الـ 10 ملايين تحت المجهر الرقابي …”تم فتح الملف”
"شركة الاتصالات "... تلقت مراسلات ومخاطبات للاستفسار
“الاقتصادية ” أثارت الملف بعد مساعي لمعالجته وإغلاقه.
هيئات رقابية متخصصة تحركت والإجراءات تتوالى.
هل تكون هناك شفافية في الإجراءات وإعلان النتائج ؟
كتب المحرر الاقتصادي :
ما أثارته “الاقتصادية ” في عددها الصادر يوم الأربعاء 29 مايو الماضي لم يذهب طي الكتمان أو النسيان، بل أخذ مجراه وطريقه نحو المسائلة والمحاسبة.
مصادر متابعة أفادت بأن في بداية ظهور الملف كان التوجه هو معالجته، لكن بعد أن خرج للنور لم يعد هناك مجالا أخر سوى التعامل معها على مستوى رسمي.
وأضافت أن البداية انطلقت بمخاطبة رسمية من جهة رقابية فنية ومن المرتقب أن تبدأ باقي الجهات تباعا في المسائلة عن هذا الملف، والذي سيعالج وستكون هناك محاسبة لكل مسؤول.
وذكرت المصادر أنه قد يكون من المرتقب أن تكون هناك استقالات أخرى في الطريق خصوصا وأن الملف ليس من تصرف شخص واحد بل هناك تراتبية وأكثر من طرف حتى أنه في بداية الأمر تم تقاذف المسؤوليات.
لكن في خضم هذ ا الأمر توجد جملة تساؤلات أبرزها ما يلي :
- لماذا تم طي هذا الملف دون إبلاغ الجهات المعنية الرقابية أو غيرها؟
- لماذا تم الاكتفاء بخروج شخص واحد فقط هل هو المسؤول الوحيد؟
- أين مجموعات الرقابة والتدقيق الداخلي خصوصا وأن عمليات التعامل التي تمت كانت قائمتها نحو20 شركة وبنفس الآلية والمنهج لتمرير المعاملة تحت سقف 500 ألف؟
- أليس في مثل هذه الملفات ثمة دور لمراقبي الحسابات؟
- كيف كان كل أعضاء المجلس على توافق في عدم الإعلان والاكتفاء بالمعالجة الداخلية؟ علما أن المبلغ كبير جدا كإجمالي 10 ملايين دينار، ربما ليس بالكامل متعثر لكن الآلية تمت بمنهج واحد لعدد كبير وهو ما يستحق التوقف أمامه حيث كان الهدف هو تمرير تلك المبالغ لنحو 20 شركة.
- هل كان الإعلان عن أحد الإستقالات صحيح ليس، من حيث الشكل فقط ، بل من ناحية الجوهر كمبررات تم حجبها .
ثمة مطالب بإعادة النظر في آليات التعاطي مع إعلانات الشركات خصوصا عند القيادات بشتى مسؤولياتهم ومواقعهم حيث أثبتت التجارب أن التخلي عن تلك المناصب غالبا ما يكون مصحوب بملاحظات، والنماذج كثيرة.
