الجمعية الاقتصادية استقبلت الحلقة النقاشية العاشرة “الاتحاد الجمركي الخليجي – استشراف التحديات وتعزيز جاهزية المستقبل”

العلاطي: الاتحاد الجمركي الخليجي أحد ركائز التكامل الاقتصادي

الغافري: إنجاز ما يقارب من 90% من متطلبات الاتحاد الجمركي

الجوعان: العمل الجمركي الموحد حجر الزاوية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية

بودي: لابد من توفر تكنولوجيا لربط الأرقام والإحصائيات حتى تكون الرؤية واضحة أمام صانع القرار

آل الشيخ: يجب تحليل الاتجاهات وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة لوضع السياسات والمبادرات

أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة الماليه سعد العلاطي أن الاتحاد الجمركي الخليجي شكل منذ انطلاقته عام 2003 إحدى الركائز الأساسية لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من أهم الخطوات نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة.

وقال العلاطي في كلمته خلال الحلقة النقاشية العاشرة التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي واستضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية حول برنامج استشراف الافاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك “الاتحاد الجمركي الخليجي – استشراف التحديات وتعزيز جاهزية المستقبل ” أن المشروع شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الإجراءات الجمركية أو البعد المؤسسي أو تطوير الأنظمة والتشريعات منذ انطلاقة هيئة الاتحاد الجمركي في عام 2021.

وأعرب العلاطي عن أن وزارة المالية تأمل أن تثمر هذه الحلقة عن توصيات عملية وأفكار بناءة تدعم مسيرة الاتحاد الجمركي، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى مزيد من التقدم والازدهار لدولنا وشعوبنا الخليجية.

أبرز الإنجازات

وقال د.سليمان الغافري المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي أن تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التكامل الاقتصادي وأحد أبرز إنجازات العمل الخليجي المشترك، حيث طبقت الدول الأعضاء تعرفة جمركية موحدة تجاة العالم الخارجي، وقانون جمركي موحد منذ مطلع 2003 وتم العمل بنقطة واحدة يتم تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة على البضائع المستوردة لدول المجلس إلى جانب توحيد الأنظمة الجمركية وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بما يمكن القطاع الخاص الخليجي من التوسع في نشاطه الاقتصادي والإنتاجي وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري والتكامل الصناعي المشترك.

وأضاف الغافري أن هيئة الاتحاد الجمركي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، كما تم إعداد دراسة بشأن تطوير المنافذ الجمركية، كما تم اعتماد 20 حلا مقترحا لمعالجة تحديات قيامه وقد تم إنجاز ما يقارب من 90% من متطلبات الاتحاد الجمركي.

وأشار الغافري إلى أنه لابد من تحويل قطاع الجمارك من إدارة تنفيذية تقليدية إلى منظومة رقمية مرنة قائمة على البيانات مما يسهل التجارة وتحمي المجتمع والبيئة، ويجري حاليا العمل على تنفيذها مما يعزز جاهزية وقدرة الأعضاء للتعامل بكفاءة وديناميكية مع التطورات العالمية المتسارعة التي تشهدها حركة وأنماط التجارة الدولية.

السيناريوهات المستقبلية

ومن جانبه استعرض خالد آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة أهمية فكر الاستشراف عبر تحليل الاتجاهات والمتغيرات وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة لوضع السياسات والمبادرات الاستباقية التي تدعم اتخاذ القرار بما يساعد على دعم اتخاذ القرار المبني على السيناريوهات المستقبلية.

التكامل الاقتصادي

وقال أمين سر الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان أن موضوع هذه الحلقة ليس مجرد عنوان فني أو إجراء تنظيمي، بل هو أحد الأعمدة الجوهرية في مسار التكامل الاقتصادي الذي تطمح إليه دول مجلس التعاون منذ تأسيسه.

وشدد الجوعان على أن العمل الجمركي الموحد هو الركيزة الأساسية لأي سوق خليجية مشتركة، كما أنه يمثل حجر الزاوية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية وجاذبيتها الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق انسابية السلع والخدمات ورأس المال بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف الجوعان أن الجمعية الاقتصادية دعت منذ سنوات إلى ترسيخ مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، انطلاقا من قناعتنا بأن المستقبل لا يبنى على الجهود الفردية، بل على العمل الجماعي المتسق، القائم على الرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة.

وشدد الجوعان على أن العالم يتجه إلى التكتلات الاقتصادية الكبري، كما أن دول مجلس التعاون تمتلك كافة المقومات الجغرافية والبشرية والمالية لتكون نموذجا فاعلا للتكامل الإقليمي القائم على الكفاءة والتنافسية، معربا عن طموحاته أن تسهم الحلقة في دعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتعزز جاهزية المستقبل الاقتصادي لدول الخليج بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية بما يخدم تطلعات شعوبنا نحو الازدهار والتنمية المستدامة .

دقة الإحصائيات والأرقام

وقالت رئيس اللجنة الثقافية وعضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية هيا أيمن بودي أن الجمعية الاقتصادية استقبلت الحلقة النقاشية العاشرة “الاتحاد الجمركي الخليجي” التي نظمتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي حول برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، لافتة إلى أنهم استعرضوا نموذج تجربة الاتحاد الاوروبي عام 1951 وتم استعراض التجربة وأسس نجاحها.

وأضافت بودي أن الحلقة النقاشية كشفت عن أهمية الأرقام والإحصائيات الاقتصادية للجمارك والحركة الجمركية، وكذلك دقة الأرقام التي تدخل وتخرج من الاقتصاد الخليجي، لافتة إلى أنه من المهم توفير تكنولوجيا حديثة لربط هذه الأرقام، بحيث يكون هناك رؤية واضحة أمام صانع القرار لاتخاذ القرار المناسب المبني على معلومات وأرقام صحيحة ودقيقة، مما يجعل القرارالاقتصادي صائب أكثر على القطاع نفسه، مما يجعل القرارات أسرع وتتماشي مع الاقتصاد ولا يحدث أي تضارب في اتخاذ القرار.

وأكدت أن القطاع الجمركي من القطاعات الهامة في الاقتصاديات ولذا لابد من يكون محصن وقوي.

واختمت بودي تصريحها أن الجمعية الاقتصادية تقوم بدور بارز في النفع العام واستقطاب الأقطاب الاقتصادية تحت مظلة واحدة، وهدفنا واحد في الارتقاء بالاقتصاد، وتنمية الاقتصاد المستدام وذلك تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات يساعدنا في تنمية الاقتصاد.