نفي متكرر لتوافر معلومات جوهرية لشركات النشاط المفاجئ
هل يتم تعميم مبادرة الإعلان المبكر عن دراسة فرصة استثمارية؟
الضوابط الملزمة أكثر جدوى من الاجتهاد المنفرد لكل شركة.
من واقع التعقيب على النشاط المفاجئ أو الاعتيادي الذي تشهده بعض الأسهم، تلتقي وتتفق أغلبية التبريرات والإيضاحات من الشركات بأنه ليس لديها ما يبرر النشاط بخلاف ما سبق ذكره أو تم الإعلان عنه، والتعقيب ينفي وجود معلومات جوهرية أو وجود أسباب تبرر النشاط، وهذه الإفصاحات والتعقيبات التي تصدر تعتبر بمثابة صك موثوق ومؤكد وأقوى من أي معلومة أخرى خارجية يتم تداولها، وبالتالي هناك قرارات تتخذ بناءً على تلك الإفصاحات ومراكز مالية تُبنى عليها، لذلك ليس من العدالة لاحقاً وفي غضون أيام قليلة أن يتم الكشف عن معلومة جوهرية مؤثرة.
في بعض الحالات لاحقاً يتضح على المدى المنظور بعض المعلومات ذات صلة بصفقات تخارج أو دخول في مشروع أو استثمار نوعي جديد، وهنا يبرز التساؤل الأهم، هل تهبط المشاريع أو المتغيرات ذات التأثير الإيجابي، أو طلبات شراء أصل، أو قرار تخارج على الشركات فجأة؟ أم أن النشاط الذي تشهده بعض الأسهم بشكل مفاجئ هو فعلياً نشاط مضاربي، وليس كل نشاط بالتبعية أو بالضرورة أن يكون وراءه متغيرات جوهرية؟
بعض الشركات بحسب مصادر تتحفظ في الإعلان عن الملفات الجوهرية، خصوصاً إذا لم تكتمل أو تنتهي بالتوقيع النهائي، على اعتبار أنها لم تصبح واقعاً.
لكن ملف التعقيب، خصوصاً في حالات وجود مشاريع أومؤثرات أو معلومات جوهرية يمكن ضبطها أكثر، خصوصاً في حالات الضرر عند الإفصاح المبكر، حيث يمكن للشركة أو الكيان الإبلاغ بأن هناك معلومات محتملة حتى لا يتم الإخفاء أو النفي القاطع وبعد أيام قليلة يتم الإعلان.
الفارق الزمني بين نفي أي شركة وإعلانها عن أي معلومة جوهرية مؤثرة قليل ولا يتناسب مع حجم المعلومة، خصوصاً إذا ما كان تخارج أو دخول في مشروع أو قرار استثمار أو استحواذ أو غيرها من المؤثرات، حيث أن مثل هذه القرارات أو المشاريع تحتاج وقت للدراسة والتقييم، وبالتالي هناك أساس لمعلومة جوهرية، تتم أو لا تتم هو أمر آخر، لكن بعض الشركات تنفي ويكون لديها بوادر أو أساس أو نواة لمعلومة جوهرية، لكنها لازالت غير مكتملة 100%.
هناك حلول لمزيد من الضبط ومزيد من الشفافية لمثل هذه الملفات، بأن يتم اعتماد نظام الإعلان المبكر، وقد نجحت هذه الممارسة من بعض الشركات بالإعلان المبكر بأنها تدرس وتقيّم فرصة استثمارية حالية، فهي بذلك أعطت إشارة بأن هناك فرصة أو معلومة قد يكون لها تأثير، وبالتالي تكون وفرت حد أدنى من الشفافية للمستثمرين، ووفرت أيضاً الحماية لجموع المستثمرين من المعلومات غير الدقيقة التي يتم ترويجها.
بين رغبة المستثمرين بالاستثمار والاندفاع وراء معلومات إيجابية، وحرص بعض الشركات عن الكشف عما لديها من مشاريع أو إجراءات أو تحركات قابلة للاستكمال أو الفشل، يبقى إيجاد آلية ضامنة لحقوق كل الأطراف، قاعدة واجبة في ضوء دراسة الممارسات والحالات والوقائع واستخلاص الضوابط.
ملف الإفصاحات المبكرة مشروع إيجابي يحتاج إلى دراسته كجزء من مسيرة تطوير ملف الشفافية بعد أن استحدثت شركات هذا السلوك بإفصاحاتها المبكرة عن دراسة فرصة، وسبق ذلك شركة قدمت بياناتها المالية بشكل مبكر أيضا لكنها ظلت تجربة وحيدة دون أن تتسع، كونها اختيارية.
مصادر استثمارية أكدت أن بعض السلوكيات الإيجابية المطلوبة تحتاج ضوابط وإلزام ليتم التقيد بها، لكن تركها لتقدير كل جهة يبطئ اتساع التجربة ويجعلها غير ملزمة وعرضة لتقدير كل شركة، أو تقييم ورغبة المجلس في هذا الملف، وقد تتغير تلك الرغبة في ملف دون آخر.
يبقى التأكيد على أن الضوابط الملزمة أثبتت جدواها مقارنة بالمبادرات الإيجابية الاجتهادية لكل شركة تسعى إلى تعميق تجربتها في الشفافية وبناء جسور الثقة مع مساهميها والمستثمرين المحتملين.
