تراجع الأصول واستمرار تضخم الديون هل هو وضع مالي صحي؟

بلوغ المطلوبات إلى 4.68 مرات حقوق المساهمين مؤشر مرتفع للمخاطر.

مسؤوليات المساهمين تتعاظم أمام تغيرات المسارات الحادة.

تراجع الكفاءة التشغيلية يرفع مخاطر الالتزام في سداد الديون

مبادرات التصحيح الحقيقية مسؤولية جميع المساهمين.

كتب حازم مصطفى:

في الوقت الذي تشهد فيه شركات عمليات خفض وتراجع للأصول بأساليب مختلفة وفق هندسة مالية معقدة وتراجعات لحقوق المساهمين، في المقابل تتعاظم الديون والمطلوبات من دون أن تطالها معالجات أو تراجعات هي الأخرى بما يتوازى مع عمليات التراجع التي تشهدها حقوق المساهمين.

في قراءة عميقة لمراكز مالية كانت تمثل عمقاً وثقلاً وقيمة رأسمالية ذات قيمة عالية، بدت مطلوبات كيان تجاري تعادل 4.682 مرات إلى حقوق المساهمين في معادلة مقلوبة، حيث تتراجع الأصول ذات الجودة وتستقر الديون والمطلوبات.

بلوغ المطلوبات القائمة إلى 4.6 ضعف حقوق الملكية يمثل مسؤولية جسيمة على مجلس الإدارة في كيفية إدارة ذلك الملف ومصارحة المساهمين بالخطط التي سيتم اتباعها في إدارته وكيفية الالتزام به رغم تراجع الأعمال المتواصل.

ثمة مسؤولية أيضاً على المساهمين في تغيير نمط ونهج المشاركات في الجمعيات العمومية، وإعادة تقييم المراكز المالية الاستثمارية القائمة، خصوصاً وأن هناك تغيرات جذرية على مستوى الخطط والأعمال والتمركزات الجغرافية، بمعنى أدق إعادة صياغة شاملة وتوزيعات أوزان جديدة.

لكن التساؤلات الأكثر أهمية أمام تضخم الديون وتراجع الأعمال التشغييلية وتقلص حقوق المساهمين، هل الكيانات المثقلة بالديون ستكون قادرة تشغيلياً على خدمة الدين والالتزام بالسداد؟

لكن مصادر استثمارية مخضرمة أكدت على أن مسؤوليات المساهمين في بعض المراحل المفصلية تتعاظم وتفوق وتتخطى مسؤوليات مجلس الإدارة في قيادة التصحيح، خصوصاً وأن أيسر ما يمكن لعضو أو أعضاء مجلس الإدارة اتخاذه في المنعطفات المالية الحرجة هو تقديم استقالة لأسباب شخصية!