البورصة تنتظر أرباح البنوك للخروج من حالة الترقب والفتور

مكاسب جيدة في بداية الأسبوع بلغت 169.4 مليون

5 مكاسب داعمة للسوق من إفصاحات البنوك عن الربع الثالث

بالرغم من حفاظ بورصة الكويت على مستويات تداول عالية بلغت 137.966 مليون دينار كويتي، وتحقيق مكاسب سوقية إيجابية وجيدة بلغت 169.4 مليون دينار كويتي، لكن ثمة حالة من الترقب والفتور النسبي تخيم على المستثمرين والمتداولين في انتظار أرباح البنوك عن الفصل الثالث.

حالة النشاط التي شهدها السوق منذ مطلع أكتوبر خطفت أنظار المستثمرين عن الترقب لأرباح البنوك، لكن مع دخول اليوم العشرين من أكتوبر بدأت الاستفسارات تتوالى، حيث أكدت مصادر أن الأسبوع الحالي سيشهد إعلانين لمصرفين يمثلان بشارة للسوق عموماً، حيث أن أغلبية البنوك سلمت بياناتها للبنك المركزي.

وفقاً لحالة النشاط التي شهدها السوق في الربع الثالث، وكذلك طفرة التسهيلات المؤسسية للشركات، وقروض الشركات المنفذة لمشاريع والفائزة بمناقصات، والأخرى التي لديها أعمال توسعة للنشاط، فإن الأرقام تؤكد أن نتائج القطاع المصرفي ستحمل مستويات نمو جيدة وإيجابية.

أرباح البنوك ومستويات النمو مؤشر مهم جداً للمستثمرين، حيث يقيس الكثيرين من خلاله جملة مؤشرات ومعطيات، أهمها:

* ضمان أن هناك توزيعات نقدية جيدة آخر العام، وهذه التوزيعات يعاد تدوير جزء منها في السوق، وكذلك تساعد الكثير من الشركات على هيكلة أوضاعها وسداد جزء من ديونها.

* يقيس نمو أرباح البنوك مستوى التشغيل والنشاط في السوق عموماً، سواء لطلب الشركات على التمويل أو حجم المشاريع المطروحة فعلياً.

* سلامة القطاع المصرفي تمثل ركن أساسي في صقل قوة السوق، خصوصاً وأنه أهم قطاع جاذب للسيولة الأجنبية، وهذه السيولة تمثل دعم نفسي كبير للثقة.

* أيضاً قوة أرباح البنوك تمنح المستثمرين فرصة استثمارية جاذبة لأصحاب التوجهات الاستثمارية طويلة الأجل، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

* سلامة المراكز المالية للمصارف ونمو أعمالها يعزز استمرارية ومواصلة التوسع في أعمالها، على العكس ما لو كانت هناك معاناة مالية للقطاع.

لكل هذه الأسباب، فالنتائج التي سيبدأ الإعلان عنها تدريجياً ستشكل محطة مهمة في اتجاه السوق.

الأرضية الفنية والمالية للسوق حالياً ترتكز على ثقة المستثمرين ونظرتهم الإيجابية، والرهان على نهوض الأسهم التي دون القيمة الإسمية والدفترية، وكذلك التحرك ضمن ركب الاقتصاد الذي سيشهد فرص متنوعة تحتاج فقط مبادرات من الشركات واستعدادات للاستفادة.

تبقى في البورصة شريحة من الشركات لا تعير مجالس إداراتها أي اهتمام لمستوى السهم السوقي، حتى وإن كان دون القيمة الإسمية والدفترية، أو لا يعكس الواقع، حيث توجد شركات تحتوي على أصول ضخمة ومستوياتها السعرية أقل بكثير من سعرها العادل، وهو ما يمثل حالة استثنائية، كون أداء السهم خارج حسابات المجلس والجهاز التنفيذي.

أمس أغلقت تعاملات بداية الأسبوع على قيمة سوقية بلغت 53.949 مليار دينار، ومكاسب بلغت 169.4 مليون دينار، وتراجعت قيمة التداولات 25%، وكمية الأسهم المشمولة بالتداول 26.3%، والصفقات 11.3%.

وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الأحد؛ تزامناً مع صعود لـ 7 قطاعات.
ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41%، وصعد “العام” بنحو 0.32%، بينما تراجع “الرئيسي” بـ 0.11%، وانخفض “الرئيسي 50” بـ 0.02% عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 137.97 مليون دينار، وزعت على 592.44 مليون سهم، بتنفيذ 31.76 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ 2.07%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 2.22%.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 58 سهماً على رأسها “أركان” بـ 33.75%، بينما تراجع سعر 55 سهماً في مقدمتها “مراكز” بواقع 19.35%، واستقر سعر 18 سهماً.

وجاء سهم “الأولى” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 64.20 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم “ايفا” بقيمة 11.12 مليون دينار.