميكية والسرعة والتحرر النسبي في اقتناص الفرص تبدوا فرصة جيدة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

عمق الخطوة والفكرة في التوقيت الحالي، ومبادرة تأسيس صندوق سيادي جديد تبدوا إيجابية على المدى المنظور والبعيد، حيث يمكن أن تسهم في تحقيق المزيد من التطور للاقتصاد الكويتي وتحقق عوائد قياسية سريعة ليكون حزام مالي ثالث.

نواة الصندوق قائمة ويمكن أن تبدأ من فكرة “المحفظة الوطنية المليارية” التي تم تأسيسها إبان الأزمة المالية العالمية لضبط السوق المالي بعد موجة الانهيارات.

كل عوامل النجاح متوافرة، فالسيولة قائمة ووفيرة، والخبرات المؤهلة متوفرة أيضاً، ولعل حجم المشاريع الضخمة التي ستطرح في الخليج محفزة ومشجعة ويمكن المشاركة فيها من خلال أذرع تحت مظلة الصندوق 2  الذي سيكون محرراً من القيود والكلاسيكيات الاستثمارية أو القطاعية، سهل الحركة مرن القرار منفتح على كل الفرص متنقلاً بين الأسواق، ويمكن في هذا الإطار سرد تلك الملاحظات:

1- الفرص الاستثمارية الناشئة والمستحدثة والجديدة في شتى مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق وأشباه الموصلات، والتقنيات المالية الحديثة والعملات المستقرة، والفرص الهائلة في العالم الرقمي، وغيرها من فرص النمو في القطاعات الغذائية والصناعية والصحية والتعليمية والاستثمارية الواسعة بتشعباتها وتنوعها، كلها فرص محفزة لبناء صندوق رديف آخر، علماً أن التجربة ناجحة، حيث تطبقها سنغافورة والإمارات والصين.

2- يمكن أن يكون الصندوق داعم للمبادرات المحلية، مؤسس للكيانات الاستراتيجية في بعض القطاعات المحتكرة، كتأسييس بورصة جديدة، أو بورصات عقارية ونفطية وعملات ومعادن، وهي مبادرات تنوع وتحرك الاقتصاد، وتصنع الفرص، وتستحدث مجالات تستوعب رؤوس الأموال المكدسة، وتفتح خيارات وآفاق استثمارية أمام الجميع، وتجذب سيولة للباحثين عن فرص.

3- يمكن أن يكون الصندوق السيادي 2 مكون للشراكات العالمية والإقليمية، وذراع جاذب للشركات الضخمة الصناعية والتكنولوجية للاستثمار المحلي من خلال تكوين كونسورتيوم، وهكذا يمكن أن ينوع الفرص والقطاعات التي يفتقدها السوق المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص.

4- أمام هكذا صندوق فرصة ليكون لاعب رئيسي أكثر ديناميكية في الاقتصاد الكويتي، داعماً للفرص الضخمة ومشاركاً في إنجاح المبادرات، ومعززاً للثقة بمرونة أكبر ومساحة أوسع من التي تمارسها الهيئة العامة للاستثمار حالياً في الاقتصاد المحلي.

5- يمكن أن يكون ذراع استحواذ على الفرص الاستراتيجية والأصول الجوهرية في الأسوق المختلفة، مؤسس مبادر للعديد من الصناعات التي تخدم الاقتصاد الكويتي وتؤمن له بعض المتطلبات التي تخفض من كلفة الاستيراد والتضخم المستورد.

6- يمكن أن يكون داعم حقيقي للموازنة العامة كرديف للنفط، بحيث يكون الصندوق السيادي القائم استراتيجي والصندوق 2 رديف مساهم أساسي عند الحاجة، ولاعب رئيسي في تنويع محركات صناعة الناتج المحلي الإجمالي.

7- إطلاق تلك المبادرة في هذه المرحلة تحديداً سيدعم بقوة فكرة تحويل الكويت مركز مالي في ظل تنافسية شديدة وتحولات سريعة تحتاج قيادة في إنجاح المشاريع الاقتصادية المالية ومبادر رئيسي مستمر.

رأس المال متوفر، حيث يمكن إطلاقه بأساس يبلغ 20 مليار دولار بنحو 6 مليار دينار كويتي، وهي بداية جيدة ضمن الإطار الممكن تحقيقه بمرونة عالية، ومن مصادر مختلفة.

8- حجم المشاريع والفرص المحلية المقبلة ضخمة وتحتاج شراكات وتحالفات عالمية وإقليمية، ويمكن أن تكون أحد الأهداف الأساسية لمبادرة “الصندوق السيادي 2” تكوين شركات عملاقة، يتم إنجاحها ومن ثم بيعها وتحويلها للقطاع الخاص، لتمثل قيمة مضافة وقوة إضافية للاقتصاد، وتسهم في نموه وتعزيز وزنه.

تاريخياً يحسب للكويت الأسبقية في فكرة الصندوق السيادي، فهي صاحبة أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم تأسس في 1953، والتجربة نضجت ونجحت، وتكرارها سيكون أكثر نجاحاً عبر صندوق متنوع مرن سريع الحركة يستهدف الفرص فقط بعيداً عن الأدوات الثابتة والكلاسيكية والاقتصاد التقليدي.