• “المركزي” و”الأسواق” و”التجارة” يتشاركون في الإشراف على بعض الشركات
• تدبير وقائي وإجراء لا يتعارض مع أي دور رقابي لأي جهة أخرى.
كتب عادل العادل:
أكدت مصادر قانونية أن فرض تقديم كشف الذمة المالية على أعضاء مجلس الإدارات والأجهزة التنفيذية يمكن أن تكون خطوة تشكل ميزة فريدة للسوق الكويتي، خصوصاً في ظل تفرد كل سوق في المنطقة بميزات محددة، سواء رقابية أو على صعيد النشاط في الاكتتابات والإدراجات، أو المشتقات المالية، أو بيئة العمل. مشيرة إلى أن الثقة وتعظيم مبادئ النزاهة والشفافية يمكن أن تكون من أنسب ما تتميز به بورصة الكويت، لا سيما في توقيت تشهد فيه البورصة إقبال وانفتاح ودورة نشاط إيجابية.
وقالت مصادر قانونية رفيعة المستوى لـ “الاقتصادية” أن فرض تقديم كشف الذمة المالية لأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين لا يتعارض بتاتاً مع وجود أي جهة رقابية أخرى، فالجهات الرقابية المتخصصة دورها يخص التراخيص والرقابة على الأعمال والأنشطة، فيما كشف الذمة المالية يتم تقديمه إلى نزاهة من باب الشفافية وتعزيز النزاهة في العمل المالي، ولمحاربة أي تعديات على أموال الغير.
وقالت المصادر أن شركات تخضع للبنك المركزي وهيئة أسواق المال في وقت واحد، وكل يعمل في نطاق تخصصه، وهناك مذكرات تفاهم بين الجهتين لتقنين وترشيد التخصص وتجنب أي تعارض وللتنسيق أيضاً، كما أن وزارة التجارة تشاركهم في الدور الرقابي والإشرافي وهي في نطاق محدد ضمن صلاحياتها، ولا يوجد أي ضرر في تعدد الجهات الرقابية، بل هو من باب التكامل.
في هذا الصدد أكدت المصادر أن تطوير بيئة العمل وتحديث كل ما يصب في خانة تعزيز الشفافية ومكافحة التجاوزات يجب أن يسود ويتوسع العمل به، مشيرةً إلى أن إقرار الذمة المالية تدبير وقائي لتعزيز الشفافية والرقابة على الوظائف العامة وشاغليها وتحصين المال العام، فلما لا يشمل أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية مستقبلاً ليكون نهج عام يترسخ بديلاً للممارسات غير السوية في العديد من الشركات التي يدفع ثمنها صغار المساهمين.
