النهضة الاقتصادية والتنموية في الكويت تحدد قرارات التوزيع الفصلية.
هل سيكون التراجع نهائي أم مؤقت؟ وهل سيلحقه آخرون في التأجيل؟
كتب حازم مصطفى:
يعتبر البنك الوطني صاحب مبادرة التوزيعات الفصلية، والذي فتح الباب بمبادرته أمام آخرين للمضي قدماً على نفس النهج، ضمن إطار المنافسة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية ودعم سائلية السوق المالي.
عدم توصية مجلس إدارة البنك الوطني بتوزيع أرباح فصلية عن النصف الأول من العام الحالي بعد سنوات من استدامة النهج الذي بدأه، كان مفاجئ للأوساط الاستثمارية.
لكن مصادر مصرفية قالت أن رؤية مجلس الإدارة دائماً ما تكون طويلة الأجل ومختلفة عن نظرة المستثمرين، حيث تراعي المصلحة العامة للبنك، ولها مستهدفات مختلفة غير المصلحة الآنية قصيرة الأجل المرتبطة بالتوزيع النقدي والعوائد.
وبينت المصادر أن التوزيعات قادمة، وقرار عدم التوزيع بمثابة مجرد تأجيل وعودة إلى ذات النهج السابق الذي استمر عليه منذ التأسيس.
لكن السؤال الذي يطفوا بقوة هو، هل سيلحق الوطني آخرون في تأجيل التوزيعات والعودة إلى منهجية التوزيع السنوي؟
لا شك أن هناك من قلد “الوطني” في قراره ومبادرته في التوزيع النصفي، لكن في القرار الأخير الذي اتخذه الوطني هناك مرئيات ومستجدات يرى فيها فائدة ومصلحة على المدى المنظور، حيث أن هناك توقعات بأن تكون هناك فرص جيدة وذات جدوى، والاحتفاظ بالسيولة سيكون له آثار إيجابية.
السؤول الأكثر أهمية أيضاً هو: هل التراجع عن التوزيع النصفي هو تراجع مؤقت؟ أم سيستمر لبضع سنوات، أم سيكون تراجع نهائي والعودة إلى النظام التقليدي السائد بتوزيع أرباح سنوية نهاية العام المالي؟
مصادر مصرفية تتوقع أنه طالما القرار مرتبط بالفرص ذات الجدوى وإمكانية تحقيق عوائد، فمن المؤمل أن يكون ذلك لبضع سنوات، خصوصاً وأن السوق الكويتي أمام طفرة ونهضة اقتصادية غير مسبوقة، والنشاط والطلب سيستمر.
بالتالي سيكون من الأجدى الاحتفاظ بالسيولة كخيار أقل كلفة من طلب ودائع والتنافس عليها، واستغلال السيولة في تمويل الفرص، لا سيما وأن “الوطني” يعتبر وجهة ومقصد مهم لكبرى الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
ويمكن قراءة مؤشرات وفرص النمو من مستوى الارتفاع في محفظة القروض الذي بلغ نحو 12.14%، بنهاية النصف الأول مقارنة مع النصف المقابل من 2024، إزاء ذلك تأجيل التوزيع يعزز السيولة ومقتضيات قوة الملاءة ورسملة المصرف، علماً أن مثلث التمويل الضخم المستقبلي يشمل قانون التمويل “الدين العام”، الرهن العقاري، المشاريع التنموية الكبرى.
