دفعة نتائج قياسية وتمديد آجال قروض ضخمة

من لم ينهض العام الحالي لن ينهض ولن تتحسن حقوق المساهمين.

الطفرة الاقتصادية والمشاريع التنموية تحتاج إدارات واعية.

كيف لشركات فشلت في تضميد أسعارها عند القيمة الإسمية أن تستفيد من مشاريع عملاقة؟

محمود محمد:

ربما تكون السنة الحالية 2025 هي أفضل الأعوام أداءً للسوق المالي، برغم كثرة الأحداث الجيوسياسية والتداعيات والهزات التي خيمت على مراحل عديدة، لكن ردة الفعل الإيجابية كانت أقوى وأسرع، والرغبة الجامحة نحو الاستثمار في السوق تفوقت على كل التحديات.

أمام ذلك ستكون 2025 هي أقوى اختبار لسلامة الشركات وكفاءة مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية وصلاحية الكثير منها وقدرتها على الاستمرارية والاستدامة، ومواكبة المتغيرات المقبلة ومدى كفاءتها وقدرتها على الاستفادة من الطفرة المقبلة.

السلامة المالية للعديد من الشركات باتت محل مراجعة وتدقيق، خصوصاً وأن شركات تشغيلية ترزح تحت الخسائر وتبرر هذا الفشل بمبررات واهية قائمة على الجميع، بعض هذه المبررات كلفة التمويل، بالرغم من أن كلفة التمويل على الجميع، وهناك من حقق أرباح قياسية واستثنائية ووزع أرباح فصلية في ذات الظروف.

 مصادر استثمارية أكدت أن بعض الشركات مستمرة في الخسائر دون قاع، والسنة الحالية كشفت بشكل واضح الغطاء عمن كانوا يشتكون الأوضاع. حالياً المصارف في أقصى درجات التعاون، ويومياً تمدد عقود تسهيلات بعشرات الملايين. أمس فقط أفصحت شركتين عن تمديد وجدولة ديون بقيمة 82 مليون دينار كويتي، والسيولة لم تعد تمثل أي أزمة نهائياً كما كان في السابق.

حالياً الأصول تحسنت بشكل كبير، والأسعار تضاعفت، أين أصول الشركات؟ أين حقوق المساهمين المدرة أو ذات القيمة التي يمكن الاعتماد عليها من خلال عملية تسييل أو تخارج؟

كما سبق وأكدت “الاقتصادية” أن السوق سيدخل مرحلة الفرز والانتقائية، والأرباح هي عنوان الحقيقة، والأرقام تشكل سياج الحماية، حتى المضاربات يجب أن تستهدف الشركات التي لديها مجالس إدارات مجتهدة، لديها رؤية، لديها مشروع تلتف حوله، لديها توجه للاستفادة من الورشة المنتظرة، حيث ستدور عجلة النشاط بلا توقف وفقاً لما يتلمسه القطاع الخاص المساهم فعلياً في المنظومة الاقتصادية. شركات تبحث عن فرص في الداخل والخارج وتبني استثمارات، فيما أخرى مستمرة في تدوير عجلة الزمن وإطالة أمد الإفلاس حتى آخر “فلس”، بالرغم من أن أرباح بعض الشركات لا تليق بكيان مدرج في سوق مالي.

هدأ السوق أمس نسبياً على صعيد السيولة، وهي حالة طبيعية، حيث يدخل السوق المرحلة الأخيرة والنهائية للمهلة القانونية أمام  نتائج النصف الأول 2025 التي تنتهي رسمياً مع ختام الأسبوع، ومن لم يعلن قبل بدء تداولات جلسة الأحد 17 أغسطس الحالي سوف تتوقف أسهمه عن التداول، وبالتالي بعض المستثمرين يتجنبون المفاجآت في اللحظات الأخيرة.

القوي إدارياً والحصيف استراتيجياً سيكون له اليد العليا في الاستفادة من التحول الاستراتيجي الاقتصادي للكويت، خصوصاً وأن السيولة جاهزة والبنوك منفتحة على التمويل، وبإمكان أي كيان يملك إدارة واعية الاستفادة والنهوض وتعويض خسائر السنوات الماضية.

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، وسط تراجع لـ 6 قطاعات.

انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بـ 0.59% و0.55% على الترتيب، وتراجع “الرئيسي” بنحو 0.40%، فيما ارتفع “الرئيسي 50” بـ 0.57% عن مستوى الاثنين.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 87.82 مليون دينار، وزعت على 400.83 مليون سهم، بتنفيذ 25.32 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ 3.66%، بينما تراجعت 6 قطاعات على رأسها التأمين بـ 1.86%، واستقر قطاع منافع.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 56 سهماً على رأسها “أسيكو” بـ 9.21%، بينما تراجع سعر 60 سهماً في مقدمتها “عقار” بواقع 7.13%، واستقر سعر 15 سهماً.

وجاء سهم “أسيكو” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 51.73 مليون سهم؛ وتصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 11.74 مليون دينار.