قيمة التطوير أو قيمة شراء الحق يطفأ خلال مدة العقد.
أكد مصدر مسؤول وموثوق في أحد أكبر مكاتب التدقيق المحاسبي أن مراقبي الحسابات يشكلون خط دفاع أول وصمام أمان، والجهات الرقابية بالمرصاد لأي تجاوز للمعايير.
وقال فيما يخص ملف أملاك الدولة فاحتسابها كأصل ضمن أصول الشركة مبدأ مخالف للمعايير المحاسبية الدولية، حيث أن المسموح به فقط ما أنفقته الشركة أو صرفته من قيمة تطوير على الأرض محل الانتفاع أو قيمة المنشآت التي قامت عليها والبنية التحتية، وهو ما ينطبق على القسائم الصناعية في حالات الشراء لحق الانتفاع أو سداد مبالغ مقابلها، حيث يتم إطفاء هذه المبالغ خلال العمر الزمني للعقد.
ونوه المصدر إلى أن في السوق حالة مماثلة سبق أن سجلت أحد أملاك الدولة كأصل وتمت مخالفتها.
