11 سنة من النزاع والخلاف ضيع على المواطنين اكتتاب عام …”ثمين”.
لماذا لم تلتزم هيئة الاستثمار بطرح حصة المواطنين للاكتتاب العام حتى الآن ؟؟!!
مطالبات بمحاسبة من ضيع على الكويتيين هكذا فرصة استثنائية.
خصومة غير مسبوقة تضع شراكة القطاع الخاص والحكومة على المحك!!
الخلاف خرج عن المألوف وهناك مال عام يتضرر ومساهم في ” عربي ” يترقب.
هل هذا نموذج لشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
الشراكة خرجت عن الهدف والنصوص وتحولت إلى ثأر ونزاع.
كتب المحرر الاقتصادي:
في 8 يوليو 2013 فازت شركة مجموعة عربي القابضة بمناقصة مستشفيات الضمان الصحي بعرض 66.77 مليون دينار. فازت شركة عربي القابضة بمناقصة المساهم الاستراتيجي في مستشفيات الضمان الصحي تحت التأسيس لتملك حصة قدرها 26 في المئة من الأسهم، وذلك بعد تقدمها بعرض كان الأكبر بين العروض الثلاثة الأخرى التي تم تقديمها.
حتى أمس 3 يونيو 2024 هناك قضية مرفوعة من هيئة الاستثمار ضد شركتي “الضمان وعربي” ضمن مسلسل النزاع القضائي المتبادل بين الهيئة العامة للاستثمار كمالك رئيسي وصاحب المناقصة الأساسية وشركة عربي التي تملك حصة القطاع الخاص.
11 سنة ضاعت منذ طرح المناقصة التي كان مخطط لها أن يتم طرح حصة 50% منها للمواطنين في اكتاب عام بعد 6 أشهر.
من المسؤول عن ضياع هذه الفرصة “الثمينة ” على المواطنين في أهم مرفق استثماري وأهم قطاع تشغيلي حيوي في كل العالم ولنا أن نتخيل أنه لمجرد طرح الدولة لكارت عافية التأميني تضاعفت أسعار المشافي الخاصة ضعفين وثلاثة.
ما سر هذا الخلاف وما هذا العناد الذي يضر بسمعة الاستثمار في الكويت.
الأصل في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أن القطاع الخاص هو من يدير.
ونحن أمام حالة ماثلة وناجحة في الشراكة والتعاون والإدارة المنسجمة بين القطاع الخاص والحكومة وهي بيت التمويل الكويتي، الحكومة تملك والقطاع الخاص هو من يدير تاريخيا ومنصب الرئيس الحالي “لبيتك” يؤكد ذلك.
إفصاح عربي في البورصة
أمس أفصحت شركة عربي القابضة عبر بورصة الكويت إفصاحا جاء فيه: في القضية المرفوعة من مدير عام الهيئة العامة للاستثمار ضد شركة مستشفيات الضمان الصحي وشركة مجموعة عربي القابضة للمطالبة ببطلان قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الضمان الصحي المنعقد في 27 أغسطس 2022 وما يترتب على ذلك من آثار ووقف تنفيذها بصفة مستعجلة.
فقد أصدرت المحكمة الابتدائية تجاري مدني كلي حكم لمصلحة هيئة الاستثمار ببطلان الاجتماع والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لشركة الضمان الصحي وبالأخص انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وأفادت الشركة بأنها ماضية بالطعن بالاستئناف خلال المواعيد القانونية.
تساؤلات مفصلية؟
- كم وزير مالية مر على الهيئة العامة للاستثمار ولم يلتفت لهذا الاستثمار؟
- في 8 يوليو بالصوت والصورة على الانترنت مسؤولين في هيئة الاستثمار قالوا: طرح حصة المواطنين في الضمان الصحي للاكتتاب العام خلال 6 أشهر … الأن 11 عاما والشركة في دهاليز النزاع والخلاف.
- لماذا لم يتم حل ذلك الخلاف في إطار عادل خصوصا وأن الخاسر في المعادلة من طرف هي الهيئة التي تمثل المال العام ومن طرف الشركة مساهمين أفراد قطاع خاص.
- من الذي خالف بنود العقد وبنود المناقصة وبتساؤل أوضح من ” الباغي ” على الثاني؟ ولماذا لا تطبق بنود التعاقد حرفيا ويتم الالتزام ببنود المناقصة وشروطها؟
- لا بد وأن هناك طرف مخطئ وطرف على حق فمن هو؟
- هل هذا الوضع القائم يصب في تنمية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؟
- لماذا كان هناك إصرار في بعض المراحل ببيع حصة شركة عربي القابضة وتم التعاقد مع شركة استثمار مدرجة في البورصة لبيع الحصة في مزاد علني وتوقفت بأمر القضاء؟
- وقت طرح المناقصة كانت الأرقام تؤشر إلى أن رأسمال شركة الضمان الصحي 230 مليون دينار، تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بحصة منها تصل إلى 24 %، فيما كان مخططا لطرح 50 % من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام.
- في 4 سبتمبر حسبما نشر من رد لشركة عربي قالت فيه أن هيئة الاستثمار هي صاحبة السلطة والحق في طرح حصة المواطنين للاكتتاب العام ..؟؟
- هل يحسم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور أنور المضف هذا الخلاف ويفكك ألغامه من أجل المصلحة العامة ويعطي كل ذي حق حقه بالقانون؟
