تفاعلت إحدى القيادات الاقتصادية مع الملف المنشور عن عمولات القيادات التنفيذية، حيث ذكر اثنين من أكبر العمولات التي تم التوصية بها في تاريخ القطاع الخاص، إحداهما عُرضت على الجمعية العمومية وتم رفضها، وكانت بقيمة 23 مليون دينار، فيما العمولة الثانية كانت بقيمة 13 مليون دينار، وعلى أثرها استقال العضو المنتدب ورفض توقيعها، وكانت موجهة لرئيس مجلس الإدارة.
