29.3 مليار دينار كويتي تسهيلات ممنوحة من البنوك لقطاع الأعمال

تمثل 60% من إجمالي القروض المصرفية القائمة.

سجلت نمو في 4 أشهر بنسبة 3% تقريبا.

870 مليون دينار جديدة بمتوسط 217.5 مليون شهريا.

87.83 مليار دينار صافي موجودات البنوك الكويتية.

كتب بدر العلي:

كشفت البيانات المصرفية أن 60.9% من التسهيلات الائتمانية في البنوك ممنوحة لقطاع الأعمال وذلك على مستوى الائتمان الممنوح للمقيمين ” من شركات سواء محلية أو أجنبية عاملة في السوق”.

وارتفعت تلك التسهيلات بنحو 850 مليون دينار تقريبا في 4 اشهر بنسبة نمو 3% لتبلغ نحو 29.3 مليار دينار كويتي مقابل نحو 28.450 مليار في ذات الشهر من العام 2023.

وفي تفاصيل استخدام مبالغ النمو التي طرأت على تسهيلات قطاع الأعمال من بداية العام يتضح أن القطاع العقاري والإنشائي استحوذ على 0.71 مليار دينار بنسيب نسبته 6.1% والتجارة بنحو 0.29 مليار دينار بنسبة 9.1% ومؤسسات مالية غير البنوك بنحو 0.26 مليار دينار بنسبة 22.5% وشراء أوراق مالية أفراد وشركات ومؤسسات 0.23 مليار دينار بنسبة 7.4% وقروض للبنوك 0.03 مليار دينار بنسبة2.7%

أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي محافظته على قوة مؤشراته المالية بنهاية إبريل الماضي، والتي تعتبر مصدر اطمئنان استنادا لأهمية المنظومة المصرفية للاقتصاد الكويتي، يمكن استعراض العديد من المؤشرات بالأرقام، والتي تؤكد كفاءة البنوك وبالتبعية جاهزيتها للمرحلة المقبلة التي أطلقت عليها أوساط مصرفية مرحلة التحول والنمو الاقتصادي.

1.  ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 2.84 مليار دينار كويتي بنسبة 3,3%، لتبلغ قيمة الموجودات نحو 87,83 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي مقابل 84,99 مليار دينار لنفس الشهر من العام السابق.
2.  ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة 1.9% لتبلغ قيمته نحو 40.18 مليار دينار كويتي، ويطلق على العرض النقدي   السيولة المحلية أو التعريف الواسع للنقد، والتي تتضمن كلاً من النقود (العملة والودائع تحت الطلب) وأشباه النقود (الودائع لأجل، ودائع التوفير، الودائع بالقطع الأجنبي والتأمينات لقاء عمليات الاستيراد)
3.  ارتفع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بقيمة 2.21 مليار دينار كويتي وبنسبة21%.
4. كما ارتفع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين بقيمة 1.28 مليار دينار بنسبة 2.7%.
5. في السياق ذاته ارتفع رصيد اجمالي الودائع للمقيمين في البنوك المحلية بنحو 1.01 مليار دينار بنسبة 2.1%.
6.   على صعيد أرصدة عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يُقصد به النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية إضافة الى الودائع تحت الطلب لدى البنوك المحلية وودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي. إذ تراجع رصيد عرض النقد بمفهومه الضيق بنحو 630 مليون دينار كويتي بنسبة5.3% لتبلغ قيمته نحو 11.20 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 11.83 مليار دينار في الشهر المقابل من العام 2023.

ومن أبرز أسباب تراجع عرض الكتلة النقدية هو انخفاض رصيد الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي بنحو 590 مليون دينار وبنسبة 5.8% لتصل الى 9.480 مليار دينار كويتي وكذلك ارتفاع رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك بقيمة 0.04 مليار دينار بنسبة 2.2% لتصل قيمته الى 1.72 مليار دينار.

في سياق متصل سجلت صافي الموجودات الأجنبية للبنوك ارتفاعا بنحو 2.21 مليار دينار كويتي بنسبة 21% في مقابل تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي بنسبة 4.3% وتراجع صافي الموجودات المحلية بنو 87. 0 مليار دينار بنسبة تراجع 5.9%.

 في سياق متصل ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 2.84 مليار دينار من بداية العام وحتى نهاية إبريل الماضي لتبلغ 87.830 مليار دينار مقابل رصيد بلغ 84.99 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنحو 2.05 مليار دينار وبنسبة 9%  لتبلغ قيمتها ما يعادل 24.89 مليار دينار كويتي.  في حين زادت المطالب على القطاع الخاص في 4 أشهر 1.48 مليار دينار بنسبة 3.3% زيادة عن نفس الفترة من العام 2023 لتلبغ إجمالي المطالبات على القطاع الخاص 45.73 مليار دينار.