بقلم – ليما راشد الملا
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية تضع الكويت على طريق الحرير، والتي قد تتجاوز وتعبر نتائجها حدود الاقتصاد إلى تحقيق مكاسب كبرى طويلة الأمد ومستدامة. تمضي الكويت بثبات ونجاح في اتجاه واضح نحو تعميق الشراكات الاقتصادية مع بكين، وتوسيع نطاق الاستثمار في مشاريع تنموية كبرى تمثل ركيزة لمستقبل الكويت الاقتصادي.
مشاريع ضخمة مقبلة غير مسبوقة الحجم والتنوع، صدماتها الإيجابية وانعكاسات نشاطها على مختلف مفاصل الاقتصاد ستستمر لسنوات، سنوات من التشييد والإنشاء يعقبها سنوات من الرواج والنمو.
أهمية التوجه نحو الصين
تأتي هذه الخطوة في سباق عالمي اقتصادي تجاري يمر بتحولات متسارعة في موازين القوة الاقتصادية. الصين، بثقلها كأكبر شريك تجاري لعدد متزايد من دول العالم، أصبحت لاعبًا رئيسيًا في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. ومن هذا المنطلق تنجح وتتمددد شراكاتها الإقليمية والدولية ، فإن انفتاح الكويت على التعاون الاستراتيجي مع بكين يؤكد إدراكًا لأهمية تنويع الشركاء الاستراتيجيين اقتصادياً وفتح قنوات جديدة لتعزيز الاستثمارات ونقل الخبرات.
23 مشروعًا تنمويًا ستغير خارطة الاقتصاد، أهمها:
* ميناء مبارك الكبير:
مشروع محوري في ربط الكويت بمبادرة “الحزام والطريق”، وهذ سيعزز دورها كمركز لوجستي وتجاري في الخليج.
* منظومة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة:
تطوير الشراكات لضمان أمن الطاقة وتسريع الانتقال إلى البدائل النظيفة لتواكب طفرة المتطلبات وتغذية الصناعة كركيزة مهمة والمدن الجديدة .
* المشاريع الإسكانية:
جهود حثيثة يشهدها الملف بما يلبي احتياجات المواطنين في ظل النمو في حجم الطلبات المتزايد.
* محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية البيئية:
مشاريع ضخمة متتالية ما يعني توجهًا نحو التنمية المستدامة.
* المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية:
لتوطين الاستثمارات المحلية ولتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الشركات العالمية.
* شمولية المشاريع نقطة نجاح أخرى
حيث يرافق المشاريع التنموية مشروعات بيئية لمكافحة التصحر وإعادة التدويرانسجامًا مع أجندة الكويت الخضراء.
النتائج الاقتصادية المرتقبة
* تنويع مصادر الدخل:
نجاح هذه المشاريع سيقلل تدريجيًا من الاعتماد على النفط، وهو الهدف الاستراتيجي الأهم لرؤية الكويت الاقتصادية.
* جذب الاستثمارات الأجنبية:
تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية عبر المناطق الاقتصادية الخاصة وبرامج الشراكة وهذا الأمر سيعزز بيئة الأعمال ويسهم في توفير وظائف تواكب متطلبات التنمية.
* نقل التكنولوجيا والخبرات:
التعاون مع الشركات الصينية لا يقتصر على التمويل والبناء، بل يمتد إلى تطوير القدرات المحلية حيث ورش العمل سينتج عنها نقل خبرات وتأهيل وتدريب.
* تعزيز البنية التحتية:
تحسين كفاءة الموانئ والطاقة والإسكان يرفع من تنافسية الكويت على الخريطة الإقليمية والعالمية وهذه المشاريع ستجد طريقها إلى البورصة خصوصاً التي سيندرج بعضها تحت شركات مساهمة عامة مع سيعزز عمق الاستثمار في السوق ويرفع من وزنه .
التحديات والاعتبارات
فرص الواعدة ونقاط مهمة:
آليات التنفيذ:
تسريع وتيرة إنجاز المشاريع يتطلب استمرار ورشة الاصلاحات الإدارية والتشريعية لتقليل.
ضمان التوازن الاقتصادي:
تعدد المشاريع وتنوعها يحقق أكبر عملية توازن اقتصادي سيحقق أهداف عديدة وستكون نقطة ترسيخ التنويع بشكل حقيقي.
الاستدامة المالية:
ضرورة إدارة التمويل بعناية لتحقيق أعلى استفادة في ظل جدوى المشاريع وأهميتها وسجل الكويت القوي مالياً.
توطين المعرفة:
أهمية أن تكون المشاريع منصة لبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزز من كفائتها الفنية والعلمية.
إن تعميق التعاون مع الصين يمثل خيارًا اقتصاديًا استراتيجيًا ينسجم مع متطلبات التحول الهيكلي للاقتصاد الكويتي. فالانتقال إلى نموذج متنوع قائم على الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة، يستوجب شراكات دولية قوية قادرة على توفير التمويل والتكنولوجيا والخبرة.
وفي ظل الرؤية السياسية الواضحة والالتزام الحكومي بدفع هذا المسار، تمتلك الكويت فرصة تاريخية لتحويل الاتفاقيات مع بكين إلى مشاريع ملموسة ذات أثر مباشر على التنمية المستدامة، وبذلك تزداد القدرة التنافسية للكويت، ويترسخ حضورها كشريك مؤثر في خريطة الاقتصاد العالمي المتغير.
